نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۲۳

چنانچه پیش از قطعیت حکم ابطال سند رسمی و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی ،خوانده دعوا ملک موضوع خواسته را به صورت رسمی به دیگری انتقال دهد ،آیا پس از قطعیت حکم ،اجرای احکام میتواند حکم ابطال سند و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی را اجرا کند؛ در حالی که سند رسمی مالکیت به نام شخص دیگری و ملک در تصرف همان شخص است؟

در فرض سؤال که رأی بر ابطال سند رسمی مالکیت و خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی صادر شده و محکومعلیه پیش از قطعیت رأی ،ملک را به صورت رسمی به دیگری انتقال داده است ،از آنجا که سند مالکیت در دفتر املاک به نام محکومعلیه نیست ،اجرای حکم وفق ماده 4قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356و ابطال سند رسمی مالکیت وفق ماده 71قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی امکانپذیر نیست و محکومله باید دعوای ابطال سند رسمی مالکیت را علیه منتقلالیه مطرح و به منظور جلوگیری از حدوث وضعیت مشابه ،دستور موقت مبنی بر منع انتقال ملک را اخذ و مانع از انتقال آن به شخص دیگری شود .همچنانکه در خصوص اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع بنای مشاعی ،از آنجا که در زمان اجرای این بخش از دادنامه محکومعلیه تصرف و همچنین مالکیتی بر بنای احداثی ندارد ،موجبات اجرای رأی فراهم نیست و فرض سؤال از شمول مواد 43و 44قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه