نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۴۴

شخص »الف« بابت ثمن معامله یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه شخص »ب« صادر میکند. حاضرین همچنین به موجب سند عادی توافق می کنند در صورتی که وجه چک در موعد مقرر پرداخت نشود، صادرکننده باید روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت تأخیر تأدیه در حق دارنده چک پرداخت کند. با عدم وصول وجه چک در سررسید و صدور گواهینامه عدم پرداخت ،پس از نود روز از تاریخ چک ،دارنده اقامه دعوا مینماید؛ در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1آیا دارنده چک فقط مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه قراردادی است )روزانه مبلغ یک میلیون تومان( یا فقط مستحق دریافت خسارت تأخیر تأدیه قانونی بر اساس شاخص تورم است و یا آنکه در انتخاب هر یک از این دو خسارت دارای اختیار است؟ -2چنانچه دارنده چک بتواند خسارت تأخیر تأدیه قراردادی را مطالبه کند و این خسارت نیز به مراتب بیشتر از خسارت تأخیر تأدیه قانونی باشد ،آیا دادگاه به تمامی مبلغ مورد مطالبه به عنوان خسارت تأخیر تأدیه قراردادی میتواند رأی صادر کند و یا محدود به سقف و مبلغ معینی است؟ در خصوص قسمت اخیر با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805مورخ 1399/10/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،ملاک تعیین محدودیت چیست؟ -3چنانچه حکم محکومیت قطعی صادرکننده به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه قانونی از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت صادر شده باشد ،آیا دارنده میتواند بار دیگر بر اساس خسارت تأخیر تأدیه قراردادی طرح دعوا کند؛ با این فرض که خسارت تأخیر تأدیه قراردادی فراتر از خسارت تأخیر تأدیه قانونی باشد؟

2 ،1و -3در فرض سؤال که طرفین بابت عدم پرداخت وجه چک در سررسید ،روزانه مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت تأخیر تأدیه تعیین کردهاند؛ اولاً ،چنانچه از نوع توافق طرفین چنین استفاده شود که خسارت قراردادی مد نظر آنان جایگزین خسارت قانونی راجع به تأخیر در تأدیه وجه چک )موضوع تبصره الحاقی ( 1376ماده 2قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است ،دارنده استحقاق بر مطالبه خسارت مورد توافق )وجه التزام( را دارد؛ مگر آنکه احراز شود قصد طرفین تعلق هر دو خسارت در صورت تأخیر در تأدیه وجه چک بوده است؛ امری که مستلزم رسیدگی قضایی است. ثانیاً ،با توجه به رأی وحدت رویه شماره 805مورخ 1399/10/16هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی ،مشمول اطلاق ماده 230قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6قانون اخیرالذکر ،تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمتهای اعلامی رسمی )نرخ تورم( در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد ،معتبر و فاقد اشکال است. ثالثاً ،با توجه به بند اولاً پیشگفته ،در فرض سؤال که حکم قطعی بر محکومیت به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه قانونی صادر شده است ،تشخیص موضوع و قابلیت استماع دعوای بعدی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی ،با لحاظ توافق طرفین ،بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه