استعلام
همانگونه که مستحضرید وفق مواد 100و 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی،
مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر باید پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع
ساختمان از شهرداری پروانه اخذ کنند؛ در همین راستا وزارت کشور به موجب بخشنامه شماره 1386363/34
مورخ 1391/11/4اعلام داشته است هرگونه تفکیک یا افراز اراضی در محدوده یا حریم شهرها صرفنظر از
نوع مالکیت )دولتی -غیر دولتی( مشمول مفاد قانون اصلاح ماده 101قانون شهرداری است؛ این در حالی است
که برخی ادارات راه و شهرسازی به استناد ماده 11قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات بعدی ،بدون
اذن و بدون رعایت حکم ماده 101یادشده اقدام به تفکیک اراضی واقع در حریم نموده و قدرالسهم موضوع
تبصره 3ماده 101را رعایت نکرده و مبادرت به تقسیمبندی قطعات مینمایند.
با توجه به مستندات و توضیحات پیشگفته ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا دیگر ادارات و ارگانها؛ بویژه
ادارات راه و شهرسازی میتوانند مستقلاً مبادرت به تفکیک املاک و اراضی واقع در محدوده و حریم شهر نمایند؟
در صورت اقدام به تفکیک توسط اداره یادشده ،شهرداری در قبال مجوزهای درخواستی مالکان چه تکلیفی
دارد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،وفق تبصره ) 2الحاقی (1390ماده 101قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و الحاقات بعدی ،در
مورد اراضی دولتی مطابق تبصره یک ماده 11قانون زمین شهری مصوب 1366با اصلاحات بعدی اقدام خواهد
شد .تبصره یک ماده 11اخیرالذکر »تطبیق نقشههای تفکیکی و شهرسازی اراضی دولتی با طرحهای جامع و
تفصیلی و هادی و تصویب آن موضوع ماده 101قانون شهرداری« را بر عهده وزارت راه و شهرسازی دانسته
است .ماده ) 5اصلاحی (1390قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387با اصلاحات
بعدی ،وزارت راه و شهرسازی و نهادهای واگذارکننده زمین را به فراهم آوردن تمهیدات آماده سازی اراضی
واگذاری؛ از جمله شبکههای تأسیسات زیربنایی در کوتاهترین زمان ممکن و واگذاری به دستگاههای مربوط
مکلف کرده است.
ثانیاً ،با توجه مستندات پیشگفته ،وزارت راه و شهرسازی مکلف است نقشههای تفکیکی و شهرسازی و اراضی
دولتی را با طرحهای جامع ،هادی و تفصیلی تطبیق دهد؛ در واقع ،بر اساس طرحهای یادشده ،باید سطوح معابر
و قدرالسهم شهرداری مربوط به سرانه فضای عمومی و خدماتی در هنگام تفکیک یا افراز توسط آن وزارتخانه
رعایت ش ود و این وزارتخانه در مقام تفکیک اراضی در محدوده و حریم شهر نیازی به تأیید نقشههای وزارت
یادشده توسط شهرداری به استناد ماده ) 101اصلاحی (1390قانون شهرداری مصوب 1334با اصلاحات و
الحاقات بعدی ندارد .آراء شماره 140231390003017295و 140231390003019826مورخ
1402/11/18؛ 1805378مورخ 1403/7/29هیأت تخصصی اراضی شهرسازی ،منابع طبیعی و محیط زیست
و همچنین رأی شماره 270مورخ 1395/11/27هیأت تخصصی عمران ،شهرسازی و اسناد دیوان عدالت
اداری ،مؤید این دیدگاه است.
فریده شکری
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه