نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۸۲

مطابق ماده 597قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب 1375عدم قبول شکایات و تظلمات که مطابق شرایط قانونی میباشد جرم تلقی و مستنکف به مجازات مقرر محکوم میگردد .حال چنانچه مقام ارجاع ،قبل ارجاع دادخواست شکا یت به علت فقدان شرایط قانونی از جمله شرایط شکلی یا ماهوی از ارجاع آن خودداری نماید ،آیا مشمول ماده 597قانون مذکور میباشد؟ به عنوان مثال مطابق تبصره 4ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403مجمع تشخیص مصلحت نظام ،دعاوی مرتبط با اموال غیر منقول از قبیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک که مستند آن سند عادی بوده و حدنگاری رقبه متنازعفیه انجام گردیده ،در محاکم و مراجع شبهقضایی و داوری قابلیت استماع ندارد .در صورت اطلاع مقام ارجاع از این امر آیا میتواند از ارجاع دادخواست به علت ایراد قانونی خودداری کند یا اینکه میبایست دادخواست به شعبه دادگاه ارجاع و دادگاه مرجوعالیه نسبت به صدور قرار عدم استماع یا حکم بر بیحقی اقدام نماید؟

اساساً تشخیص اینکه شکایت یا دادخواستی قابل تعقیب یا رسیدگی میباشد یا نه ،بر عهده مرجع صالح قضایی است و رسیدگی و اتخاذ تصمیم این مقامات در مورد شکایت یا دادخواست با رعایت اصل سی و چهارم قانون اساسی که دادخواهی را حق مسلح هر فرد می داند مستلزم ارجاع پرونده توسط مقام ارجاع است؛ اما در مواردی که مقام ارجاع کننده در امور حقوقی تصدی شعبه حقوقی را نیز داشته باشد ،می تواند تحت عنوان تصدی آن شعبه در خصوص امر حقوقی اظهار نظر و رأی صادر کند یا در امور کیفری که دادستان یا معاون وی که ارجاع شکایت را بر عهده دارند ،در جرایمی که مطابق قانون حق انجام تحقیقات مقدماتی و رسیدگی در خصوص موضوع شکایت را دارند ،می توانند شخصاً رسیدگی و اظهار نظر نمایند؛ در غیر این صورت مکلف به ارجاع پرونده میباشند و در صورت امتناع از دریافت شکایت یا دادخواست و عدم ارجاع آنها ،موضوع می تواند با احراز شرایط تحقق بزه از مصادیق جرم موضوع ماده 597قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375باشد که تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی کننده به موضوع است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه