استعلام
در خصوص حکم مقرر در ماده 131قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356با لحاظ تبصره 3ماده 9قانون
تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ،1402خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف -آیا حکم تبصره یک ماده 9قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402در مورد وثیقههای اجرای
احکام دادگاهها هم الزامی است؟
ب -عبارت »تا دو سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون« در تبصره 3ماده 9یادشده به چه معنی است؟ آیا برای
برگزاری مزایده سوم باید دو سال از لازمالاجرا شدن این قانون سپری شده باشد؟
ج -چنانچه مزایدههای نوبت اول و دوم به صورت آنلاین نباشد ،آیا مزایده سوم میتواند به صورت آنلاین برگزار
شود؟
د -تضامین بدل از تضمین نقدی در بخش پایانی تبصره یادشده به چه معناست؟
پاسخ اداره کل حقوقی
الف -با عنایت به اینکه وفق تبصره یک ماده 9قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ،1402اجرای وثیقه،
وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه منوط به راهاندازی سامانه جامع وثایق و تصویب دستورالعمل اجرایی
این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی است که تا کنون این سامانه راهاندازی نشده و دستورالعمل مربوط
به آن نیز به تصویب نرسیده است ،پاسخ به این پرسش منوط به راهاندازی سامانه یادشده و تصویب دستورالعمل آن
است.
ب -با وجود ابهام موجود در خصوص ذیل تبصره 3ماده 9قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ،1402
به نظر میرسد مقصود ،تجویز برگزاری مزایده نوبت سوم به صورت حضوری ،به درخواست طلبکار تا دو سال پس
از لازمالاجرا شدن این قانون با رعایت شرایط مقرر در این تبصره؛ یعنی برگزاری مزایدههای قبلی از طریق سامانه
ستاد و نداشتن خریدار برای نوبت دوم است و پس از این موعد ،برگزاری نوبت سوم مزایده به نحو حضوری فاقد
وجاهت قانونی است.
ج -با عنایت به اینکه وفق تبصره 3ماده 9یادشده و بند »الف« ماده 108قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت
جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403مزایدههای شعب اجرای احکام ،دوایر اجرای ثبت و ادارات تصفیه امور
ورشکستگی باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار شود و صرفاً در صورت نبودن خریدار
در نوبت دوم ،برگزاری مزایده به صورت حضوری امکان پذیر است ،پاسخ به این پرسش منتفی است.
د -از آنجا که وفق تبصره 3ماده 9قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب 1402و بند »الف« ماده 108
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین
نقدی و میزان و چگونگی اخذ و آزا دسازی این تضامین به موجب دستور العمل مصوب ریاست محترم قوه قضاییه
خواهد بود و این دستورالعمل تاکنون تصویب نشده است؛ تا تصویب دستورالعمل یادشده ،امکان پاسخگویی به این
پرسش وجود ندارد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه