نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۸۰

با توجه به اینکه سهمالارث زوجه از ترکه غیر منقول زوج با وجود فرزند ،یک هشتم قیمت اموال غیر منقول میباشد، آیا برای توقیف و مزایده سهمالارث پسر متوفی به عنوان محکومعلیه ،میتوان بدون در نظر گرفتن یک هشتم زوجه متوفی ،اقدام به محاسبه و توقیف و ادامه عملیات اجرایی نمود و سپس یک هشتم حاصل فروش سهم پسر را به عنوان بخشی از حق زوجه متوفی ،در حساب دادگستری محفوظ داشت و یا آنکه به سبب حکم مقرر در ماده 948قانون مدنی که به موجب آن در صورت امتناع دیگر وراث از ادای قیمت به زوجه ،وی میتواند حق خود را از عین اموال استیفا کند ،باید سهم پسر متوفی را با کسر یک هشتم زوجه متوفی از اصل مال غیر منقول ،محاسبه و توقیف کرد؟

اولاً ،هر چند به موجب ماده ) 946اصلاحی (1387قانون مدنی و تبصره آن )الحاقی » (1389زوجه از قیمت اموال غیر منقول ارث میبرد«؛ اما به موجب ماده 948قانون یادشده »هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند زن میتواند حق خود را از »عین اموال« استیفا کند« .بر این اساس و با لحاظ آنکه حق زوجه حقی عینی است و یکی از جلوههای » استیفای حق از عین یک مال« فروش آن است؛ اما این امر مانع از تملک ملک توسط زوجه به نسبت سهم خود از کل قیمت اموال غیر منقول نیست .حکم مقرر در ماده 123آییننامه قانون ثبت املاک مصوب 1317/7/18وزیر دادگستری با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی شماره 23مورخ 1396/1/15هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که صدور سند مالکیت نسبت به ثمن عرصه و اعیانی در صورت امتناع از پرداخت قیمت را به رسمیت شناخته است ،مؤید این دیدگاه است. ثانیاً ،با توجه به مراتب پیشگفته ،در فرض سؤال در توقیف و مزایده سهمالارث پسر متوفی به عنوان محکومعلیه، نظر به اینکه وفق ماده 894قانون مدنی سهم صاحبان فرض ،از جمله زوجه ،از کل ترکه محاسبه میشود ،امر توقیف و مزایده صرفاً نسبت به قدر السهم مشاعی محکومعلیه از ترکه صورت میگیرد و سهم الارث زوجه از ترکه غیرمنقول با لحاظ ترتیبات یادشده قابل توقیف نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه