نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۸۱

با توجه به ماده 18آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18که مقرر میدارد »در مواردی که محکومعلیه دارای محکومیتهای مالی متعدد باشد ،باید برای هر یک از محکومیتها دادخواست اعسار جداگانه تقدیم نماید؛ مگر در مورد محکومیتهایی که محکومله آن واحد است که در این صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود« ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید :در یکی از پروندههای اجرایی ،حکم بر قبولی اعسار از پرداخت محکومبه صادر شده و محکومعلیه دارای محکومیتهای متعدد با محکومله واحد است ،حکم ماده 18آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18نسبت به دیگر محکومیتهای متعدد که از سوی شعب یا مراجع مختلف قضایی صادر شده است ،چگونه اجرا میشود؟ آیا محکومعلیه باید در تمامی پروندهها و به صورت همزمان پیشقسط و اقساط تعیین شده )موضوع حکم تقسیط( را پرداخت کند و یا آنکه با پرداخت پیشقسط و یا اقساط معینه )موضوع حکم تقسیط( دیگر پرونده ها در نوبت پرداخت )پس از اتمام یا استهلاک محکوم به تقسیط شده( قرار خواهند گرفت و در چنین صورتی اولویت با کدام یک از پروندهها خواهد بود؟ مبنای حقوقی ترتیب اجرا چیست؟ چنانچه مبالغ محکومیتها متفاوت باشد و محکومعلیه در پروندهای که محکومیت کمتری داشته است حکم تقسیط اخذ کند ،پس از پذیرش دعوای اعسار و تقسیط محکومبه با تعیین مبلغی به عنوان پیشقسط ،آیا ماده 18آییننامه یادشده بابت محکومیت پروندهای که دارای محکومبه با مبلغی بیشتر است ،نیز مطابق همان حکم صادره و مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط اعمال میشود و یا آنکه محکومله باید درخواست تعدیل اقساط مطرح کند؟ در صورت متفاوت بودن مراجع صادر کننده هر یک از احکام که گاهی در حوزه های قضایی مختلف هستند ،دادخواست تعدیل باید در کدامیک از این مراجع مطرح شود؟ آیا با لحاظ مبالغ تعیین شده در حکم تقسیط و به تناسب مبالغ محکومبه پروندههای دیگر، میتوان پیشقسط و اقساط متناسب با محکومبه را از محکومعلیه اخذ کرد؟

اولاً ،چنانچه محکومعلیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد ،در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیتها ،چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیتها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین )محکومبه( موضوع حکم اعسار نباشد ،قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است ،نیز نمیباشد و از آنجا که محکومله واحد است ،طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی )محکومله( در دعوای اعسار اول ،امری عبث است؛ مگر آنکه محکومعلیه مدعی حدوث وضعیت جدید مالی برای خود باشد و به عبارت دیگر ،تعدیل در حکم تقسیط قبلی را خواستار شود. ثانیاً ،در فرض سؤال با توجه به تقسیط محکومبه با تعیین پیشقسط ،این حکم به دیگر احکام محکومیتهای مالی محکومعلیه تسری مییابد و ابتدا اقساط مربوط به این حکم تا استهلاک کامل آن وصول و استیفا خواهد شد و سپس محکومبه موضوع دیگر محکومیتهای مالی وصول میشود؛ زیرا با تقسیط محکومبه ،مفروض آن است که محکومعلیه توان پرداخت بیشتر از مبلغ هر قسط را ندارد و از طرفی اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست؛ مگر آنکه در اجرای ماده 11قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اموالی از محکومعلیه به دست آید و یا از محل مطالبات وی استیفای بخش اجرا نشده دیگر محکومیتهای مالی امکانپذیر شود .در هر صورت محکومله می تواند هر زمان که بخواهد دعوای تعدیل اقساط؛ نسبت به حکم تقسیط صادره و یا نسبت به تسری آن به دیگر احکام محکومیت مالی را مطرح کند. ثالثاً ،در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تعدیل اقساط ،باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه درخواست تعدیل نسبت به اقساط موضوع حکم اعسار باشد ،با توجه به ماده 24قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379و ماده 13قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394دعوای تعدیل اقساط باید به همان دادگاه صادرکننده حکم اعسار داده شود؛ اما در مورد دعوای تعدیل اقساط دیگر احکامی که حکم اعسار و تقسیط محکومبه در پرونده اول به آنها نیز تسری یافته است ،به نظر میرسد حکم ماده 18 آییننامه نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1399/6/18که حکمی خاص است و بنا به مصالحی پیشبینی شده است ،نمیتواند مغایر مواد قانونی حاکم بر باب اعسار باشد و چنین دعوایی باید در دادگاه صادرکننده حکم محکومیت مورد اجرا مطرح شود؛ بویژه آنکه ،ممکن است محاکم صادرکننده احکام محکومیت دارای صلاحیتهای محلی و یا حتی ذاتی متفاوت باشند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه