مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۹۲

تاریخ نظریه:

استعلام

ماده 28قانون مجازات اسلامی مصوب 1392به هیأت وزیران اجازه داده است که هر سه سال یک بار به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ،تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آنها در مورد تمام جرایم و تخلفات؛ از جمله مجازات نقدی را تعدیل کنند. -1آیا هیأت وزیران میتوانند جزای نقدی در برخی از جرایم را طوری تغییر بدهند که درجه مجازات آن نیز تغییر پیدا کند؟ برای نمونه در تصویبنامه اخیر ،مجازات جزای نقدی در مواد 10و 11قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به ترتیب به 21میلیون ریال تا 2میلیارد و 100میلیون ریال و 21میلیون ریال تا یک میلیارد و 273میلیون ریال تعیین شده است و بر اساس جدول ابتدای تصویبنامه منطبق با درجه 4خواهد بود در حالی که جزای نقدی جرایم مذکور بر حسب قانون دخانیات درجه 7بوده است. -2چنانچه مصوبه هیأت وزیران در موارد مذکور خلاف اختیارات قانونی باشد ،با توجه به تکلیف قانونی مذکور در اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی تکلیف چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

اولاً ،به موجب ماده ) 28اصلاحی (1399قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی » کلیه مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از تاریخ تصویب آن ها در مورد تمام جرائ م و تخلفات از جمله مجازات نقدی ،به تناسب نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر میشود لازمالاجرا میگردد«؛ مبالغ تعدیل یافته در اجرای این ماده ،مجازات قانونی جرم محسوب میشود و ملاک تشخیص درجه آن بر اساس شاخصهای مقرر در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصرههای آن میباشد؛ بنابراین چنانچه بر اثر این تعدیل ،میزان جزای نقدی افزایش یابد و با تطبیق آن با شاخصهای مقرر در ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392درجه جرم تغییر کند ،این امر مخالفتی با حکم قانون ندارد و در راستای اجرای قانون صورت گرفته است. ثانیاً ،در خصوص جرایم موضوع مواد 10و 11قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385با اصلاحات بعدی با توجه به میزان جزای نقدی موضوع این مواد که در ردیف هشتم تصویب نامه موضوع جلسه 1403/3/30هیأت وزیران درج شده است و انطباق آن با درجات مجازاتهای تعزیری موضوع ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدی که در ردیف دوم این مصوبه تعدیل شده است، جرم موضوع ماده 10قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385با اصلاحات بعدی ،جرم درجه 4و جرم موضوع ماده 11این قانون ،جرم درجه 5محسوب میشود. -2با توجه به پاسخ بند یک ،پاسخ به این پرسش ،موضوعاً منتفی است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | مرکز حقوقی راهبرد