نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۷۵

نظر به اینکه در ماده 10قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356مقرر شده است »مستأجر نمیتواند منافع مورد اجاره را کلا یا جزئاً یا به نحوه اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید ،مگر این که کتباً این اختیار به او داده شده باشد ،«.آیا اجازه کتبی در این ماده موضوعیت دارد؟ آیا در فرضی که دلایل و امارات کافی وجود داشته باشد، اجازه شفاهی میتواند مورد قبول قرار گیرد؟

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356به قرینه حکم مقرر در ماده 30این قانون در زمره قوانین آمره است؛ بنابراین با توجه به مدلول ماده 10قانون یادشده ،مستأجر در صورتی میتواند مورد اجاره را در مدت اجاره بدون موافقت موجر به دیگری انتقال دهد که کتباً چنین حقی به وی تفویض شده باشد .بر این اساس ،کتبی بودن اجازه موضوعیت دارد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه