استعلام
به موجب ماده 33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381و همچنین بخشنامه شماره
9000/153414/100مورخ ،1398/9/27ارجاع کارشناسی از سوی تمامی مراجع قضایی اعم از دادسراها،
دادگاهها و شوراهای حل اختلاف و واحدهای اداری و ستادی قوه قضاییه و تمامی ادارات ثبت اسناد و املاک و
واحدهای ثبتی در سراسر کشور به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک به
استثناء نقاط دور افتاده که بجز ک ارشناسان شاغل کارشناس دیگری وجود ندارد ،ممنوع شده است .از سوی دیگر،
برخی قضات بدون توجه به مفاد بخشنامه یادشده امر کارشناسی را به کارکنان شاغل در مراجع یادشده ارجاع
میدهند؛ این امر افزون بر نقض صریح بخشنامه ،مشکلاتی را برای طرفین پرونده فراهم میآورد .بنا به مراتب
پیشگفته ،خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
-1در صورتی که امر کارشناسی توسط قضات به کارکنان موضوع ماده قانونی و بخشنامه یادشده ارجاع شود،
ارجاعدهنده و کارشناس پذیرنده امر کارشناسی با چه ضمانت اجرایی مواجه خواهند شد؟
-2با توجه به اینکه تعدادی از کارکنان سازمان های وابسته قوه قضاییه؛ مانند کارکنان شاغل در سازمان بازرسی
کل کشور و سازمان پزشکی قانونی در برخی رشتههای تخصصی به امر کارشناسی مبادرت میکنند و بخشنامه
یادشده تنها در خصوص کارکنان دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید دارد ،آیا میتوان این بخشنامه
را به کارمندان سازمانهای یادشده نیز تسری داد؟
-3آیا میتوان به استناد بخشنامه یادشده ،اسامی کارشناسان مذکور را از فهرست کارشناسان رسمی دادگستری در
سامانه مدیریت پروندههای قضایی )سمپ( غیر فعال کرد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1در صورت ارجاع امر کارشناسی به کارشناسان موضوع ماده 33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری
مصوب ، 1381تشخیص و احراز تخلفات انتظامی و اعمال ضمانت اجرای آن بر عهده مرجع رسیدگیکننده مربوطه
است و اظهار نظر در این زمینه از وظایف این اداره کل خارج است.
-2حکم مقرر در ذیل ماده 33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ،1381حکمی خاص و مربوط
به ممنوعیت ارجاع امر کارشناسی به کارکنان شاغل قضایی یا اداری دادگستری یا ثبت اسناد و املاک است؛ مگر
آنکه در آن رشته جز قاضی و یا کارمند شاغل ،کارشناس دیگری وجود نداشته باشد و به لحاظ محدودیت ایجادشده،
قابل تسری به کارکنان سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان پزشکی قانونی کشور به نظر نمیرسد؛ بویژه آنکه
کارشناسان این دو نهاد در حوزه تخصصی و در حدود وظایف آن سازمانها اعلام نظر میکنند و در اغلب موارد
ارجاع موضوع به کارشناسان دیگری خارج از این سازمانها نیز مفید فایده نخواهد بود.
-3با توجه به استثنائات قسمت اخیر ماده 33قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ،1381حذف
مشخصات این کارشناسان از سامانه مدیریت پروندههای قضایی )سمپ( ،مانع از انتخاب آنان در موارد خاص
میشود؛ بن ابراین ،امکان حذف مشخصات این افراد از سامانه یاد شده وجود ندارد؛ اما مناسب است در این سامانه
دستگاهی که کارشناس با آن دستگاه رابطه استخدامی دارد ،درج شود تا در زمان انتخاب کارشناس شمول ماده 33
یادشده نسبت به کارشناس برای مقام قضایی مشهود باشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه