مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۸

تاریخ نظریه:

استعلام

چنانچه اداره منابع طبیعی پس از پایان مهلت های قانونی مندرج در تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات و الحاقات بعدی موضوع اجرای ماده 56قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1367به برگ تشخیص صادره از حیث مستثنیات دانستن تمام یا بخشی از ملک معترض بوده و مدعی ملی بودن ملک باشد؛ مرجع صالح برای رسیدگی به این اعتراض کدام است؟ آیا موضوع باید در هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367بااصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی شود و یا در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده 9قانون صدرالذکر؟

پاسخ اداره کل حقوقی

1و -2در تبصره یک ماده 9قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389با اصلاحات و الحاقات بعدی ،صرفاً به اعتراض اشخاص ذینفعی اشاره شده است که قبلاً به اعتراض آنها در مراجع ذیصلاح اداری و قضایی رسیدگی نشده است؛ این اشخاص میتوانند ظرف مدت پنج سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون ،نسبت به اجرای مقررات به ترتیب مذکور در این تبصره اعتراض کنند؛ از این حکم و همچنین ذیل این تبصره مبنی بر حسب مورد تحویل عین ملک یا پرداخت عوض آن و یا قیمت کارشناسی به ذینفع در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر احراز مالکیت وی ،چنین مستفاد است که ذینفع موضوع این تبصره اشخاصی هستند که به اسناد مالکیت صادره به نام اداره منابع طبیعی و یا تصمیم هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367با اصلاحات و الحاقات بعدی اعتراض دارند و بر این اساس ،اعتراض ادار ه منابع طبیعی به برگ تشخیص صادره از ناحیه خود ،فاقد وجاهت قانونی است و در مقررات مربوط حکمی در این زمینه پیشبینی نشده است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1404/01/27 7/14043/781 شماره پرونده1403-127-781 :ح استعلام: آیا ثبت لایحه نیازمند دستور قضایی است و یا آنکه مدیر دفتر شعبه می تواند دستور ثبت لایحه را صادر کند و سپس آن را به نظر قاضی برساند؟ پاسخ: از مواد مختلف قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379؛ از جمله مواد ،48 339 ،50 ،49و 379ا ین قانون چنین مستفاد است که ثبت دادخواست و درخواست ها و لوایح اصحاب دعوا، اقدامی اداری و فاقد خصیصه قضایی است و دفتر دادگاه در راستای انجام این وظیفه نیازمند دستور قضایی نیست؛ مدیر دفتر باید پس از ثبت اقدامات قانونی لازم را انجام دهد؛ از جمله چنانچه در راستای رسیدگی به پرونده ،لایحه تقدیمی باید به نظر مقام قضایی برسد ،مکلف به چنین اقدامی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۰۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | مرکز حقوقی راهبرد