استعلام
حکم مقرر در بند ج ماده 23قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2مصوب
،1393مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکومبه به موجب بند و تبصره 10قانون
بودجه کل کشور در سال 1402نسخ شد و این اداره کل در نظریات مشورتی متعدد به این موضوع تصریح نمود.
در حال حاضر به موجب بند پ ماده 120قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403
)منتشره در ویژهنامه شماره 1853مورخ 1403/4/18روزنامه رسمی کشور( مقرر شده است» :قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/2و اصلاحات و الحاقات بعدی آن در طور اجرای برنامه تنفیذ
میشود و دولت مکلف است ظرف شش ماه جهت تعیین تکلیف این قانون اقدام لازم را به عمل آورد«.
در همین راستا خزانهدار کشور به موجب نامه شماره 99972/55مورخ 1403/6/5خطاب به تمامی دستگاههای
اجرایی با استناد به این مقرره اخیرالتصویب ،اعلام داشته است با عنایت به حکم فوقالذکر و عدم درج حکم
مشابه بند و تبصره 10ماده واحده قانون بودجه کل کشور در سال 1402در احکام ماده واحده قانون بودجه
کل کشور در سال ،1403توقیف و یا پرداخت از حسابهای بانکی دستگاههای اجرایی نزد بانک مرکزی و
شبکه بانکی که با مجوز خزانه دار کل کشور افتتاح شده است ،محل اشکال است .در این مکابته همچنین تصریح
شده است که مراتب به استحضار مسؤولین قوه قضاییه نیز رسانیده میشود تا به مراجع مربوط اعلام شود .با
عنایت به مراتب پیشگفته و از آنجا که با وجود مقرره کلی بند پ ماده 120قانون برنامه ششم پیشرفت
جمهوری اسلامی ایران مصوب ،1403عقیده به ابقاء حکم بند ج ماده 23قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم
بخشی از مقررات مالی دولت 2مصوب 1392محل تردید است؛ پیشنهاد میشود در صورت صلاحدید؛ اولاً ،در
خصوص این موضوع بررسی لازم صورت گیرد و نتیجه امر در سوابق این اداره کل ثبت و ضبط شود و ثانیاً،نظر
بر این که در مواردی از سوی کمیسیون ها یا همکاران محترم پیشنهاد عدول از برخی نظریات قبلی و یا اصلاح
برخی ایرادات تایپی مندرج در نظریات داده میشود و این احتمال وجود دارد که در روند اداری ،این پیشنهادات
و مصوبات اعمل نشود؛ پیشنهاد میشود با تعیین یکی از کارکانان محترم به عنوان مسؤول اعمال این موارد؛
دفتری فیزیکی جهت ثبت و ضبط این موارد تهیه و تدوین شود و همچنین در سامانه این اداره کل بخش مشخصی
جهت ثبت و ضبط این موارد و اعمال آنها پیشبینی شود تا ضمن اعمال درست و دقیق این موارد؛ در صورت
نیاز به سادگی به این سوابق دسترسی حاصل شود .همین پیشنهاد در خصوص اصلاحات اعلامی در نظریات
مشورتی منتشره در سامانه این اداره کل قابل طرح و اعمال است.
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال 1402کل کشور سپری شده است و بند »پ« ماده 120
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393را در طول اجرای قانون برنامه یادشده )هفتم
پیشرفت جمهوری اسلامی ایران( تنفیذ کرده است ،بند »ج« ماده 24قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
) (2مصوب 1393در طول اجرای قانون برنامه مذکور لازمالاجرا است.
ثانیاً ،اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی« در بند »ج« ماده 24قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(2
مصوب ،1393منصرف از شرکتهای دولتی است و این شرکتها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت
محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365نیستند؛ زیرا:
نخست :حکم موضوع ماده واحده قانون اخیر الذکر ،حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود
و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای
دولتی ذکری به میان نیامده است.
دوم :فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج
آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان
محکومبه پرداخت کنند ،نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و
صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن ،م نصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛
همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شـده است که این قانون شامل وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری
به میان نیامده است.
سوم :قانونگذار در مواد 2و 4قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی بین عناوین
»مؤسسه دولتی« و »شرکت دولتی« قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر
یک ،نمیتوان عبارت »مؤسسه دولتی« مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری
داد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه