نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۴۲

-1در صورت تعدد خواسته خواهان؛ به گونهای که برخی در صلاحیت دادگاه صلح و برخی خارج از صلاحیت این دادگاه باشد ،آیا خواسته قطعی به تبع خواسته غیر قطعی ،در حکم غیر قطعی محسوب میشود؟ مستند قانونی آن چیست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،آیا برای تمامی مواردی که خواستههای متعدد مطرح میشود ،چنین حکمی جاری است و یا آنکه صرفاً خواسته هایی که اثر حکم راجع به آنها تجزیهناپذیر است و بیم تهافت آراء در صورت عدم رسیدگی تجمیعی وجود دارد ،مشمول چنین حکمی است؟ -2در فرض پذیرش وصف قابلیت تجدیدنظرخواهی از خواسته با ارزش کمتر از پنجاه میلیون تومان به تبع خواسته غیر قطعی دیگر ،تمبر وکالت برای خواسته کمتر از پنجاه میلیون تومان چگونه محاسبه میشود؟ بر اساس ذات اولیه خواسته که قطعی است و یا بر اساس وصف تبعی احتمالی آن که قابل تجدیدنظر است؟ آیا مالیات شصت درصد حقالوکاله بدوی وصول میشود یا صد درصد آن؟

-1در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی مرتبط ،چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد، وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از ماده 103قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است .طرح ابتدایی پرونده در دادگاه حقوقی یا دادگاه صلح تفاوتی در نتیجه ندارد. -2اولاً ،در فرض طرح دو دعوای مرتبط و احراز ارتباط کامل بین دو خواسته ،با اخذ ملاک از ماده 103قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379حکم هر یک از خواستهها از حیث قابلیت تجدیدنظرخواهی به دیگری نیز تسری مییابد. ثانیاً ،بر مبنای پاسخ پیشگفته ،وضعیت یک خواسته از حیث میزان ابطال تمبر حقالوکاله وکیل به خواسته دیگر نیز تسری مییابد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه