نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۷۲۶

چنانچه رأی هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367با اصلاحات بعدی بر ملی بودن ملک و نقشه اجرای ماده 2در خصوص همان عرصه بر مستثنیات بودن آن دلالت داشته باشد ،آیا مالکیت منابع ملی بر عرصه محرز است و یا آنکه اداره منابع طبیعی باید نسبت به نقشه اجرای ماده 2اعتراض کرده و حکم بر ملی بودن عرصه در این بخش نیز صادر شود و پس از اصلاح نقشه اجرای ماده ،2مالکیت منابع طبیعی مستقر میشود؟ به عبارت دیگر ،چنانچه یکی از مدارک )رأی هیأت یادشده و یا نقشه اجرای ماده (2بر ملی بودن دلالت داشته باشد ،برای ملی دانستن ملک کفایت میکند و یا آنکه باید در هر دو بخش یادشده از سوی مراجع ذیصلاح رأی بر ملی بودن عرصه صادر شود؟

در فرض سؤال ،چنانچه مقصود از ماده ،2ماده 2قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371است ،ماده 2آیین نامه اجرایی این ماده مصوب 1370/12/16هیأت وزیران در مقام توصیف برگ تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات ماده 2قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب 1341میباشد و نقشه ترسیمی در آن فاقد موضوعیت است؛ بر این اساس ،در صورت مغایرت رأی هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگل ها و مراتع مصوب 1367با اصلاحات بعدی با نقشه ترسیمی موضوع ماده 2یادشده ،معیار رأی هیأت موضوع ماده واحده اخیرالذکر است که لازمالاجرا میباشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه