نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۴۵

در راستای اجرای مفاد ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می دارد » دیه با رعایت مقررات مربوط به ضرر و زیان محکومله ،در صورتی از مبلغ وثیقه یا وجهالکفاله کسر میشود که امکان وصول آن از بیمه نباشد و محکومعلیه حاضر نشود و وثیقهگذار یا کفیل هم وی را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهی هم نداشته باشد« خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید: -1نحوه وصول دیات از وجهالکفاله/وجهالوثاقه چگونه خواهد بود؟ -2آیا وصول دیه پس از دستور ضبط در راستای اعمال ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود یا قبل از آن؟ -3آیا تمام دیات قابل وصول از وجهالکفاله یا وجهالوثاقه میباشد یا صرفاً بخشی از آن؟ -4آیا وصول دیه در صورت فقدان بیمهنامه و امکان رجوع به صندوق تأمین خسارات بدنی نیز میسر است؟ -5مقصود از ضرر و زیان محکومله در ماده مذکور شامل رد مال نیز میباشد؟ -6نحوه وصول ضرر و زیان محکومله از وجهالکفاله/وجهالوثاقه به چه نحو میباشد؟

1و -6اولاً ،مستفاد از ذیل ماده 230و تبصره ماده 537و ماده 540قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 22قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ،این است که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازمالاجرای دادگاه های کیفری در مورد »اخذ وجهالکفاله« یا »ضبط وثیقه«» ،وصول دیه«» ،رد مال« و یا ضرر و زیان ناشی از جرم حسب مورد مطابق عمومات قانون اجرای احکام مدنی و لواحق مربوط؛ از جمله قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی صورت میگیرد. ثانیاً ،مطابق ماده 538قانون آیین دادرسی کیفری در اجرای ماده 232این قانون با عنایت به تقدم حق مدعی خصوصی بر حق دولت پس از اقدام مطابق ترتیبات مقرر در بند اولاً پاسخ ،در ابتدا از محل تأمین اخذشده دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم پرداخت )اجرا میشود( و مازاد بر آن )در صورت صدور و قطعیت دستور ضبط تأمین( به نفع دولت ضبط میشود. -2مستنبط از ماده 232ناظر بر ماده 230قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با عنایت به مواد 537و 538قانون پیشگفته این است که تقدم استیفای حق مدعی خصوصی )در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم( بر حقوق دولت از محل تأمین ،ناظر به فرض صدور دستور ضبط تأمین و قطعیت آن است. -3با عنایت به صراحت حکم مقرر در ماده 538و اطلاق عبارات مذکور در صدر این ماده ،تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل تأمین اخذشده )در خصوص مطالبه دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم( کل مبلغ محکــومیت مـــالی موضوع دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم را شامل میشود و عبارت قسمت اخیر ماده 538 قانون پیشگفته مبنی بر این که » ...مازاد بر آن به نفع دولت ضبط میشود« با توجه به کلمه »مازاد« ناظر بر فرضی است که پس از پرداخت دیه و یا ضرر و زیان ناشی از جرم از محل تأمین اخذشده ،چیزی باقی بماند. -4با عنایت به هدف مقنن از وضع ماده 232قانون آیین دادرسی کیفری و خلاف اصل بودن رجوع محکومله به محل اخذ تأمین برای جبران و تدارک خسارات و ضرر و زیان وارده )که ضمانت اجرای تخلف کفیل یا وثیقهگذار از انجام تعهد به احضار نفس است و این که علیالاصول مال موضوع اخذ و ضبط متعلق حق دولت است و پرداخت خسارت علیالاصول بر عهده عامل خسارت است( و الغاء خصوصیت از عبارت »امکان وصول آن از بیمه میسر نباشد« مذکور در ماده 232قانون پیشگفته ،قید مذکور فرضی را هم که امکان وصول دیه از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی موضوع مواد 21و 25قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395میسر نباشد ،شامل میشود. -5رد مثل یا قیمت مال به واسطه تلف شدن عین )یا در دسترس نبودن آن( با عنایت به بندهای »ب« مواد 8و 9 قانون آیین دادرسی کیفری از مصادیق دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم است و مشمول حکم تقدم استیفاء حق مدعی خصوصی بر حق دولت از محل تأمین اخذشده موضوع ماده 538قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه