نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۵۰

با عنایت به قوانین و مقررات مربوط به تقسیط جزای نقدی از طرف دادگاه در تعدیل جزای نقدی که در قانون پیش بینی شده است ،با توجه به مجازات بودن جزای نقدی به منظور حفظ اثر سزادهی و تنبیهی مجازاتها ،با در نظر گرفتن شرایط تورم و شاخصهای آن که مبلغ مقرر در برخی پروندهها در حال حاضر نامناسب بوده و محکومعلیه نیز توان پرداخت بیشتر از آن را نیز خواهد داشت ،آیا تعدیل اقساط جزای نقدی از ناحیه اجرای احکام کیفری و ارسال به دادگاه با لحاظ وضعیت و شرایط معیشتی محکومعلیه امکانپذیر است؟

مستنبط از مواد 529و 532و ملاک ماده 533قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392در صورتی که پس از صدور حکم تقسیط جزای نقدی ،در وضعیت مالی محکومعلیه تغییری حاصل شود که توانایی پرداخت مبلغی بیش از اقساط تعیین شده را داشته باشد ،با اعلام قاضی اجرای احکام کیفری دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقسیط، میتواند نسبت به افزایش مبلغ اقساط جزای نقدی اقدام کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه