نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۳۱

-1صلاحیت دادگاه صلح نسبی است یا ذاتی؟ -2اگر جرایم تعزیری درجه 7و 8با جرایم تعزیری درجه 6و بالاتر به صورت توأمان علیه شخصی مطرح شوند ،آیا دادسرا فقط باید به جرایم تعزیری درجه 6و بالاتر رسیدگی کند و در خصوص جرایم تعزیری درجه 7و 8قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح صادر کند و یا آنکه به منظور جلوگیری از صدور آرای متناقض و در راستای قواعد عام آیین دادرسی کیفری ،باید به تمام جرایم مذکور یکجا و توأمان رسیدگی کند؟ در صورتی که دادسرا با رسیدگی توأمان به تمام جرایم مذکور ،کیفرخواست صادر کند ،با لحاظ لزوم اعمال قواعد تعدد و مجازات اشد ،دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم مذکور کدام است؟ -3چنانچه دعوای طاری یا مرتبط با دعوای اصلی در دادگاه صلح اقامه شود و خواسته یا ارزش آن از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد ،رسیدگی به دو دعوای مزبور در صلاحیت کدام دادگاه است؟ برای نمونه ،دعوای اعلام بطلان معامله مقوم به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال در دادگاه صلح در حال رسیدگی است و خوانده نیز دعوای تقابل مبنی بر مطالبه مبلغ نه میلیارد ریال بابت ثمن معامله اقامه میکند. -4در مواردی که دعوای اصلی در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است و دعوای طاری یا مرتبط اقامه شده بر اساس خواسته یا ارزش آن از صلاحیت این دادگاه خارج و در صلاحیت دادگاه صلح باشد، رسیدگی به دو دعوای مزبور در صلاحیت کدام دادگاه است؟ -5چنانچه دعوای الزام به اخذ پایان کار ،اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال در یک دادخواست در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود ،آیا این دادگاه میتواند با لحاظ اینکه خواسته الزام به اخذ پایان کار مقدمه دعوای اصلی است ،به همه آنها یکجا رسیدگی کند؟ -6در صورتی که دعوای الزام به اخذ پایان کار ،اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی مقوم به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال در یک دادخواست در دادگاه صلح مطرح شود ،آیا این دادگاه میتواند به خواسته الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی نیز رسیدگی کند؟ -7چنانچه در یک دادخواست دو خواسته مطرح شود که یکی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و دیگری در صلاحیت دادگاه صلح باشد ،رسیدگی به آنها در صلاحیت کدام دادگاه است؟ برای مثال در یک دادخواست دعوای اعلام بطلان معامله مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و همچنین دعوای استرداد ثمن به مبلغ ده میلیارد ریال مطرح شود. -8در صورتی که خواهان ضمن یک دادخواست دو خواسته مطرح کند که مجموع تقویم شده آنها بیش از یک میلیارد ریال باشد؛ مانند خواسته الزام به تنظیم سند رسمی مالکیت مقوم به پانصد و ده میلیون ریال و تحویل مبیع مقوم به همان مبلغ ،رسیدگی به این دعوا در صلاحیت کدام دادگاه است؟ چنانچه مجمو ع تقویم خواستهها تعیینکننده صلاحیت باشد و دعوا را در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی قرار دهد ،آیا با استرداد دعوا نسبت به یکی از خواستهها ،دعوایی که در ابتدا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است ،از صلاحیت این مرجع خارج میشود؟ -9چنانچه هر یک از دادگاه عمومی حقوقی و یا صلح به موضوعی که در صلاحیت دیگری بوده است ،رسیدگی و حکم صادر کند ،آیا دادگاه تجدیدنظر میتواند بدون ایراد طرف دعوا حکم صادره را نقض کند؟ -10در صورتی که خواهان در دعوایی که در دادگاه عمومی حقوقی اقامه کرده است ،خواسته خود را تا پیش از صدور حکم قطعی کاهش دهد؛ به نحوی که در صلاحیت ابتدایی دادگاه صلح قرار گیرد ،آیا دادگاه عمومی حقوقی باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صلح صادر کند؟ -11در دعاوی که موضوع آن مطالبه خسارت با جلب نظر کارشناس است ،رسیدگی ابتدایی با کدام دادگاه است؟ دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی؟ اگر دعوا در دادگاه صلح مطرح شود و نظر کارشناس بر بروز خسارت به مبلغ بیش از یک میلیارد ریال باشد ،آیا دادگاه صلح باید در اثنای رسیدگی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی صادر کند؟ -12آیا دادگاه صلح صلاحیت صدور اجراییه برای چک های تا مبلغ یک میلیارد ریال را دارد؟ در صورتی که پاسخ مثبت است ،رسیدگی به دعوای ابطال اجراییه با کدام مرجع است؟ آیا دادگاه صلح اختیار صدور اجراییه برای آرای داوری تا مبلغ یک میلیارد ریال را دارد؟ -13در مواردی که دادگاه صلح به دعاوی مطالبه نفقه ،مهریه و استرداد جهیزیه رسیدگی میکند ،آیا امتیازات و الزامات مندرج در قانون حمایت خانواه مصوب 1391از قبیل معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع ماده 5این قانون و اختیار زوجه برای طرح دعوا در دادگاه محل سکونت خود موضوع ماده 12قانون ،در دادرسی دادگاه صلح هم جاری است و آیا حکم ماده 8قانون حمایت خانواده مصوب 1391مبنی بر رسیدگی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی ،در دادگاه صلح نیز رعایت میشود؟ -14آیا آرای صادره از دادگاه صلح قابل فرجامخواهی است؟ -15دعوای ابطال گزارش اصلاحی صادره از شورای حل اختلاف ،دعوای اعسار از پرداخت محکومبه موضوع دادنامه صادره از شورای حل اختلاف ،اعتراض ثالث ،اعاده دادرسی و واخواهی از حکم صادره از سوی شورای حل اختلاف ،در صلاحیت کدام دادگاه است؟ -16دعوای ابطال اجراییه چک صیادی که پیشتر از شورای حل اختلاف صادر شده است ،با کدام دادگاه است؟ -17رفع ابهام از دادنامههای صادره از شورای حل اختلاف با کدام دادگاه است؟ -18چنانچه خواهان در شورای حل اختلاف دعوای مالی اقامه کند و در اثناء رسیدگی دادگاه صلح تأسیس و پرونده نزد این دادگاه ارسال شود ،آیا صدور اخطار رفع نقص برای پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی دارای وجاهت قانونی است؟

4 ،3 ،1و -7اولاً ،مطابق ماده 17قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است ،آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی ،صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح ،حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است. ثانیاً ،با توجه به حکم مقرر در مواد 4و 12قانون یادشده ،صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی. ثالثاً ،در خصوص نحوه رسیدگی به دعاوی طاری و مرتبط ،چنانچه یکی از دعاوی از صلاحیت دادگاه صلح خارج باشد ،وفق قواعد عمومی و با اخذ ملاک از مواد 103و 17قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاههای عمومی است. -2چنانچه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعدد باشد که با توجه به درجه جرم ارتکابی به برخی از آنها به صورت مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ اما رسیدگی به جرائم دیگر مستلزم انجام تحقیقات مقدماتی در دادسرا و سپس طرح در دادگاه کیفری صالح باشد؛ از آنجا که تفاوت صلاحیت بین این مراجع ،تفاوت در صلاحیت ذاتی محسوب نمیشود و همچنین با توجه به ضرورت رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهم در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به جرم مهمتر را دارد )موضوع ماده 313قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،(1392 همچنین با لحاظ استثنایی بودن واگذاری امر تحقیقات مقدماتی به دادگاه صلح و با هدف پیشگیری از عواقب و آثار بعدی؛ از جمله تشکیل پروندههای متعدد برای متهم واحد و ضرورت اعمال مقررات تعدد جـرم ،تحقـیقات مقـدماتی تمـام این جرائم ابـتدا در دادسـرا انجام میشود و پس از صدور کیفرخواست ،به منظور رسیدگی توأم به تمام جرائم ارتکابی ،پرونده نزد مرجعی که برای رسیدگی به جرم مهمتر صلاحیت دارد ،ارسال میشود. 5و -6در فرض سؤال که دعوایی یا خواستههای متعدد الزام به اخذ پایان کار ،اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مقوم به مبلغ یک میلیارد و ده میلیون ریال به موجب یک دادخواست مطرح و در دادگاه عمومی حقوقی در جریان رسیدگی است ،صرف نظر از آنکه به موجب بند 11ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402رسیدگی به خواسته الزام به اخذ پایان کار در صلاحیت محاکم صلح است ،به لحاظ طرح خواستههای مرتبط دیگر که از صلاحیت دادگاه صلح خارج است و با اخذ ملاک از ماده 103قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و با لحاظ ماده 17قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و با توجه به تقویم صورت گرفته از سوی خواهان دادگاه عمومی حقوقی به تمامی این دعاوی رسیدگی میکند .بر این اساس ،در فرض سؤال موجبی برای تفکیک پرونده و ارسال دعوای راجع به اخذ پایان کار نزد دادگاه صلح نیست؛ همچنانکه در فرض طرح دعوای یادشده در دادگاه صلح با لحاظ صلاحیت نسبی این دادگاه و ترتیبات پیشگفته ،رسیدگی به این دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. -8اولاً ،طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صرفاً با لحاظ شرایط قانونی امکانپذیر است. ثان یاً ،با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت دادگاههای صلح میباشد و ملاک تعیین صلاحیت ،مبلغ موضوع خواسته یا مبلغ تقویم شده در دعاوی مالی مستلزم تقویم است ،در فرض سؤال که دو دعوای مرتبط مانند الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به تحویل مبیع هر یک به مبلغ پانصد و ده میلیون ریال تقویم شده است ،موضوع در صلاحیت دادگاه های صلح است؛ زیرا موضوع هر دعوای مرتبط مستقلاً ملاک تعیین صلاحیت است و نه جمع مبالغ دعاوی مرتبط مطـروحه در یک د ادخـواست .بدیهی است ملاک ابطال تمبر در دعاوی غیر منقول ،قیمت منطقهای است که امری مستقل از تقویم خواسته است. -9با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و با لحاظ نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی و با توجه به اینکه حکم مقرر در مواد 352و 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ناظر بر عدم رعایت صلاحیت محلی است و نه عدم رعایت صلاحیت نسبی در معنای خاص آن؛ در فرض عدم رعایت صلاحیت نسبی از سوی هر یک از محاکم صلح یا عمومی حقوقی ،دادگاه تجدید نظر میتواند صرف نظر از ایراد یا عدم ایراد هر یک از طرفین ،با نقض رأی پرونده را نزد دادگاه صالح ارسال کند. -10با توجه به نصاب مقرر در بند یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و از آنجا که صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است ،در خصوص صلاحیت نسبی در معنای اخص آن؛ از آنجایی که دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعاوی با نصاب بیش از نصاب مقرر برای دادگاه صلح را دارد و با توجه به اینکه امکان کاهش خواسته محدود به جلسه اول رسیدگی نمیباشد و پذیرش تأثیر کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه ،شائبه اعطای اختیار تغییر مرجع صالح به خواهان در تمامی مراحل رسیدگی را ایجاد میکند؛ بنابراین ،کاهش خواسته در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی برای رسیدگی به پروندهای که در جریان رسیدگی است و در زمان تقدیم دادخواست وفق مقررات مربوط در صلاحیت این دادگاه بوده است ،تاثیری ندارد. -11صرف نظر از آنکه شمول بند 14ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،نسبت به فرض سؤال )مطالبه خسارت( قابل مناقشه است و تعیین خواسته و تقویم آن با درخواست تأمین دلیل و اخذ نظر کارشناس پیش از طرح دعوا از سوی خواهان امکانپذیر است ،چنانچه موضوع مشمول بند 14ماده 3قانون یادشده باشد ،برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت محاکم صلح نسبت به محاکم عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است ،به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373با اصلاحات و الحاقات بعدی ،هیچیک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته ،مطابق عمومات مرجع صالح تعیین میشود. 12و -16اولاً ،در مورد صدور اجراییه موضوع ماده ) 23اصلاحی (1397قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،از آنجا که به صرف درخواست دارنده چک و بدون طرح دعوا دادگاه مبادرت به صدور اجراییه میکند ،از شمول بند یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402که ناظر بر دعاوی است خارج است و در فرض سؤال ،دادگاه صلح صلاحیتی برای صدور اجراییه چک موضوع ماده 23یادشده در حدود نصاب مقرر در بند یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402ندارد؛ همچنانکه شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394نیز فاقد چنین صلاحیتی بودهاند. ثانیاً ،وفق قسمت اخیر ماده ) 23اصلاحی (1397قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدی ،اگر صادرکننده یا قائممقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند ،در موارد مذکور در این ماده ،مرجع قضایی رسیدگیکننده قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می کند؛ بنابراین ،از آنجایی که موضوع دعوا یا شکایت حسب مورد در مرجع ذیصلاح حقوقی یا کیفری مطرح میشود ،اقامه دعوای مستقل ابطال اجراییه منتفی است و صدور قرار توقف عملیات اجرایی منوط به اقامه دعوا و یا خواسته مذکور نیست؛ بلکه مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده یادشده با احراز شرایط مقرر ،قرار توقف عملیات اجرایی را صادر میکند .بدیهی است در صورتیکه ادعای صادرکننده چـک و یا قائم مقام وی به موج ب حکم قطعی اثبات شود ،با عنایت به ذیل ماده 23یادشده و ماده 11قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356دادگاه صادرکننده اجراییه رأساً یا به درخواست صادرکننده چک و یا قائممقام وی به اقتضای مورد ،اجراییه را ابطال یا عملیات اجرایی را الغا میکند .بر این اساس ،در فرض سؤال دعوای مستقل ابطال اجراییه چک منتفی و قابل استماع نیست؛ بنابراین ،پاسخ به این قسمت سؤال نیز منتفی است. ثالثاً ،به موجب ماده 488قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب » 1379دادگاه ارجاعکننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاح یت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ،مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند«؛ بر این اساس ،در حدود دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح موضوع ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402صدور اجراییه برای آراء داوری راجع به این دعاوی نیز در صلاحیت دادگاه صلح به نظر میرسد؛ هر چند دادگاه صلح اصل دعوا را به داوری ارجاع نداده باشد. -13نظر اکثریت :ماده 8قانون حمایت خانواده مصوب 1391رسیدگی در دادگاه خانواده را با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است؛ تبصرههای یک و 2ماده یک این قانون نیز رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی و دادگاه بخش به امور و دعاوی خانوادگی موضوع این قانون را با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون دانسته است؛ از جمله مقررات این قانون ،حکم موضوع ماده 8قانون است؛ بنابراین به نظر میرسد از منظر قانونگذار آنچه واجد اهمیت برای عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی است، نوع دعاوی و شمول عنوان امور و دعاوی خانوادگی است )ماده 4قانون یادشده(؛ صرف نظر از آنکه مرجع رسیدگیکننده دادگاه خانواده باشد یا دادگاههایی که به سبب عدم تشکیل این دادگاه ،از نظر مقنن صلاحیت رسیدگی پیدا می کنند؛ به همین ترتیب ،دادگاه صلح که در اجرای ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402به برخی امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند ،با لحاظ ماده 17همین قانون و با توجه به حکم تبصره یک ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1391بدون رعـایت دیـگر تـشریفات آیین دادرسـی رسـیدگی و اقـدام میکند .بر این اساس ،مزایای مندرج در قانون یادشده؛ از جمله حکم مقرر در مواد 5و 12 این قانون نیز در خصوص دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه صلح قابلیت اعمال دارد. نظر اقلیت :نظر به این که حکم مقرر در ماده 8قانون حمایت خانواده مصوب 1391ناظر بر رسیدگی در دادگاه خانواده است و با توجه به الزامی بودن رعایت تشریفات در دیگر دادگاهها به موجب ماده 2قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379به نظر میرسد دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی خانوادگی موضوع ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402مکلف به رعایت تشریفات دادرسی است .بر این اساس ،برخی مزایای قانونی مانند حکم مندرج در مواد 5و 12قانون حمایت خانواده مصوب 1391صرفاً ناظر بر فرض رسیدگی به این دعاوی در دادگاه خانواده است. -14با توجه به اینکه وفق ماده 17قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » :1402در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است ،آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی ،صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است« و با عنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379که آراء دادگاههای بدوی را که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته است ،قابل فرجامخواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5ماده 12قانون صدرالذکر ،آراء دادگاه های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافتهاند ،قابل فرجامخواهی است. 15و -17رسیدگی به اعتراض ثالث ،اعاده دادرسی ،واخواهی و اعسار از پرداخت محکوم به نسبت به احکام مراجع قضایی که به حکم قانون و یا جهات دیگر منحل شده اند ،با دادگاه جانشین است که صلاحیت رسیدگی به دعوای موضوع حکم معترض عنه ،غیابی و یا مورد اعاده دادرسی را دارد .بر این اساس ،در فرض سؤال که شورای حل اختلاف رأی معترضعنه یا غیابی را صادر کرده است ،با توجه به مواد 12و 14قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و از آنجا که دادگاه صلح جانشین شوراهای حل اختلاف موضوع قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394شده اسـت ،رسـیدگی به اعتراض ثالث ،اعاده دادرسی و واخواهی و اعسار از پرداخت محکومبه و همچنین رفع ابهام از رأی صادره از شورای حل اختلاف ،با دادگاه صلح محل استقرار شورای حل اختلاف سابق است. -18به موجب ماده 14قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ،دعاوی مندرج در این قانون در دادگاه صلح رسیدگی می شود و شورا صرفاً در امر صلح و سازش اقدام میکند و وفق ماده 36این قانون ،تا زمان تشکیل دادگاههای صلح به دعاوی مطابق قوانین و مقررات کشور از جمله قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394رسیدگی خواهد شد .همچنین مطابق ماده 22آییننامه اجرایی این قانون مصوب ، 16/3/1403تمام دعاوی ،جرایم و امور در صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دیگر دادگاهها ثبت شده است ،همچنان در همان مرجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد .از آنجایی که حکم ماده اخیرالذکر ناظر بر رسیدگی توسط دادگاههاست و نه تداوم رسیدگی توسط شوراهای حل اختلاف در صورت تشکیل دادگاه صلح ،در فرض سؤال که دعوا در زمان حاکمیت قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394در شورای یادشده اقامه و بر اساس مقررات آن قانون از جمله ماده ،23هزینه دادرسی اخذ شده است و پس از تشکیل دادگاههای صلح پرونده به دادگاه صلح ارجاع شده و رسیدگی در این دادگاه ادامه یافته است ،موجبی برای اخذ مابهالتفاوت هزینه دادرسی بر اساس قانون جدید نیست؛ زیرا دعوا در زمان اقامه بر اساس قانون حاکم به طور صحیح اقامه و هزینه دادرسی آن اخذ شده است و ملاک اخذ هزینه دادرسی نیز زمان تقدیم دادخواست است و تا هزینه دادرسی به صورت کامل دریافت نشود ،دادخواست به جریان نمیافتد و تغییر قانون و یا افزایش بعدی هزینه دادرسی به موجب قوانین بعدی ،مؤثر در مقام نیست و موجبی برای اخذ مابهالتفاوت هزینه دادرسی نیست؛ مگر آنکه در قانون جدید تصریح شده باشد؛ این در حالی است که در قانون شــوراهای حل اختلاف مصوب 1402چـــنین تصـریحی وجود ندارد؛ همچنین وفق تبصره )الحاقی (1393ماده 71مکرر قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحـاقات بعـدی )مـاده 60قانون الـحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2مصوب ( 1393دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاههای اجرایی باید در چارچوب قوانین موضوعه کشور باشد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه