نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۵۱

در خصوص زنی که بدون دلیل مشروع منزل را ترک کرده است ،حکم الزام وی به تمکین از زوج صادر میشود؛ اما رویه قضایی این حکم را فاقد پشتوانه اجرایی میداند و آن را نوعی مقاومت در مقابل حکم دادگاه و قابل تعقیب تلقی نمیکند. -1آیا قوه قضاییه در موارد سکوت قانون مجاز به تقنین است و یا آنکه باید تقنین آن را از مجلس شورای اسلامی تقاضا کند؟ -2در صورتی که قوه قضاییه مجاز به تقنین به صورت رویه قضایی است ،ملاک حاکم بر این تقنین چیست؟ -3مرجع نظارت بر این توافق رویه قضایی و شرع و قانون اساسی کدام است؟ آیا قوه قضاییه بر قوانین مصوب خود نظارت میکند؟ -4آیا موضوع در صورت سکوت ،اجمال و یا تعارض قوانین از نظر ارجاع به دستگاه تقنینی و یا حل و فصل درون قوه قضاییه )به صورت رویه قضایی( واجد جنبه تفصیلی است؟ ملاک حاکم بر این تفصیل چیست؟ آیا در موضوعات مهم )با کثرت دعاوی( ارجاع به دستگاه قانونگذاری لزوم پیدا میکند؟

قوانین موجود و رویه قضایی منعقده بر اساس آن در مورد تمکین زوجه ،منطبق بر موازین حقوقی؛ از جمله اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با لحاظ ماهیت روابط زوجین میباشد و موجبی برای اصلاح آن به نظر نمیرسد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه