استعلام
همانگونه که مستحضرید با تصویب و ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و تأسیس دادگاه صلح و
بویژه وفق بند 10ماده 12این قانون رسیدگی به جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در
صلاحیت دادگاههای صلح قرار گرفته است؛ وفق آراء وحدت رویه شماره 744مورخ 1394/8/19و 822مورخ
1401/3/31هیأت عمومی دیوان عالی کشور جرم تغییر کاربری غیر مجاز در زمره مجازاتهای درجه هفت و از
نوع جرایم آنی محسوب میشود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری 2است؛ از آنجا که حسب بررسیهای
صورت گرفته در برخی حوزههای قضایی ،رسیدگی به شکایات راجع به تغییر کاربری غیر مجاز به دادگاه صلح
ارجاع و در خصوص این بزه رأی قطعی صادر میشود ،بر این رویه ایرادات زیر مترتب است:
نخست .به موجب ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » ،1402به منظور حل اختلاف و صلح و سازش
بین اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی ،شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار »شورا« نامیده میشوند،
زیر نظر قوه قضاییه و با شرایط مقرر در این قانون تشکیل میگردند«.؛ شاکی جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی
زراعی و باغها ،مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها هستند که جزو اشخاص حقوقی خصوصی محسوب
نمیشوند و در زمره دوایر دولتی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی میباشند .بر این اساس ،ارجاع شکایات مطروحه
از سوی دولت به دادگاه صلح ،هرچند موضوع جرم درجه هفت و یا هشت تعزیری باشد ،مغایر نص ماده یک قانون
یاد شده است و به نظر می رسد جرم تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی هم چنان باید در دادگاه کیفری
2رسیدگی شود؛ زیرا شاکی آن شخص حقیقی و یا حقوقی خصوصی نیست .دوم .با فرض ارجاع شکایت یادشده
به دادگاه صلح ،رأی صادره از آن دادگاه وفق بند »ج« تبصره 5ماده 12این قانون قطعی است؛ بدینترتیب رسیدگی
به ادله سازمان جهاد کشاورزی در فرض وجود ایراد در آرای صادره در دادگاه تجدیدنظر امکانپذیر نیست؛ امری
که موجبات تخریب اراضی کشاورزی و خروج آن از چرخه تولید و بر هم زدن امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد
کرد .بنا به مراتب پیش گفته ،به نظر می رسد اراده قانونگذار بر این بوده است تا دادگاه های صلح برای رسیدگی به
دعاوی و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی حق وق خصوصی تشکیل شود و دعاوی و شکایات اشخاص حقوقی
حقوق عمومی و دولت همچنان در صلاحیت محاکم عمومی باشد؛ این تفسیر با نص ماده یک قانون یادشده منطبق
میباشد .در همین راستا خواهشمند است در خصوص موضوع ،اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،حکم مقرر در ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402مبنی بر تشکیل شوراهای حل اختلاف
برای » حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی« و عدم صلاحیت این شوراها برای
رسیدگی به اختلافات اشخاص حقوقی حقوق عمومی ،صرفاً ناظر بر شوراهای یادشده است و به محاکم صلح
موضوع ماده 4این قانون که فاقد چنین قیدی است ،تسری ندارد .حکم ماده 14قانون یادشده مبنی بر اینکه از
تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون به دعاوی و جرایم مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی میشود و شورا
صرفاً در امر صلح و سازش مطابق احکام این قانون اقدام میکند ،مؤید این دیدگاه است.
ثانیاً ،سازمان جهاد کشاورزی در جرم تغییر کاربری غیر مجاز شاکی محسوب نمیشود؛ زیرا با توجه به ماده 9
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374با اصلاحات
و الحاقات بعدی؛ بویژه تبصره ) 2اصلاحی (1385ماده یک این قانون و نیز قسمت اخیر ماده 10آن )الحاقی
،(1385به نظر میرسد سازمان جهاد کشاورزی اعلامکننده جرم است و نه شاکی.
ثالثاً ،با توجه به اینکه به موجب ماده ) 3اصلاحی (1385قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مجازات بزه تغییر کاربری غیر مجاز ،متناسب با میزان سطح اراضی تغییر کاربری
یافته تعیین میشود و از آنجا که وفق رأی وحدت رویه شماره 759مورخ 1396/4/20هیأت عمومی دیوان عالی
کشور» ،مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392مشخص شده ،با
توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون ،ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن
بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست،
انصراف دارد؛ بنابراین مجا زات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است ،با توجه به حکم مقرر در تبصره 3
ماده مورد اشاره ،تعزیر درجه هفت محسوب میشود« و نظر به اینکه به استناد بند 10ماده 12قانون شوراهای
حل اختلاف مصوب 1402رسیدگی به جرایم با مجازات تعزیری درجه 7به نحو اطلاق در صلاحیت دادگاه صلح
است ،رسیدگی به بزه تغییر کاربری غیر مجاز در صلاحیت دادگاه یادشده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه