استعلام
با توجه به رأی وحدت رویه شماره 822مورخ 1401/3/31هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر آنی
تلقی کردن بزه تغییر کاربری غیر مجاز و در نتیجه شمول مرور زمان سه ساله بر این بزه و همچنین با عنایت به
شمول بند 10ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و مفهوم مخالف تبصره 5این ماده که بر
صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرم مذکور و حتی قطعیت آرای صادره دلالت دارد ،خواهشمند است به
پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا دادگاه صلح می تواند در صورت شمول مرور زمان بر بزه تغییر کاربری غیر مجاز ،در حین صدور قرار
موقوفی تعقیب به استناد قسمتی از ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392که مقرر میدارد ...» :در کلیه
امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا
موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیاء و اموالی که در اثر جرم تحصیل شده ...رأی بر ...معدوم شدن آن
صادر نماید« ،حکم بر قلع و قمع بنای غیر مجاز صادر کند؟ در این صورت ،با توجه به قطعی بودن رأی اصلی،
آیا حکم به قلع و قمع نیز قطعی خواهد بود؟
-2آیا ماهیت ضمانت اجرای قلع و قمع در ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با
اصلاحات و الحاقات بعدی ،مجازات است یا وصف حقوقی دارد که به طور استثناء در کنار دیگر مجازاتها
آمده است؟
-3چنانچه بزه تغییر کاربری غیر مجاز مشمول مرور زمان شده و یا به جهات دیگر تعقیب متهم موقوف شود،
آیا دعوای حقوقی قلع و قمع بنا قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟
-4آیا اداره جهاد کشاورزی میتواند به استناد ماده 15قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392دعوای حقوقی
مبنی بر قلع و قمع بنا به صورت مستقل یا در حین رسیدگی کیفری مطرح کند؟
-5در صورت شناسایی اداره جهاد کشاورزی به عنوان ذیسمت یا ذی نفع در طرح دعوای حقوقی قلع و قمع،
این دعوا مالی است یا غیر مالی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -3اولاً ،قانونگذار در ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 148قانون آیین دادرسی
کیفری مصوب ،1392اجازه امحای »دلیل جرم« را صادر نکرده است؛ بنابراین ،در فرضی که بنا و مستحدثات،
دلیل جرم قلمداد شوند ،مجوز قانونی برای امحای آن یعنی قلع و قمع بنا و مستحدثات وجود ندارد.
ثانیاً ،آلات و ادواتی معدوم میشوند که فاقد کاربری مجاز قانونی باشند؛ مانند آلات و ادوات خاص استعمال
مواد مخدر؛ بنابراین ،سنگ ،آجر و آهن که در بنا و مستحدثات احداثی در باغات و اراضی فاقد کاربری مسکونی
استفاده میشوند ،از شمول آلات و ادواتی که باید معدوم شوند ،خارج است.
ثالثاً ،بنا و مستحدثات احداثی در اراضی و باغات فاقد کاربری مسکونی جزو اموالی نیست که تحصیل آن به
دلیل ارتکاب جرم باشد .به عبارت دیگر ،اموال تحصیلشده در راستای ارتکاب جرم ،اموالی است که مالکیت
متهم بر آن ،م نبعث از فعل مجرمانه باشد؛ بنابراین ،بنا و مستحدثات احداث شده در باغات و اراضی زراعی از
شمول عناوین مندرج در مواد قانونی مذکور خارج است و با استناد به این عمومات نمیتوان قلع آنها را مورد
حکم قرار داد؛ بلکه مبنای قلع و قمع بنا و مستحدثات یادشده ،قانون خاص یعنی قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی است.
رابعاً ،با توجه استثنایی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که
در ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر
کاربری غیر مجاز ،علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس )در صورت تکرار( ،محکومیت به قلع و قمع بنا نیز
پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات
بندهای 9و 10ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و با لحاظ آنکه در بند 9این ماده جنبه
عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار
گرفته است؛ اما در بند 10این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری
مستوجب مجازات درجه 7و ،8به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین ،به نظر میرسد
رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
خامساً ،صدور حکم به قلع و قمع بنا در بزه تغییر کاربری غیرمجاز موضوع ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغ ها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ،صرفاً در صورت احراز تحقق بزه و ضمن صدور
حکم محکومیت مرتکب توسط مرجع قضایی امکان پذیر است؛ بنابراین ،در مواردی که دادگاه حکم برائت متهم
را صادر می کند یا به لحاظ شمول مرور زمان ،مرتکب بزه مذکور قابل تعق یب نیست ،صدور حکم به قلع و قمع
بنا نیز منتفی است؛ اما چنانچه حکم محکومیت متهم این بزه صادر و قطعی شود و با سپری شدن مدت پنج سال
از تاریخ قطعیت حکم به هر علتی اجرا نشده باشد ،با توجه به بند »ث« ماده 107قانون مجازات اسلامی مصوب
،1392مشمول مرور زمان است؛ اما قلع و قمع بنا که جزء لاینفک حکم کیفری است ،از آنجا که ماهیت مجازات
ندارد و امری حقوقی است ،مشمول مرور زمان موضوع ماده 107قانون اخیرالذکر نمیشود.
-2در تقسیمبندی مجازاتهای تعزیری به شرح ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392مجازاتی با
عنوان »قلع و قمع« وجود ندارد؛ بر این اساس ،قلع و قمع بنا موضوع ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی
و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز ماهیت مجازات ندارد؛ بلکه ماهیت حقوقی دارد و
تکلیف دادگاه رسیدگیکننده به بزه تغییر کاربری غیر مجاز است که در صورت احراز تحقق این بزه ،حکم به قلع
و قمع بنا به استناد ماده 3اخیرالذکر صادر کند.
4و -5با توجه به مواد 9و 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و نیز قانون حفظ کاربری اراضی
زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه تبصره ) 2اصلاحی (1385ماده یک و
همچنین قسمت اخیر ماده ) 10الحاقی (1385این قانون ،سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده جرم است و نه
شاکی خصوصی؛ به همین سبب هیچیک از وظایف و اختیارات شاکی از جمله اختیار تقدیم دادخواست ضرر و
زیان و اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع قضایی؛ اعم از حکم ب رائت ،قرار منع و یا موقوفی تعقیب را ندارد.
بنا به مراتب پیش گفته ،پاسخ به پرسش راجع به مالی یا غیر مالی بودن دادخواست قلع و قمع بنا تقدیمی از
سوی سازمان جهاد کشاورزی ،موضوعاً منتفی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه