نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۶۶

مطابق ماده 102قانون آیین دادرسی کیفری » انجام هر گونه تعقیب و تحقیق در ج رایم منافی عفت ممنوع است و پرسش از هیچ فردی در این خصوص مجاز نیست ،مگر در مواردی که جرم در مرئی و منظر عام واقع شده و یا دارای شاکی یا به عنف یا سازمان یافته باشد که در این صورت ،تعقیب و تحقیق فقط در محدوده شکایت و یا اوضاع و احوال مشهود توسط مقام قضایی انجام میشود«. حال چنانچه در فرض مذکور ،رعایت تشریفات نشده و پرونده متشکله با موضوع رابطه نامشروع ،فیالمثل فاقد شاکی خصوصی باشد ،در این صورت تصمیم دادگاه به چه صورت میباشد؛ قرار منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و یا برائت؟

مستفاد از ماده 102قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392در جرائم منافی عفت ،انجام هرگونه تعقیب و تحقیق نیازمند وجود شرایط مذکور در این ماده )شکایت شاکی ،ارتکاب این جرایم در مرئی و منظر عام یا به عنف یا سازمانیافته( است؛ بنابراین در فرض پرسش که بدون وجود جهات تعقیب مقرر در ماده 102یادشده ،شروع به تعقیب شده است؛ به لحاظ فقدان جهات قانونی در تعقیب و تحقیق مستند به مواد 383و بند »پ« ماده 389قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392قرار موقوفی تعقیب که قرار شکلی است صادر میشود و صدور قرار منع تعقیب که مستلزم ورود به ماهیت اتهام و اظهار نظر نسبت به آن است ،منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه