استعلام
همانگونه که مستحضرید به موجب جزء »ج« بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن
در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از
اعیان غیرمنقول مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن پرداخت میشود.
توضیح آنکه ،در خصوص نحوه محاسبه این هزینه اختلاف رویه وجود دارد؛ برخی معتقدند هر ساله هیأت وزیران
ضریب محاسبه ارزش معاملاتی املاک را وفق تبصره 3ماده 64اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366
با اصلاحات و الحاقات بعدی برای محاسبه هزینههایی که بر اساس آن از مردم دریافت میشود ،تعیین میکند و به
موجب تصویبنامه شماره /109779ت 61341مورخ 1402/6/22هیأت وزیران ضریب محا سبه برای دریافت
هزینههای موضوع تبصره 3ماده 64یادشده چهارده درصد ارزش معاملاتی املاک است و بر اساس این مصوبه
هزینه دادرسی دعاوی مزبور اخذ میشود؛ اما برخی بر این عقیدهاند که تصویبنامه هیأت وزیران ارتباطی به هزینه
دادرسی ندارد و هزینه دادرسی در دعاوی غیر منقول باید بر اساس )سه و نیم درصد( کل ارزش معاملاتی تعیین و
دریافت شود .خواهشمند است اعلام فرمایید هزینه دادرسی مربوط به دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان
غیرمنقول باید بر اساس چه مأخذی دریافت شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
با توجه به سیاق قسمت دوم جزء »ج« بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است» :در دعـاوی مالی غیر منقول و خلع
ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت ،ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین
مینماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی ،باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه
دادرسی پرداخت شود «.و با عنایت به بندهای »الف« و »ب« ماده ) 64اصلاحی (1394قانون مالیاتهای مستقیم
مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در دعاوی مالی اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد
و یا اعیانی ،هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود و با لحاظ تصریح مقنن در تبصره 3ماده
64قانون اخیرالذکر مبنی بر اینکه »در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات،
مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار میگیرد ،مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از
ارزش معاملاتی موضوع این ماده میباشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و دارایی و دستگاه ذیربط به
تصویب هیأت وزیران یا مراجع قانونی مرتبط میرسد« و از آنجا که هیأت وزیران در مصوبه شماره /125918ت
63242ه مورخ ، 1403/8/20مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3ماده 64قانون یادشده را
در سال » 1403معادل یازده و نیم درصد ارزش معاملاتی« اعلام کرده و این ضریب را تا تصویب ضریب بعدی
معتبر دانسته است ،اطلاق قانون و مقررات مذکور شامل مأخذ محاسبه هزینه دادرسی دعاوی مالی غیرمنقول و خلع
ید از اعیان غیرمنقول )موضوع جزء »ج« بند 12ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در
موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی( ،بر اساس درصد پیشبینی شده در این مصوبه است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه