استعلام
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و تأسیس دادگاه صلح
و بویژه وفق بند 10ماده 12این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت
در صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره 744مورخ 1394/8/19و 822
مورخ 1401/3/31هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازاتهای درجه
هفت و از نوع جرایم آنی محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2است؛ از آنجا که
حسب بررسیهای صورت گرفته در برخی حوزههای قضایی ،رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر
مجاز به دادگاه صلح ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر میشود ،بر این رویه ایرادات زیر مترتب
است:
نخست .به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » ،1402به منظور حل اختلاف و صلح و
سازش بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی ،شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار »شورا«
نامیده میشوند ،زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند«.؛ شاکی جرم تغییر کاربری
غیر مجاز اراضی زراعی و باغها ،مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها هستند که جزو اشخاص حقوقی
خصوصی محسوب نمیشوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی میباشند .بر این اساس،
ارجاع شکایات مطروحه از سوی دولت به دادگاه صلح ،هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری
باشد ،مغایر نص ماده یک قانون یاد شده است و به نظر می رسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و
باغی همچنان باید در دادگاه کیفری 2رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست.
دوم .با فر ض ارجاع شکایت یادشده به دادگاه صلح ،رأی صادره از آن دادگاه وفق بند »ج« تبصره 5ماده 12
این قانون قطعی است؛ بدینترتیب رسیدگی به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره
در دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر نیست؛ امری که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید
و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد.
بنا به مراتب پیشگفته ،به نظر میرسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاههای صلح برای رسیدگی به
دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی
حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده
منطبق میباشد .در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع ،اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،برخلاف آنچه در فرض استعلام آمده است ،با توجه به مواد 9و 10قانون آیین دادرسی کیفری مصوب
1392و همچنین تبصره ) 2اصلاحی (1385ماده یک و قسمت اخیر ماده ) 10الحاقی (1385قانون حفظ
کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی ،سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده
جرم است و نه شاکی.
ثانیاً ،با توجه استثنای ی بودن صلاحیت دادگاه صلح و ضرورت اکتفا به قدر متیقن در موارد تردید و از آنجا که
در ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات و الحاقات بعدی برای بزه تغییر
کاربری غیر مجاز ،علاوه بر مجازات جزای نقدی و حبس )در صورت تکرار( ،محکومیت به قلع و قمع بنا نیز
پیش بینی شده است و حکم به قلع و قمع بنا نیز جزء لاینفک حکم کیفری است و با عنایت به سیاق عبارات
بندهای 9و 10ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و با لحاظ آنکه در بند 9این ماده جنبه
عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صلاحیت دادگاه صلح قرار
گرفته است؛ اما در بند 10این ماده در مقام بیان صلاحیت دادگاه صلح برای رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری
مستوجب مجازات درجه 7و ،8به جنبه خصوصی این جرائم تصریح نشده است؛ بنابراین ،به نظر میرسد
رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه