نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۲۵

مطابق بند »چ« ماده 474قانون آیین دادرسی کیفری در بیان جهات اعاده دادرسی »عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد« بیان شده است .آیا رد مال مذکور در جرایمی مانند کلاهبرداری ،سرقت و غیره ،ماهیت مجازات دارد تا شامل بند مذکور شود؟

الف -مطابق اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم قانون اساسی و مواد 13 ،12 ،10 ،2و 18قانون مجازات اسلامی مصوب ، 1392هر رفتاری که صرفاً در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد جرم محسوب میشود؛ به عبارت دیگر برای آنکه رفتاری جرم محسوب شود ،لازم است اولاً ،قانونگذار آن رفتار را به عنوان جرم پیشبینی و برای آن کیفر مقرر کرده باشد )عنصر قانونی(؛ ثانیاً ،رفتار مجرمانه باید محقق شده باشد )عنصر مادی(؛ ثالثاً، تحقق رفتار مجرمانه همراه با قصد ارتکاب جرم یا تقصیر کیفری باشد )عنصر روانی( .بر این اساس ،مستفاد از اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد وظیفه دیوان عالی کشور در نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم ،منظور قانونگذار از عبارت »عمل ارتکابی جرم نباشد« در بند »چ« ماده 474و شق اول بند »ب« ماده 469قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392فقدان هر یک از عناصر سهگانه فوقالاشعار است. ب -در اجرای تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 1400/10/7هیأت عمومی دیوان عالی کشور ،مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است ،دادگاه تجدیدنظر استان است. پ -در صورتی که شخص ثالث نسبت به آن قسمت از حکم کیفری که دائر بر رد مال است ،اعتراض خود را به دادگاه تجدیدنظر تقدیم کند ،مطابق تبصره 2ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ،1392ماده 215قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و رأی وحدت رویه شماره 818مورخ 1400/10/7هیأت عمومی دیوان عالی کشور عمل خواهد شد. ت -چنانچه دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض شخص ثالث آن را وارد تشخیص دهد ،آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض میکند؛ ولی مجازات تعیین شده در حکم دادگاه به قوت خود باقی است؛ زیرا همانطور که در بند یک توضیح داده شد ،اعتراض شخص ثالث صرفاً ناظر بر جنبه مدنی رأی دادگاه کیفری )رد مال یا رفع تصرف (...است و از رأی دادگاه در خصوص مجازات منصرف است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه 1403/11/28 1403-168-608 شماره پرونده1403-185-608 :ک استعلام: در صورتی که پرونده با عنوان »حادثه ناشی از کار منجر به فوت« در دادگاه صلح مطرح شود و پس از تحقیقات حسب نظر هیأت کارشناسی ،دو خوانده متفاوت با دو تقصیر و سبب مختلف یکی ناشی از کار و یکی ناشی از عدم موازین پزشکی معرفی شوند ،آیا دادگاه صلح صلاحیت دارد یا باید به جهت تعدد سبب و مقصر و تبعاً عنوان محرمانه که فقط یکی از آن در صلاحیت دادگاه صلح است با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی »دادگاه بالاتر به استناد تبصره ماده 300قانون آیین دادرسی کیفری« ارسال نماید؟ پاسخ: مستفاد از ماده 95قانون کار مصوب 1369و ماده 12قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339و لحاظ ماده 60قانون تأمین اجتماعی مصوب ،1354حادثه ناشی از کار حادثهای است که حین انجام کار یا به مناسبت آن از سوی کارگر واقع و منتهی به خسارت بدنی یا مالی به کارگر یا اشخاص ثالث و در صورت وجود شرایط مقرر قانونی از موجبات مسؤولیت مدنی و کیفری کارفرما میباشد؛ بنابراین در مواردی که غیر از کارگر و کارفرما اشخاص دیگری )پزشک و (...نیز به عنوان عامل حادثه معرفی شدهاند ،با لحاظ آن که غیر از بند یک ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402که موارد صلاحیت دادگاه صلح فقط تابع نصاب است ،صلاحیت این دادگاه حصری و منحصر به عناوین منصوص و مصرح در ماده 12یادشده میباشد .در فرض استعلام که حادثه به فوت منتهی شده است ،از شمول بند 9ماده 12این قانون که صرفاً ناظر بر جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی است ،خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه