استعلام
با توجه به مواد 24 ،18 ،4 ،3و 28قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370با اصلاحات
و الحاقات بعدی و تبصره 2ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت
در معاملات دولتی و کشوری مصوب ،1337صورتی که کارکنان قوه قضاییه مبادرت به تأسیس شرکت تعاونی
نمایند که اعضاء و هیأت مدیره آن از کارکنان دستگاه قضایی باشند و این شرکت مطابق قوانین و مقررات به ثبت
رسیده باشدف خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1آیا این شرکت تعاونی در چارچوب اساسنامه خود میتواند برخی خدمات مربوط به دستگاه قضایی مانند تأمین
سرویس ایاب و ذهاب کارکنان ،تهیه غذا یا تأمین نیروی خدماتی شرکتی مورد نیاز قوه قضاییه را تأمین کند؟ آیا
با توجه به استقلال شخصیت حقوقی تعاونی از اعضاء و صراحت تبصره 2ماده یک لایحه قانونی یادشده ،آیا چنین
معاملاتی دارای ممنوعیت قانونی است؟
-2در فرض فقدان منع قانونی ،با توجه به احکام و تکالیف مقرر در قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی
ایران مصوب 1370با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ به ویژه احکام مذکور در مواد یاد شده و رویکرد حمایتی
قانونگذار نسبت به تعاونی ها ،آیا معامله دستگاه قضایی با این قسم تعاونی ها باید با رعایت تشریفات مناقصه و یا
مزایده منعقد شود؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1وفق ماده 26قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 2بند »ت« ماده
3آییننامه اجرایی بند »الف« ماده 26قانون برگزاری مناقصات مصوب 1385/7/5هیأت وزیران با اصلاحات و
الحاقات بعدی و آرای وحدت رویه شماره 344و 345مورخ 1387/5/20و 1488مورخ 1398/7/23هیأت
عمومی دیوان عدالت اداری ،در مناقصات محدود ،امکان انعقاد قرارداد با شرکت تعاونی کارکنان دستگاه قضایی به
منظور تأمین بخشی از خدمات مورد نیاز قوه قضاییه ،وجود ندارد؛ اما در مناقصات عمومی که تمامی اشخاص
حقیقی و حقوقی میتوانند در آن شرکت کنند با عنایت به مقررات یادشده ،شرکت در مناقصه عمومی توسط شرکت
تعاونی کارکنان ادارات واجد شرایط ،با رعایت ماده 17قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات
بعدی ،بلامانع است .بدیهی است ،شرکت تعاونی کارکنان ادارات که فعالیت آنها فقط در »امور مربوط به تعاون«
باشد ،مشمول حکم تبصره 2ذیل ماده یک لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان
دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337با اصلاحات بعدی میباشند و از مقررات این قانون ،مستثنی
شدهاند.
-2وفق ماده 79قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی ،غیر از مواردی که
در این مقرره استثنا شده است معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاره
و پیمانکاری و اجرت کار و غیره باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود .همچنین به موجب بند
»الف« ماده 3قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398
» خرید انواع کالا و خدمت به هر طریق از جمله برگزاری مناقصه و ...توسط دستگاههای موضوع ماده یک قانون
برگزاری مناقصات بدون رعایت این قانون ممنوع است«؛ بند »ب« این ماده ،دستگاههای مشمول قانون برگزاری
مناقصات را توسعه داده است.
همچنین بند »ص« ماده 2آییننامه تضمین معاملات دولتی مصوب 1394/8/24هیأت وزیران با اصلاحات و
الحاقات بعدی ،پیمانکاری طبخ غذا را از جمله خدمات پیمانکاری موضوع این آییننامه آورده و به موجب بند
»ب« ماده یک همین آییننامه ،از جمله تمام دستگاههای موضوع بند »ب« ماده یک قانون برگزاری مناقصات
مصوب 1383با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستگاههای موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
1386را مشمول مقررات این آییننامه دانسته است .از طرفی وفق ماده 17قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب
1386با اصلاحات بعدی »به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود از طریق مناقصه و یا عقد قرارداد با شرکتها
و مؤسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت مشخص ،حجم کار معین ،قیمت هر واحد کار و قیمت کل به طور شفاف و
مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نمایند«.
با عنایت به مقررات یادشده ،قراردادهای پیمانکاری یا غیر پیمانکاری دستگاههای اجرایی با اشخاص ثالث به
منظور ارائه خدمات به کارکنان خود؛ از قبیل قرارداد پیمانکاری طبخ غذا ،ایاب و ذهاب و یا بیمه تکمیلی مشمول
عمومات مقررات یادشده میباشد و از موارد استثناء مذکور در ماده 79قانون محاسبات عمومی کشور مصوب
1366با اصلاحات بعدی نیز به شمار نمیرود؛ اینگونه قراردادها مشمول اطلاق بند »ب« ماده یک قانون برگزاری
مناقصات مصوب 1383با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند .رویکرد مقنن در انضباط بخشیدن و شفاف کردن
قراردادهای مالی و پیمانکاری توسط دستگاههای اجرایی جهت جلوگیری از فساد و ارتقاء سلامت اداری کشور و
الزام به ثبت اینگونه قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادها و سامانه مؤدیان مطابق بند »ب« ماده 3قانون ارتقاء
سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3ماده 4و مواد 15و
18قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ،1400مؤید این برداشت است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه