استعلام
-1قانونگذار در تبصره 4ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402حدوث اختلاف بین دادگاههای
صلح و دیگر مراجع قضایی و غیر قضایی را پیش بینی کرده است؛ در نتیجه ،وفق این ماده دادگاه صلح این قانون
میتواند به صلاحیت دیگر مراجع قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ اما در ماده 28آییننامه اجرایی این قانون
مصوب 1403/3/16و برخلاف حکم پیش گفته تصریح شده است که چنانچه موضوعی که در صلاحیت دادگاه
صلح است ،در دیگر مراجع قضایی؛ مانند دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود ،مقام ارجاع با دستور
اداری موضوع را به دادگاه صلح ارسال میکند.
با توجه به توضیحات پیش گفته ،آیا ماده 28آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403/3/16
امری متفاوت از ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402است و یا آنکه در راستای حکم ماده 12
این قانون است؟ توضیح آنکه ،به نظر می رسد هرگاه موضوعی در دادسرا یا دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود،
نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و این مراجع با تنظیم صورتجلسه موضوع را به اطلاع مقام ارجاع
رسانده و وی با دستور پرونده را نزد دادگاه صلح ارسال میکند؛ امری که با مفاد تبصره 4ماده 12قانون
شوراهای حل اختلاف مصوب 1402مغایر به نظر میرسد.
-2حکم مقرر در صدر ماده 22آییننامه قانون شوراهای اختلاف مصوب ،1403/3/16مطابق اصول مقرر در
ماده 26قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 296قانون آیین
دادرسی کیفری مصوب 1392و ماده 14قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402میباشد؛ اما در خصوص
پروندههای موجود در دادسرا قانونگذار اعلام نموده است که دادسرا باید پروندههای مربوط به پیش از لازمالاجرا
شدن این قانون را پس از تشکیل دادگاه صلح نزد دادگاه ارسال کند؛ امری که منطبق با بند »الف« ماده 11قانون
مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد .پرسش این است که چرا آییننامه در خصوص پرونده های موجود در
دادسرا ،همانند پرونده های موجود در دادگاه قائل به صلاحیت زمان ثبت شکواییه نبوده و صلاحیت را عطف
بماسبق نموده است؟
-3با توجه به بند 4ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402آیا رسیدگی به دعاوی مربوط به
تخلیه عین مستأجره به مانند فسخ ،انفساخ اقاله یا بطلان عقد اجاره که مقدمه صدور حکم به تخلیه عین مستأجره
است ،در صلاحیت دادگاه صلح است؟ در صورتی که رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه صلح نباشد،
آیا این دادگاهها باید در اجرای ماده 103قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379به عنوان دعوای مرتبط به این خواسته نیز رسیدگی کنند و یا آنکه در اجرای ماده 65قانون یادشده
دعاوی را تفکیک و در خصوص خواسته تأیید فسخ ،قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم حقوقی و در
خصوص حکم تخلیه ،قرار اناطه تا رسیدگی به دعوای تخلیه صادر کنند؟
-4چنانچه دعوای تخلیه عین مستأجره به دلیل نیاز شخصی یا احداث بنا مطرح شود ،با لحاظ اینکه رسیدگی
به این دعوا منوط به تعیین تکلیف حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر میباشد ،رسیدگی به این دعوا در
صلاحیت دادگاه صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی؟
توضیح آنکه ،برخی معتقدند خواسته خواهان تخلیه ید بوده و نه مطالبه حق کسب یا پیشه یا تجارت و به تبع به
این دعوا باید در دادگاه صلح رسیدگی شود؛ برخی نیز بر این عقیدهاند که در این دعوا دادگاه باید به موضوع
حق کسب یا پیشه یا تجارت ورود کند و رسیدگی به این امر در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.
-5در تبصره 2ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402مقرر شده است که دادگاه صلح زمانی
موضوع را به شورا ارجاع میدهد که طرفین با ارجاع موضوع به شورا موافقت کنند؛ اما در تبصره ماده 15این
قانون تصریح شده که مقام ارجاعکننده موضوع به شورا مکلف است پیش از ارجاع از عدم مخالفت طرفین با
ارجاع پرونده به شورا اطمینان حاصل کند .آیا این دو ماده مؤید هم و دارای یک مفهوم است؛ بدین معنی که
ارجاع موضوع به شورای حل اختلاف باید با توافق طرفین باشد و یا آنکه در غیر مورد دادگاه صلح ،صرف عدم
اعلام مخالفت طرفین ،مجوز ارجاع امر به شورای حل اختلاف می باشد؟ نحوه احراز عدم مخالفت طرفین در
ارجاع امر به شورا چیست؟ آیا اصل بر رسیدگی محاکم بوده و ارجاع امر به شورا امری استثنا و خلاف اصل
است و باید موافقت طرفین اخذ شود؟
-6در صورتی که در اجرای ماده 16قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402درخواست خواهان برای
صلح و سازش ناقص باشد ،آیا در اجرای ماده 17این قانون و مواد 51و 54قانون آیین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379باید اخطار رفع نقص ارسال شود؟
-7قانونگذار به موجب بند 8ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402رسیدگی به تقاضای سازش
در امور مدنی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است؛ اما در امر مغایر و متضاد با آنچه بیان شد ،در بند یک
ماده 13این قانون ،رسیدگی به درخواست سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی را در صلاحیت شورای حل
اخ تلاف قرار داده است؛ رسیدگی به درخواست صلح و سازش در صلاحیت ابتدایی کدام یکی از مراجع مذکور
است؟
-8در تبصره 2ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف تصریح شده است که در صورت حصول سازش در شورا
پرونده جهت اتخاذ تصمیم که همان صدور گزارش اصلاحی است به دادگاه صلح اعاده شود؛ اما در ماده 20این
قانون تصریح شده است که خود شورا گزارش اصلاحی تنظیم میکند؛ آیا بین این مواد تعارض وجود دارد؛ بدین
معنی که شورای حل اختلاف در امور داخل در صلاحیت دادگاه صلح ،حق صدور گزارش اصلاحی ندارد؟
-9با توجه به تبصره 4ماده 20قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402آیا شورا حق صلح و سازش و
صدور گزارش اصلاحی در خصوص اموال غیر منقول فاقد سند رسمی را دارد؟ به طور کلی مقصود از تبصره
مذکور چیست؟
-10آیا رأیی که دادگاه صلح در اجرای تبصره ماده 20قانون شوراهای حل اختلاف و در مقام اعتراض به
گزارش اصلاحی صادر می کند ،قابل تجدیدنظر است؟ رأیی که پس از اعتراض ثالث صادر میشود ،قطعی است
یا قابل تجدیدنظر؟
-11چنانچه گزارش اصلاحی در اجرای ماده 15قانون شوراهای اختلاف مصوب 1402تنظیم شده باشد؛ مانند
آنکه ،دعوایی با موضوع مطالبه وجه به میزان یکصد و پنجاه میلیون تومان به شورای حل اختلاف ارسال و با
توافق طرفین به تنظیم گزارش اصلاحی منتهی شود ،با توجه به اینکه قانونگذار مقرر نموده است در صورت
اعتراض طرفین موضوع در دادگاه صلح رسیدگی و این دادگاه رأساً به موضوع رسیدگی میکند ،آیا در رسیدگی
به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی دادگاه صلح مقید به صلاحیت مقرر در ماده 12همان قانون است و یا
آنکه قانونگذار به صورت مطلق به دادگاه صلح اعطای صلاحیت نموده تا به دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی
با هر مبلغی رسیدگی کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،اختلاف در صلاحیت مراجع رسیدگیکننده ،پس از ارجاع پرونده قابلیت تحقق دارد.
ثانیاً ،نظر به اینکه تکلیف مقام ارجاع به ارسال پرونده به دادگاه صلح مقرر در ماده 28آیین نامه اجرایی قانون
شوراهای حل اختلاف مصوب ،1403/3/16نافی آن نیست تا دادگاه صلح در مواردی که تشخیص یادشده را
مغایر با قانون تلقی نماید ،قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع صالح صادر کند؛ بر این اساس ،حکم مقرر در
ماده 28یادشده با تبصره 4ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402مغایرتی ندارد و صرفاً به منظور
تسریع در انجام امور میباشد.
بدیهی است چنانچه دادگاه صلح بهرغم ارسال پرونده توسط مقام ارجاع دیگر مراجع قضایی خود را صالح به
رسیدگی نداند و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که خود صالح میداند ارسال کند ،حصول اختلاف
در صلاحیت و اعمال تبصره 4یادشده فرع بر آن است که مرجع اخیرالذکر نیز همانند مقام ارجاع رسیدگی به
موضوع را در صلاحیت همان دادگاه صلح قلمداد نماید.
-2به موجب بند »الف« ماده 11قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به
جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا میشود )قاعده اجرای فوری قانون(؛ همچنین وفق تبصره یک ماده 12
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1402جرایم مذکور در این ماده مستقیماً و بدون نیاز به کیفرخواست در
دادگاه صلح رسیدگی می شود؛ بر این اساس و با عنایت به صدر ماده 14قانون پیشگفته و صراحت ذیل ماده
22آییننامه اجرایی قانون شـوراهای حل اختلاف مصوب ،1403/3/16پروندههای مربوط به جرایم در
صلاحیت دادگاه صلح که تا تاریخ تشکیل این دادگاه در دادسرا ثبت شده است ،برای انجام تحقیقات مقدماتی و
ادامه رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت نزد دادگاه صلح ارسال میشود.
-3به موجب بند 4ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب » 1402دعاوی و درخواستهای مربوط به
تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها ،به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت« در
صلاحیت دادگاه صلح است؛ از آنجا که طرح دعوا و یا درخواست تخلیه ممکن است به سبب انقضاء مدت اجاره،
فسخ و یا انفساخ قرارداد اجاره باشد و با عنایت به عموم عبارت » دعاوی و درخواست های مربوط به تخلیه«
به شرح مذکور در بند 4یادشده ،رسیدگی به دعوای اعلام فسخ ،انفساخ ،اقاله و یا بطلان عقد اجاره در صلاحیت
دادگاه صلح است .با عنایت به مراتب پیش گفته ،پاسخ به قسمت دوم پرسش منتفی است.
-4نظر به اینکه رسیدگی به دعوای تخلیه اماکن تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ،1356
با تعیین تکلیف در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت »حق کسب یا پیشه یا تجارت« ملازمه دارد ،به استناد بند
4ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402از صلاحیت دادگاه صلح خارج است.
-5بین تبصره 2ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و تبصره ماده 15این قانون تعارضی
وجود ندارد؛ زیرا تبصره 2ماده 12قانون یادشده ،ناظر بر دادگاه صلح است که برای ارجاع پرونده از سوی این
دادگاهها به شورای حل اختلاف جهت صلح و سازش و اعلام رضایت طرفین )به صورت ایجابی( لازم دانسته
شده است؛ اما ماده 15و تبصره آن از قانون یادشده ناظر بر دیگر مراجع قضایی و مقامات ارجاع است که در
این موارد عدم مخالفت طرفین برای ارجاع به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش کافی است .بر این اساس،
در موارد شمول این ماده ،عدم اعلام مخالفت کافی است؛ اما طرفین باید پیش از ارجاع پرونده به شورای حل
اختلاف ،از موضوع مطلع شوند تا بتوان عدم مخالفت آنان را احراز کرد.
-6مقررات مربوط به رفع نقص از دادخواست منصرف از درخواستهایی است که در راستای ماده 16قانون
شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و تبصره آن برای صلح و سازش تقدیم میشود .احکام مقرر در ماده 8
آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب 1403/5/21ریاست محترم قوه قضاییه مؤید
این دیدگاه است.
-7از بند 8ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و بند یک ماده 13این قانون چنین مستفاد
است که در فرض سؤال ،انتخاب مرجع ذیربط برای حصول سازش در اختیار خواهان است و چنانچه خواهان
دادگاه صلح را برای ایجاد سازش انتخاب کند ،دادگاه یادشده صرفاً با رعایت تبصره 2ماده 12مجاز به ارجاع
آن به شورای حل اختلاف است .حکم مقرر در ماده 19آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف
مصوب 1403/5/21و تبصره 2آن مؤید این دیدگاه است.
-8ماده 20قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402همانگونه که در آن تصریح شده است ،ناظر بر مواردی
است که د ر اجرای مواد 13و 15این قانون ،شورای حل اختلاف برای صلح و سازش اقدام میکند و منصرف
از مواردی است که در اجرای تبصره 2ماده 12قانون یادشده ،موضوع از سوی دادگاه صلح به این شورا ارجاع
میشود .ماده 19آییننامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف نیز در همین راستا میباشد.
-9اولاً ،مقصود از »سند رسمی« در تبصره 4ماده 20قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ،1402سند رسمی
مالکیت است؛ بنابراین در مواردی که جریان ثبتی به اتمام نرسیده است و یا ملک دارای سابقه ثبتی است؛ اما
سند رسمی مالکیت آن صادر نشده است ،رسیدگی به دعاوی مربوط به آن صرفاً در صلاحیت مرجع قضایی
است.
ثانیاً ،مرجع قضایی موضوع تبصره یادشده؛ اعم از دادگاه صلح و دیگر مراجع قضایی است و حکم مقرر در این
تبصره ،صرفاً در مقام استثناء کردن موارد صلاحیت شورای حل اختلاف است.
-10اولاً ،به موجب ماده 17قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ، 1402در مواردی که در این قانون حکمی
تعیین نشده است ،آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی ،صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع
قوانین و مقررات حاکم بر دادگاههای حقوقی و کیفری است .در فرض سؤال ،از آنجا که اعتراض طرفین و یا
ثالث به گزارش اصلاحی ،متفاوت از تجدید نظرخواهی است و دادگاه صلح در جایگاه مرجع تجدید نظر به این
اعتراض رسیدگی نمیکند و به عنوان مرجع بدوی رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند ،دادگاه صلح در مقام رسیدگی
به اعتراض به گزارش اصلاحی باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
مدنی مصوب 1379با تشکیل جلسه رسیدگی دعوت از طرفین و رعایت اصل تناظر ،رسیدگی و اتخاذ تصمیم
کند.
ثانیاً ،رأیی که در مقام رسیدگی به اعتراض به گزارش اصلاحی صادر می شود ،از حیث قابلیت تجدید نظر تابع
مقررات مذکور در تبصره 5ماده 12قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402است؛ در هر صورت در صورت
نقض ،دادگاه صلح در حدود صلاحیت مذکور در ماده 12یادشده و رعایت مقررات مربوط به طرح دعوا حق
رسیدگی و صدور رأی دارد.
-11مطابق ماده 23آیین نامه ترتیب اقدامات سازشی در شورای حل اختلاف مصوب » :1403/5/21گزارش
اصلاحی در حدود احکام مذکور در ماده 25قانون قابل اعتراض در دادگاه صالح است« .بر این اساس در فرض
سؤال که موضوع گزارش اصلاحی از صلاحیت دادگاه صلح خارج است ،دعوای اعتراض به گزارش اصلاحی
برای اتخاذ تصمیم نزد مرجع صالح ارسال میشود.
فریده شکری
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه