نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۲۹

چنانچه به سبب مستحقللغیر درآمدن مبیع ،دادگاه بدوی پس از ارجاع به کارشناس و تعیین میزان غرامت ،حکم به اعلام بطلان بیع و محکومیت خوانده به پرداخت غرامت بر اساس نظر کارشناس صادر و محکومعلیه از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کند و تا زمانی که دادگاه تجدیدنظر پرونده را معد صدور رأی تشخیص دهد ،بیش از شش ماه از زمان نظریه کارشناسی گذشته باشد ،با توجه به تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381و با لحاظ آنکه در چنین فرضی محکومله بدوی تجدیدنظرخواهی نکرده است و با توجه به اثر انتقالی دعوا در مرحله تجدیدنظر ،آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند تعیین میزان غرامت را به کارشناسی ارجاع دهد؟

مقررات تبصره ذیل ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381همانگونه که در متن آن آمده است ،در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نمیتوان آن را به تمام مواردی که کارشناسان اظهارنظر میکنند ،تسری داد؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811مورخ 1400/4/1هیأت ع مومی دیوان عالی کشور ،به سبب مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد ،دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت )تورم( اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند ،تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی ،غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود ،هر چند محکومله از حکم بدوی تجدید نظرخواهی نکرده باشد ،دادگاه تجدید نظر می تواند با ارجاع امر به کارشناسی ،میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده 19قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ،ضروری دانسته است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه