نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۴۶۸

چنانچه فردی به استناد سند عادی و در اجرای ماده 147قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،سند رسمی مالکیت ملکی را اخذ کند؛ اما شخص ثالثی با ادعای جعلیت سند خوانده که منشأ صدور سند رسمی مالکیت بوده است ،دعوای ابطال این سند را مطرح کند؛ اما خوانده از ارائه سند عادی برای استکتاب و کارشناسی امتناع کند تکلیف دادگاه چیست؟ آیا اصل بر صحت ادعای خوانده با توجه به در دست داشتن سند رسمی مالکیت است و یا از آنجا که این سند رسمی بر اساس حکم مقرر در ماده 147صدرالذکرصادر شده است، برخلاف اسناد رسمی موضوع ماده 21قانون ثبت اسناد و املاک ،اصل بر تزلزل سند مذکور است؛ مگر آنکه دارنده سند رسمی ،صحت سند عادی منشأ صدور سند رسمی مالکیت را ثابت کند؟ به طور کلی ،با توجه به فقدان مهلت خاصی برای اعتراض ،شخصی که در اجرای ماده 147قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی یا قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ،1390سند مالکیت دریافت میکند ،موظف است تا چند سال سند عادی منشأ صدور سند رسمی را نگهداری کند؟

صدور سند مالکیت برای متقاضی در اجرای مواد 147و 148قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی ،مستلزم احراز شرایط مقرر در این مواد است؛ در فرض سؤال که در اجرای بند 6ماده 147 یادشده ،هیأت حل اختلاف موضوع ماده 148این قانون تصرفات مالکانه و بلامعارض متقاضی دارای سند عادی مالکیت را احراز کرده است و با تطبیق مفاد سند با حدود اربعه تصرفات در طبیعت ،سند مالکیت صادر شده است؛ در خصوص دعوای ابطال سند مالکیت به ادعای مجعول بودن سند عادی ارائه شده به هیأت مذکور ،در فرض امتناع خوانده از ارائه سند عادی جهت استکتاب؛ هرچند از شمول مواد 209و 220قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379خارج است ،اما دادگاه باید مطابق عمومات مربوط به امارات و قرائن به دعوا رسیدگی کرده و تصمیم مقتضی اتخاذ کند. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه