استعلام
همانگونه که مستحضرید خدمات آب ،برق و گاز در زمره خدمات عمومی محسوب و عموم شهروندان در راستای
استیفای حقوق اساسی خود مجاز به برخورداری از چنین حقوق و خدماتی هستند .بر همین اساس در رویه محاکم
قضایی قطع هر یک از این خدمات عمومی نوعاً در حکم مزاحمت و ممانعت از حق تلقی شده و مرتکب مورد
پیگرد واقع میشود و به تبع آن عدم وصول خدمات مذکور متضمن برخورد از سوی محاکم ذیصلاح قضایی است.
با وجود این ،اخیراً برخی واحدهای تابعه شهرداری تهران با ارسال مکاتباتی خطاب به این شرکت تحت عنوان
»استفاده از ظرفیت ماده 12قانون نوسازی و عمران شهری مصوب «1347خواهان قطع انشعاب گاز مشترکینی
شدهاند که بابت عوارض املاک خود به شهرداری بدهی دارند؛ اجابت چنین درخواستی از سوی شرکت گاز با توجه
به تبعات جبرانناپذیر آن امری متعذر است .افزون بر این ،از آنجا که خدمات مذکور در زمره حقوق اساسی اشخاص
محسوب میشود ،قطع این خدمات موجب طرح دعاوی و شکایات متعدد به طرفیت این شرکت خواهد شد .ضمن
آنکه ،در صورت عدم پرداخت عوارض املاک به شهرداری ،مقنن به موجب قوانین خاص؛ از جمله ماده 3قانون
نوسازی و عمران شهری مصوب 1347تعیین تکلیف کرده است .در همین راستا ،شهرداری تهران نیز مکلف است
از ظرفیت ماده 77قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی استفاده و در نهایت ،از طریق
ادارات اجرای ثبت ،عوارض را وصول کند .بنا به مراتب و توضیحات پیشگفته ،خواهشمند است در خصوص
درخواست شهرداری مبنی بر قطع گاز مشترکین گاز اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به موجب ماده 12قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در صورتی که
مؤدیان ،ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده 10این قانون عوارض املاک خود را پرداخت نکنند،
شهرداریهای مشمول ماده 2قانون یادشده مکلفند مشخصات مؤدیان را به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و این
مؤسسات مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی در صورت عدم وصول مطالبات شهرداری تا انقضای مهلت،
مبادرت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی مؤدی نمایند.
ثانیاً ،عوارض موضوع ماده 12قانون صدرالذکر صرفاً ناظر بر عوارض خاص موضوع ماده 2این قانون است و
باید مطابق آییننامه اجرایی تبصره ماده 12قانون یادشده وصول شود.
ثالثاً ،در ماده 5آییننامه اجرایی ماده 12قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1349/3/30هیأت وزیران نحوه
قطع گاز و هزینه قطع و وصل آن در سراسر کشور به تصویب هیأت وزیران موکول شده است .بر این اساس ،تا
تعیین تکلیف از سوی هیأت وزیران ،موجبی برای اعمال مقررات ماده 12قانون نوسازی و عمران شهری مصوب
1347با اصلاحات بعدی نمیباشد.
شایسته ذکر است به موجب ماده 10قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها مصوب ،1401تأخیر
در پرداخت عوارض شهرداری پس از موعد قانونی و ابلاغ ،موجب تعلق جریمه وفق این ماده قانونی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه