نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۶۰۶

خواهشمند است در خصوص صلاحیت قانونی سازمان بازرسی کل کشور برای اعمال نظارت و بازرسی از بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی اعلام نظر فرمایید.

تبصره 3ماده 6قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحو اطلاق دستگاههای نظارتی )از جمله سازمان بازرسی کل کشور( را مکلف کرده است تخلفات ارتکابی دستگاههای مشمول این قانون را به هیأت موضوع همین ماده اعلام کنند .در بند »ج« ماده 2قانون یادشده )اصلاحی ،(1399مؤسسات خصوصی حرفهای عهدهدار خدمات عمومی به عنوان یکی از اشخاص مشمول این قانون معرفی شده است؛ در بند »ب« ماده یک )اصلاحی (1399همین قانون ،مؤسسات یادشده به عنوان اشخاص حقوقی غیر از دستگاههای اجرایی تعریف شده است که طبق قانون عهدهدار یک یا چند امر عمومی میباشند؛ نظیر سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ،سازمان نظام مهندسی و ...؛ هرچند بانکهای خصوصی از جنس مصادیق ذکر شده در این بند برای مؤسسات یادشده نمیباشد؛ اما از این حیث که این بانکها نیز عهدهدار خدمات عمومی هستند )همچنانکه در رأی وحدت رویه شماره 798مورخ 1399/7/15هیأت عمومی دیوان عالی کشور کارکنان این بانکها در زمره مأمورین به خدمات عمومی معرفی شدهاند( و تشکیل آنها در نتیجه تجویز قانونی بوده است )ماده واحده قانون اجازه تأسیس بانکهای غیر دولتی مصوب ،(1379میتوان بانکهای خصوصی )غیر دولتی( و مؤسسات اعتباری را نیز مشمول این قانون دانست و لذا در اجرای تبصره 3ماده 6قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390با اصلاحات و الحاقات بعدی ،سازمان بازرسی کل کشور را در حدود این قانون مکلف به نظارت بر این بانکها و مؤسسات دانست .بر این اساس و با لحاظ بند »ج« ماده 2قانون و همچنین بند »ث« ماده یک قانون شفافیت قوای سهگانه ،دستگاههای اجرایی و سایر نهادها مصوب 1403و نیز بند »هـ« ماده یک قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ،1387میتوان برای سازمان بازرسی کل کشور در حدود مقرر در هر یک از این قوانین نسبت به بانکهای خصوصی )غیر دولتی( و مؤسسات اعتباری خصوصی نقش نظارتی قائل شد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه