استعلام
-1آیا رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی موضوع ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356دو
مرحلهای است؛ بدین نحو که در مرحله اول دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و در مرحله دوم وارد در
ماهیت دعوا شده و حکم بر اثبات مالکیت و خلع ید و تحویل مال و یا حکم بر بیحقی و رد دعوا صادر میکند؟
-2چنانچه به دو مرحله ای بودن رسیدگی قائل باشیم ،علت عدم رعایت تشریفات د ادرسی مدنی و عدم پرداخت
هزینه دادرسی در مرحله دوم که نوعی رسیدگی ماهیتی است ،چیست؟
-3وفق ماده 422قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379دعوای اعتراض
ثالث پیش از اجرای حکم هم قابل طرح است؛ بر این اساس ،رسیدگی ماهیتی مرحله دوم موضوع ماده 147قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356با رسیدگی موضوع ماده 422یادشده از حیث نتیجه چه تفاوتی دارد؟
-4آیا در مقام صدور قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356
دادگاه باید به طور ضمنی مالکیت و یا تعلق مال مورد اختلاف به معترض ثالث را احراز و اعلام کند و یا آنکه فقط
با احراز قوت دلایل ارائه شده ،قرار توقیف عملیات اجرایی صادر کند؟
-5چنانچه معترض ثالث برای تعیین تکلیف نهایی مال مورد اختلاف طرح شکایت نکند ،قرار توقیف عملیات
اجرایی تا چه زمانی دارای اعتبار است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -2صدور قرار توقف عم لیات اجرایی و رسیدگی به ماهیت امر موضوع ماده 147قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356را نمیتوان دو مرحله از رسیدگی تلقی کرد؛ بنابراین ،پرسش در خصوص علت عدم اخذ هزینه
دادرسی در مرحله دوم رسیدگی ،آنگونه که در استعلام آمده است ،موضوعاً منتفی است.
-3اولاً ،اعتراض ثالث نسبت به آراء موضوع ماده 417به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در
امور مدنی مصوب ،1379مقوله ای متفاوت از اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147قانون اجرای احکام مدنی
مصوب 1356میباشد.
ثانیاً ،نتیجه رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث حکمی یا اصلی )موضوع مواد 417به بعد قانون آیین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (1379نقض تمام یا بخشی از حکم معترضعنه و یا عدم نقض
آن است؛ در حالی که ،نتیجه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ،رفع توقیف مال یا عدم رفع آن است.
ثالثاً ،اعتراض ثالث موضوع مواد 417به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب
1379موجب تأخیر اجرای حکم قطعی نمیباشد؛ مگر در فرض مقدور نبودن جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای
حکم و صدور قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین و پس از اخذ تأمین مناسب؛ در حالی که در اعتراض ثالث
اجرایی موضوع ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356به صرف آنکه دادگاه دلایل شکایت را قوی
تشخیص دهد ،تا تعیین تکلیف نهایی قرار توقیف عملیات اجرایی صادر میکند.
-4وفق بخش میانی ماده 147قانون اجرای احکام مدنی مصوب ،1356در صورتی که در اعتراض ثالث اجرایی،
دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند ،قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر میکند.
صدور این قرار ،مستلزم احراز مالکیت شخص ثالث در خصوص مال توقیفشده نیست.
-5پرسش مطرح شده مبتنی بر پیشفرض نادرستی است مبنی بر اینکه شخص میتواند بدون طرح دعوای اعتراض
)شکایت از امر توقیف( ،صرفاً توقیف عملیات اجرایی را مطرح کند؛ در حالی که معترض ثالث اجرایی باید ضمن
طرح ادعای مالکیت خود نسبت به مال توقیف شده ،رفع توقیف از آن را درخواست و به همراه این درخواست
توقیف عملیات اجرایی را مطرح کند.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه