استعلام
-1آیا نحوه ابلاغ در کمیسیونهای شبهقضایی؛ از جمله کمیسیون موضوع تبصره 2ذیل بند 3ماده 99قانون
شهرداری نظیر قانون آیین دادرسی مدنی دارای تشریفات خاصی است و یا آنکه صرف احراز ابلاغ کافی است؟ آیا
الصاق در محل ،ابلاغ از طریق پست و یا ارسال پیامک و درج پرینت آن در پرونده کمیسیون ،ابلاغ محسوب
میشود؟ آیا بین ابلاغی که دهیار انجام میدهد )به عنوان مثال اخطار رفع نقص( و ابلاغ رأی توسط دبیرخانه
کمیسیون ماده یادشده ،تفاوتی وجود دارد؟ آیا روشهایی مانند الصاق در محل و یا ابلاغ وفق ماده 79قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379که ابلاغ به طریق قانونی است کافی است؟
-2آیا تقسیط جرایم موضوع رأی کمیسیون تبصره 2ذیل بند 3ماده 99قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات
و الحاقات بعدی؛ نظیر آنچه در کمیسیون ماده 100این قانون اعمال میشود ،امکانپذیر است؟ چنانچه متخلف
آمادگی پرداخت بخشی از جریمه را به عنوان قسط داشته باشد ،آیا می توان به آن ترتیب اثر داد؟ در این صورت
پایان کار با پرداخت اولین قسط ارائه میشود و یا آنکه پس از تسویه و خاتمه اقساط این امر صورت میپذیرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،هرچند در قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص آیین و ترتیب رسیدگی
و شیوه ابلاغ تصمیمات کمیسیونهای مختلف موضوع این قانون؛ از جمله کمیسیونهای موضوع مواد ،77تبصره 2
ذیل بند 3ماده 99و یا ماده 100قانون یادشده حکم خاصی پیشبینی نشده است ،اما به طور کلی ابلاغ باید
بهگونه ای باشد که امکان دفاع و پاسخگویی برای طرفین فراهم شود و به عبارت دیگر ،باید ابلاغ به نحوی انجام
شود که شفاف و قابل استناد باشد تا حقوق افراد در فرآیند تصمیمگیری کمیسیونها حفظ شود؛ بنابراین رعایت
اصول و قواعد کلی در امر ابلاغ اهمیت دارد؛ هر چند رعایت تشریفات خاص مقرر در آیین دادرسی مدنی الزامی
نمیباشد.
ثانیاً ،قانونگذار به موجب ماده 109قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403مقرر کرده
است که مراجع غیر قضایی که نتیجه تصمیمات ،آراء و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ
شود )از جمله کمیسیونهای موضوع تبصره 2ذیل بند 3ماده 99و ماده 100قانون شهرداری( ،مکلفند از ابتدای
سال دوم برنامه ،ابلاغهای خود را در صورتی که ذینفع در سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی )ثنا( دارای حساب
کاربری باشد ،از این طریق و گرنه به شیوههای سابق به ذینفع ابلاغ کنند.
-2اولاً ،با توجه به ماده 38آییننامه مالی دهیاریها مصوب 1382/5/19هیأت وزیران ،مطالبات دهیاریها بابت
عوارض صدور پروانه ساختمانی مطابق مقررات این ماده قابل تقسیط است.
ثانیاً ،با توجه به اینکه جریمه تعیین شده در آرای کمیسیون موضوع تبصره 2ذیل بند 3ماده 99قانون شهرداری
مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی متعلق به دهیاریها نمیباشد و مشمول مطالبات مذکور در ماده 47
قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366با اصلاحات و الحاقات بعدی و آییننامه اجرایی ماده ) (47قانون
محاسبات عمومی کشور مصوب ) 1366با موضوع دادن مهلت و نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی و خسارت تأخیر تأدیه( مصوب 1384/5/9هیأت وزیران است؛ بنابراین ،در خصوص جریمه
یادشده وفق این ماده و آییننامه اجرایی آن رفتار میشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه