نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۷۳

چنانچه طرفین در مرحله اجرای حکم توافق کنند به جای استرداد خودرو موضوع حکم ،هشتاد درصد بهای روز آن در چند قسط به محکومله پرداخت شود و حتی در فرض نقض حکم؛ از جمله از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392این سازش و توافق به قوت خود باقی باشد ،خواهشمند است در این خصوص به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا حکم ماده 765قانون مدنی مبنی بر بطلان صلح مبتنی بر معامله باطل ،در مورد آرای قضایی نیز حاکم است و چنانچه برخلاف توافق صورت گرفته ،حکم محکومیت نقض شود ،آیا سازش نیز باطل و فاقد اعتبار است؟ -2آیا سازشنامه تنظیمی در اجرای احکام مانند سازشنامه صادره از دادگاه دارای قدرت اجرایی است و میتوان ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394را در صورت عدم اجرای مفاد سازشنامه اعمال کرد و اجرای احکام مکلف به وصول وجه مورد توافق است؟

1و -2در فرض سؤال که فردی به استرداد خودرو محکوم شده است؛ اما طرفین در توافق جداگانهای موضوع محکومیت را به پرداخت وجه در چند قسط تبدیل کرده و همچنین توافق کردهاند که وجه نقد در مواعد و به دفعات مشخصی پرداخت شود؛ حتی اگر حکم محکومیت؛ از جمله در اجرای ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392نقض شود: نخست .مطابق ماده 40قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356طرفین میتوانند در خصوص اجرای حکم، قراری گذارده و مراتب را به اجرا اعلام دارند؛ بر این اساس ،به قیاس اولویت ،طرفین میتوانند در اجرای احکام در خصوص موضوع توافق کنند؛ اما ماده یادشده ،ناظر بر اجرای مدلول حکم از قبیل چگونگی و مدت اجرای آن میباشد و منصرف از توافق خارج از موضوع اجرا است و چنین توافقاتی ،هرچند مطابق عمومات برای طرفین لازم و نافذ است؛ اما الزام هر کدام از طرفین به اجرای مفاد آن از سوی دیگری امری ترافعی بوده و مستلزم رسیدگی قضایی است. دوم .با توجه به بند پیش گفته ،نظر بر اینکه توافق صورت گرفته در خصوص تبدیل محکومبه ،امری متفاوت از موضوع اجراییه صادره است .اجرای احکام مکلف به اجرا و وصول وجه مورد توافق نمیباشد .بدیهی است مطالبه این قسمت از توافق از طریق اقامه دعوای جداگانه امکانپذیر است. سوم .با توجه به مراتب پیشگفته ،تشخیص بطلان یا عدم بطلان توافق صورت گرفته در فرض نقض حکم محکومیت صادره؛ از جمله در نتیجه اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392امری موضوعی و بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است. چهارم .با توجه به توضیحات پیشگفته و از آنجا که توافق طرفین در خصوص تبدیل محکومبه عین معین به وجه نقد و پرداخت به نحو اقساط امری خارج از محکوم به و اجراییه صادره است و اجرای احکام تکلیفی در اجرا و وصول موضوع توافق ندارد ،اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و اخذ نیم عشر اجرایی نسبت به این مبلغ نیز در پرونده اجرایی منتفی است. پنجم .در فرض سؤال ،توافق طرفین مبنی بر تعهد به پرداخت اقساطی ثمن خودرو حتی در فرض نقض حکم محکومیت؛ از جمله در نتیجه اعمال ماده 477قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،392توافقی است که از شمول شق نخست ماده 765قانون مدنی خارج است و به صرف نقض حکم نمی توان آن را مصداق صلح دعوا مبتنی بر معامله باطل دانست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه