نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۳

در پروندهای شخص حقوقی به پرداخت دیه محکوم شده است؛ اما مسؤولان شخص حقوقی اقدام به انحلال شرکت و تأسیس مجدد آن با تغییرات جزئی نمودهاند .تکلیف قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اجرای حکم محکومیت به پرداخت دیه چیست؟ آیا انحلال شرکت پیش از قطعیت دادنامه و یا پس از آن ،تأثیری در موضوع دارد؟

در فرض سؤال که شرکت به پرداخت دیه محکوم و سپس منحل شده است و بار دیگر با تغییرات جزئی تأسیس شده است؛ اولاً ،با انحلال شرکت ،تصفیه آن آغاز میشود و شرکت جدید نمیتواند همان شرکت قبلی باشد؛ بلکه شرکتی با شخصیت حقوقی جداگانه است. ثانیاً ،چنانچه در فرض سؤال شرکت تجاری از جمله شرکتهای شخص مانند تضامنی باشد ،با انحلال شرکت و عدم کفایت دارایی آن ،مراجعه به شرکا وفق مواد 124تا 126قانون تجارت مصوب 1311امکانپذیر است؛ اما اگر شرکت از نوع شرکت سهامی یا با مسؤولیت محدود باشد ،چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام نشده باشد ،با توجه به اینکه شخصیت حقوقی شرکت تا زمان تصفیه باقی است ،واحد اجرای احکام میتواند از محل اموال شرکت منحله ،حقوق محکومله را استیفا کند. ثالثاً ،چنانچه ختم تصفیه شرکت اعلام شده باشد ،با فراهم بودن شرایط ماده 21قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394و رأی وحدت رویه شماره 774مورخ 1398/1/20هی أت عمومی دیوان عالی کشور ،واحد اجرای احکام مطابق آن عمل میکند .در هر صورت ،چنانچه انحلال و ختم تصفیه شرکت پیش از قطعیت دادنامه راجع به محکومیت به پرداخت دیه باشد ،واحد اجرای احکام با تکلیفی مواجه نیست و ذینفع )محکومله( میتواند با اقامه دعوای مقتضی ،حقوق خود را استیفا کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه