نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۵۱۱

محکومله در راستای استیفای محکومبه ،ملکی را که سند رسمی آن به نام محکومعلیه است ،از طریق اجرای احکام مدنی توقیف میکند؛ پس از برگزاری مزایده و فروش ملک ،شخص ثالث با ادعای اینکه ملک را پیش از توقیف با سند عادی از محکومعلیه خریداری کرده و یا به هر عنوان دیگر ملک به او منتقل شده است ،در اجرای مواد 146 و 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356نسبت به توقیف و فروش ملک ،اعتراض و تقاضای رسیدگی میکند .در خصوص این فرض خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ داده شود: -1آیا دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ،باید به ادعای مالکیت وی نیز رسیدگی کند و پس از احراز مالکیت معترض ،حکم به رفع توقیف صادر کند و یا به صرف اظهار حق )ادعای مالکیت( از سوی معترض ثالث و بدون نیاز به رسیدگی ماهوی به مالکیت معترض ،میتواند حکم به رفع توقیف از ملک بدهد؟ -2در فرض سؤال ،آیا حکم صادره مبنی بر رفع توقیف ،به معنای مالکیت معترض ثالث است؟ چنانچه پاسخ منفی است ،ملک مذکور متعلق به چه کسی محسوب میشود و آیا محکومله می تواند بار دیگر همان ملک را به عنوان مال محکومعلیه و به سبب آنکه مالکیت معترض ثالث ،مورد حکم قرار نگرفته است ،توقیف و از محل آن طلب خود را وصول کند و آیا با وجود این ملک ،میتوان حکم اعسار محکومعلیه را صادر کرد؟ آیا میتوان در اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394دستور حبس محکومعلیه را صادر کرد؟

-1در فرض سؤال که ملک متعلق به محکومعلیه که سند رسمی به نام وی بوده است ،توقیف و از طریق مزایده به فروش رفته است و پس از آن شخص ثالث با ادعای خرید ملک به استناد سند عادی نسبت به توقیف و فروش ملک اعتراض ثالث اجرایی نموده است ،دادگاه در این فرض با احراز مالکیت معترض ثالث حکم به رفع توقیف و الغای عملیات اجرایی صادر میکند. -2در فرض سؤال که دادگاه مالکیت معترض ثالث را احراز کرده و با الغای عملیات اجرایی ،سند رسمی به نام محکوم علیه اعاده شده است ،از آنجا که دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض ثالث با احراز مالکیت معترض ،حکم به نفع وی صادر کرده است ،این مال مجدداً به عنوان مال محکومعلیه قابل توقیف نیست و حتی اگر واحد اجرا ملک را توقیف کند ،موضوع مشمول ماده 146قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356است .بدیهی است با توجه به مراتب پیشگفته ،صرف الغای عملیات اجرایی و اعاده سند رسمی به نام محکومعلیه مانع پذیرش دعوای اعسار و اعمال ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394با رعایت عمومات قانونی نیست. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه