استعلام
-1با عنایت به اینکه هدف از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403ساماندهی اسناد
عادی است ،در خصوص قولنامههایی که در محدوده شهر بوده و فاقد ساختمان میباشد و مشمول هیچ یک از
قوانین حاکم؛ از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390و
یا قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388با اصلاحات و الحاقات
بعدی نمیباشد ،تدبیری اتخاذ نشده است.
-2آیا حکم عدم قابلیت استماع دعوا در ماده یک قانون یادشده ،صرفاً شامل دعوای استرداد عوضین میباشد و
یا آنکه دعوای مطالبه خسارت عوضین را نیز شامل میشود؟
-3آیا اسناد رسمی تعهدآور؛ مانند سند رسمی ازدواج ،مشمول حکم ماده یک قانون است؟ به عبارت دیگر ،آیا
تعهدات الزامآور اسناد رسمی هم باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد؟
-4تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر ،حق فسخ را برای طرفین مفروض دانسته است؛ در فرضی که طرفین حق
فسخ را از خود ساقط کرده باشند چگونه به این دعوا در محاکم رسیدگی میشود؟
-5ماده یک قانون در خصوص اسناد متضمن انحلال ،فسخ ،اقاله و سقوط حقوق مربوط به اموال غیر منقول ساکت
است و لازم است در آییننامه اجرایی قانون در این خصوص تعیین تکلیف شود.
-6در اجرای تبصره 3ماده یک قانون یادشده ،پیشنهاد میشود در آیین نامه درج شود که دادگاه صلح و شورای
حل اختلاف یک نسخه از گواهی حصر وراثت مربوط به افرادی که در گذشته فوت کردهاند و گواهی یادشده برای
آنان به تازگی صادر شده است را نزد اداره ثبت اسناد و املاک ارسال کنند.
-7در تبصره 5ماده یک قانون ،عبارت » دعاوی مربوط به مستندات اعمال حقوقی« دارای ابهام است .مقصود از
این حکم چیست؟
-8تبصره 6ماده یک تکراری و زائد است و حکم آن تابع عمومات به نظر میرسد.
-9در ماده 3قانون ،قرارداد پیشنویس چه اعتباری دارد؟ ماهیت آن چیست؟ آیا موجب ایجاد حق است؟ آیا
میتوان به استناد قرارداد پیشنویس ،فروشنده را به حضور در دفتر اسناد رسمی ملزم کرد؟
-10در خصوص حکم ماده 3قانون ،آیا پیشنویس حقی برای طرفین ایجاد میکند؟ اگر هر یک از طرفین معامله
نقض تعهد نمودند ،جبران نقض تعهد چگونه است؟ ضمانت اجرای آن چیست؟
-11در خصوص حکم ماده 3قانون ،چنانچه هر یک از طرفین در دفترخانه حاضر نشوند ،آثار حقوقی قرارداد
پیشنویس چیست؟
-12در ماده 3یادشده ،ضمانت اجرای عدم ثبت پیشنویس در سامانه چیست؟
-13در ماده 4قانون ،آیا منظور از حق واگذاری محل ،قرارداد اجاره است یا مقصود صرفاً سرقفلی و حق کسب
یا پیشه یا تجارت است؟ آیا قرارداد اجاره را نیز شامل میشود؟
-14در خصوص بند »ب« ماده 4قانون ،چنانچه املاک در محدوده روستا باشند ،به تأسی از تبصره ذیل ماده 10
آیین نامه اجرایی قانون الحاق م وادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1390/4/21
هیأت وزیران در هیأت موضوع ماده 6این آییننامه مطرح و رأی به تنظیم اظهارنامه ثبتی داده شود و در خصوص
مابقی املاک مطابق قانون ثبت اسناد و املاک نسبت به پذیرش ثبت اقدام شود.
-15پیشنهاد میشود در آییننامه قانون برای مراجع قضایی ،سامانهای جهت اعلام تصمیمات موضوع ماده 8قانون
به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعریف و پیشبینی شود.
-16پیشنهاد میشود در ماده 8قانون مفهوم ایجاد و سلب هر گونه حق عینی ،شفاف و یا به طور مصداقی و نمونه
ذکر شود.
-17در اجرای ماده 8قانون ،پیشنهاد میشود در آییننامه ،مرجع مجری رأی که مراتب را به سازمان ثبت اسناد و
املاک اعلام میکند ،مشخص شود؛ در همین راستا پیشنهاد میشود دادگاه بدوی مکلف به این امر دانسته شود.
-18در ماده 9قانون ،شناسایی مجاورین چگونه صورت میگیرد؟ آیا در نتیجه تحقیق محلی است و یا بر اساس
اسناد رسمی؟ پیشنهاد میشود با توجه به اینکه سازمان امور اراضی تهیه نقشه و احراز تصرف متصرفین را بر عهده
دارد ،این موضوع نیز توسط سازمان امور اراضی انجام پذیرد.
-19در فراز پایانی ماده 10قانون ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده است.
-20عبارت مدعی مذکور در ذیل ماده 10قانون ناظر بر شخص اخیر یعنی شخص ثالث با حسننیت است و یا
تمامی مدعیان موضوع این ماده را شامل میشود؟
-21در ماده 10قانون ،چگونگی ثبت و تشخیص ادعاهای معارض و متعدد نسبت به یک ملک مبهم است .چنانچه
قابلیت ثبت دارد ،نحوه تشخیص معامله صحیح چگونه است؟
-22قانونگذار برای اجرای تبصره 3ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403
توسط دستگاههای موضوع این تبصره مدت زمان خاصی تعیین نکرده است.
-23در خصوص تکالیف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ،تکلیف روستاهایی که فاقد طرح هادی هستند ،مشخص نشده
است.
-24وفق تبصره 3ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403اشخاصی که نسبت
به تصرفات اعتراض دارند باید ظرف شش ماه از بارگذاری در سامانه اعتراض کنند؛ به نظر میرسد این مهلت
موجب اطاله رسیدگی است؛ با تأسی از مهلت مقرر در پذیرش ثبت موضوع ماده 21قانون ثبت اسناد و املاک
مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدی و با اخذ ملاک از آن ،می توان با در نظر گرفتن مهلتی نود روزه برای
وصول اعتراضات از اطاله رسیدگی جلوگیری کرد .بدیهی است اعتراضات اشخاص ثالث پس از صدور سند مالکیت
هم در مراجع قضایی قابلیت رسیدگی دارد.
-25در تبصره 10ماده 10قانون ،تفاوت املاک موضوع این قسمت )حداکثر 8سال( با دیگر املاک در چیست؟
-26در ماده 10قانون مدعی در دو سال دوم فرصت دارد معامله ای که پیش از وضع قانون بوده است را به ثبت
برساند .آیا برای اخذ سند رسمی ،مرور زمان برای اقدامات قانونی پیشبینی شده است؟ برای گرفتن سند رسمی
چه مهلتی در نظر گرفته شده است؟
-27در خصوص حکم تبصره 10ماده 10قانون ،آیا شخصی که ملک را واگذار کرده است ،برای اقدام از طریق
سامانه و انجام اعمال حقوقی ،ید بعدی قائممقام وی است؟
-28در خصوص اراضی واگذار شده از طرف دولت در سالهای گذشته که به مرور زمان خرد شده و تقریبا تمامی
قطعات واگذاری به حالت سابق باقی نمانده است؛ اما سازمان امور اراضی اینگونه املاک را دولتی و از شمول قانون
الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403خارج دانسته و درخواست صدور سند را منوط به
یکپارچهسازی املاک و اعاده به وضع سابق میداند ،به نظر میرسد با پیشبینی حکمی در این خصوص و نیز
اراضی مازاد بر نسق زراعی در اجرای مقررات اصلاحات ارضی ،مشکلات بسیاری از استانها مرتفع خواهد شد.
-29پیشنهاد میشود به منظور جلوگیری از اعمال سلیقه؛ بویژه در حوزه اراضی کشاورزی ،فرمهای مخصوصی
همانند سامانه سحاک پیشبینی شود.
پاسخ اداره کل حقوقی
-1نظر به اینکه اقدام برای اخذ سند رسمی مالکیت منحصر به موارد مذکور در استعلام یعنی اقدام از طریق قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390و یا قانون الحاق موادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1388با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد ،در خصوص
قولنامههای راجع به املاک دارای ساختمان واقع در محدوده شهر ابتدا باید وفق ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی
معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403مستندات این معاملات در سامانه موضوع این ماده بارگذاری شود و سپس
به طرفیت مالک رسمی طرح دعوا شود و یا در فرض فقدان سابقه ثبتی ،موضوع از طریق ثبت عمومی پیگیری و
اقدام لازم جهت اخذ سند انجام شود.
-2در خصوص دعوای استرداد عوضین موضوع ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی مـعاملات اموال غیر منقول
مصوب ،1403عوضین باید بدون نقص و به همان گونهای که در زمان معامله مبادله شده است ،مسترد شود؛ بر این
اساس در فرض سؤال ،دعوای مطالبه خسارت وارده به عوضین که از توابع دعوای استرداد عوضین است ،قابلیت
استماع دارد.
-3اولاً ،به موجب حکم عام ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403هر عمل
حقوقی؛ اعم از عقد و ایقاع که موضوع و یا نتیجه آن انتقال باشد؛ اعم از مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع )اعم از
عمری یا رقبی( برای مدت بیش از دو سال یا انتقال حق ارتفاق اموال غیر منقول و وقف و نیز عقودی که برای
ثالثی ایجاد حق عینی نماید؛ مانند عقد رهن و یا عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و
اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان؛ اعم از
اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و یا اینکه موضوع و یا نتیجه آن ،تعهد به انجام کلیه اعمال
حقوقی مذکور باشد ،تابع این قانون است و باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.
ثانیاً ،عقد نکاح از حیث عموم عبارت »هر عمل حقوقی« مشمول ماده یادشده است؛ مشروط بر اینکه در نتیجه آن،
انتقال مال غیر منقول و یا تعهد به آن ایجاد شود؛ بنابراین ،چنانچه در ضمن عقد نـکاح مال غیر منقول توسط زوج
و یا شخص ثالثی به زوجه تملیک شود )به عنوان نتیجه عقد( و یا تعهد به آن شود ،مشمول حکم مقرر در ماده یک
مذکور میباشد .بدیهی است مطلق تعهدات الزامآور در عقد نکاح مشمول آن نخواهد بود.
-4پیشفرض ذکر شده در استعلام مبنی بر اینکه در تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال
غیر منقول مصوب ،1403قانونگذار حق فسخ را برای طرفین مفروض دانسته است ،با حکم مقرر در این تبصره
منطبق نمیباشد و از آنجا که پرسش مبتنی بر پیشفرض نادرست است ،ارائه نظریه مشورتی در این خصوص
موضوعاً منتفی است.
-5اولاً ،صرف نظر از آنکه برای ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403
آییننامهای پیشبینی نشده است ،فسخ و اقاله قرارداد ذیل عنوان عمل حقوقی موضوع این ماده قرار میگیرد و در
خصوص دیگر موارد انحلال قرارداد؛ مانند انفساخ و بطلان؛ در فرض آنکه در این زمینه از مرجع صالح رأی صادر
شود ،مطابق ماده 8قانون اقدام میشود.
ثانیاً ،اسقاط حق انتفاع یا حق ارتفاق نیز ذیل عنوان عمل حقوقی مندرج در ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی
معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403قرار میگیرد؛ زیرا در نتیجه اسقاط هر یک از این حقوق ،حق به طرف
مقابل منتقل میشود و مشمول حکم » ...یا نتیجه آن انتقال «...مندرج در ماده یک یادشده قرار میگیرد.
-6با توجه به اطلاق تبصره 3ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403و تکلیف
مرجع صادرکننده گواهی حصر وراثت به انعکاس آن به مرجع ثبتی ،پیشنهاد مطرح شده در خصوص پیشبینی
مقررهای در آییننامه برای تعیین تکلیف گواهیهای حصر وراثت صادره پس از لازمالاجرا شدن این قانون نسبت
به کسانی که پیش از اجرای آن فوت کردهاند ،منتفی به نظر میرسد.
-7حکم مقرر در تبصره 5ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403به نحوی
مجمل است که رفع ابهام از آن مستلزم اخذ نظر تفسیری مرجع تصویبکننده میباشد.
-8صرف نظر از وارد بودن یا نبودن انتقاد مطرح شده نسبت به تبصره 6ماده یک قانون صدرالذکر ،پرسش خاصی
که مستلزم ارائه نظریه مشورتی باشد ،مطرح نشده است.
11 ،10 ،9و -12با توجه به مواد 12 ،10و 13آییننامه ماده 3قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول مصوب ،18/7/1403پیشنویس قرارداد موضوع ماده 3این قانون ،پیش از ثبت آن در سامانه موضوع ماده
یک قانون یادشده ،حق و تعهدی برای طرفین ایجاد نمیکند؛ بر این اساس ،پیشنویس فاقد آثار حقوقی قرارداد
است و در صورت عدم ثبت ،دعوای الزام به ثبت پیشنویس فاقد محمل قانونی است.
-13در ماده 4قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ، 1403عبارت »حق واگذاری محل«
با عبارت داخل پرانتز )حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری( توصیف شده است
و قرارداد اجاره از شمول این عناوین خارج است؛ بنابراین ،مالیات اجارهبها بر مبنای مأخذ مذکور در این ماده
محاسبه نمیشود.
-14پرسش مطرح شده مبهم است؛ ضمن آنکه ،ماده 4قـانون الزام به ثبـت رسـمی معـاملات اموال غیر منقول
مصوب 1403فاقد بند »ب« میباشد و مشخص نیست مقصود ماده 4کدام قانون است؛ بر این اساس ،در وضعیت
موجود امکان پاسخگویی از سوی این اداره کل فراهم نمیباشد.
-15پیشنهاد مطرح شده مبنی بر پیشبینی سامانهای برای مراجع قضایی جهت اعلام تصمیمات و آرای قطعی
مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی راجع به ابنیه ،اراضی و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در
ذیل ماده 8قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مـصوب ،1403موجه و منطقی میباشد؛ اما از
آنجا که در این قانون برای ماده 8یادشده آییننامهای پیش بینی نشده است ،در فرض تصویب دستورالعمل اجرایی
برای این ماده ،این پیشنهاد قابل توجه و اعمال است.
-16انتقاد مطرح شده مبنی بر ضرورت شفاف کردن عبارت » ایجاد و سلب هرگونه حق عینی« در ماده 8قانون
الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403مستلزم ارائه نظریه مشورتی از سوی این اداره کل
نمیباشد.
-17پیشنهاد مطرح شده مبنی بر لزوم تعیین تکلیف نسبت به مرجع اعلام کننده رأی قضایی موضوع ماده 8قانون
الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403به سامانه موضوع این ماده با توجه به اجمال قانون،
در خور توجه به نظر میرسد.
-18نکات مطرح شده که ظاهراً ناظر بر تبصره 9ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
مصوب 1403میباشد؛ از جمله از حیث چگونگی شناسایی مشاورین املاک ،مستلزم ارائه نظریه مشورتی از سوی
این اداره کل نیست.
-19صرف نظر از ابهام موجود در این بند ،پرسشی که مستلزم نظریه مشورتی این اداره کل باشد ،مطرح نشده است.
-20عبارت »مدعی مذکور« در ذیل ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403
ناظر بر تمام مدعیانی است که نسبت به مالکیت عین ،مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق
اموال غیر منقول ادعایی دارند و مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راهاندا زی سامانه موضوع این ماده نسبت به درج
مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم
سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر
به منظور اخذ سند رسمی مالکیت اقدام کنند و منصرف از اشخاص ثالث با حسننیت دارنده سند رسمی موضوع
ذیل این ماده میباشند.
-21اولاً ،در سامانه »ساماندهی اسناد غیر رسمی« موضوع ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر
منقول مصوب 1403تمامی ادعاهای راجع به مالکیت عین ،منافع و یا حقوق موضوع این ماده در مهلت مقرر
قانونی قابلیت ثبت دارد.
ثانیاً ،تشخیص معارض بودن ادعاها مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر دادرسی مدنی است.
-22ایراد مطرح شده مبنی بر عدم تعیین مهلت قانونی برای اجرای تبصره 3ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی
معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403موجه است و با توجه به آثار و تبعات احتمالی عدم اقدام به موقع
دستگاههای موضوع این تبصره ،پیشبینی مدت زمان مقرر برای انجام تکالیف موضوع این حکم در آییننامه اجرایی
درخور توجه است.
-23هرچند اراضی زراعی و باغی روستاهای فاقد طرح هادی ،مشمول عبارت » اراضی زراعی و باغهای خارج
از محدوده قانونی شهرها« مندرج در تبصره 3ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
1403قرار می گیرد؛ اما در مورد اراضی غیر زراعی و باغی ،قانونگذار تکلیف مقرر برای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
در این تبصره را مقید به روستاهایی کرده است که دارای طرح هادی میباشند.
-24در این بند پیشنهاد اصلاح تبصره 3ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب
1403و کاهش مهلت اعتراض اشخاص ذی نفع یا متصرفان به نقشه دارای مختصات جغرافیایی )یو.تی.ام( ملک از
شش ماه به نود روز با اخذ ملاک از ماده 21قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات
بعدی ،مطرح شده است و مستلزم صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل نیست.
-25برای پاسخ به این پرسش ،توجه به نکات زیر لازم است:
نخست .تفاوت مواد یک و 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403در زمان انعقاد
معامله است؛ ماده یک قانون ناظر بر معاملاتی اسـت که پـس از راهاندازی سـامانه و سپری شدن مهلت باید در
سامانه ثبت شود؛ اما در معاملات موضوع ماده 10قانون ،معامله منشأ حق مدعی و مستندات مربوط به آن پیش از
راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی است؛ به عبارت دیگر ،در ماده یک معامله منتهی به حق از
همان ابتدا در سامانه ثبت می شود؛ اما در ماده 10قانون معامله پیش از لازم الاجرا شدن قانون واقع شده و حقوق
ناشی از آن در سامانه ثبت میشود و از حیث نوع ملک ،بین دو ماده تفاوتی وجود ندارد.
دوم .معاملات راجع به املاک موضوع ماده 10قانون یادشده پیش از لازمالاجرا شدن قانون منعقد شده است و
معاملات بعدی راجع به این املاک و حقوق با وجود شرایط چهارگانه ذیل تبصره 10ماده ، 10در سامانه موضوع
ماده 10این قانون قابل ثبت است و فقدان هر یک از این شرایط سبب می شود معاملات مقرر در ماده یک نسبت
به املاک موضوع ماده 10قانون قابل ثبت نباشد.
سوم .مهلت دو ساله مقرر در ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403برای درج
ادعاها و مستندات راجع به مالکیت عین ،مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول
در سامانه است .این اشخاص مکلفند ظرف دو سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی
یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضایی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور
اخذ سند رسمی مالکیت ،اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج نمایند؛ اما مهلت هشت ساله موضوع تبصره 10
همین ماده ،برای ثبت اعمال حقوقی موضوع ماده یک قانون است و نه ثبت ادعاها و مستندات صدرالذکر.
-26به موجب ماده 10قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ،1403مدعیان راجع به مالکیت
عین ،مالکیت منافع بیش از دو سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول مکلفند ظرف دو سال از تاریخ
راهاندازی این سامانه مستندات و ادعاهای خود را در سامانه موضوع این ماده درج کنند و ظرف دو سال از تاریخ
درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسـمی یا دعـوای
مرتبـط در مـراجع قـضایی یا هر امـر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت و درج مدرک مربوط
در سامانه اقدام کنند؛ بنابراین ،تکلیف مدعی یکی از این موارد و در نهایت درج مستندات مربوط به اقدامات در
سامانه است که باید در مهلت دو ساله انجام شود و در غیر این صورت ،مشمول ضمانت اجرای آن خواهد بود و
چنانچه مدعی نتواند در این مهلت ،سند رسمی را به هر دلیلی تنظیم کند ،باید برای اخذ سند رسمی مالکیت حسب
مورد اقدام به طرح دعوا و یا هر اقدام مناسب دیگر بنماید و مدارک مربوط را در سامانه ثبت کند؛ بنابراین ،مهلت
دو ساله الزاماً برای تنظیم سند رسمی مالکیت نیست و با اقدام به طرح دعوا و یا اقدام مقتضی دیگر برای اخذ سند
رسمی مالکیت و درج مدارک در سامانه ،تکلیف مدعی انجام شده محسوب است و صدور سند به عنوان نتیجه
اقدامات مقدماتی ،مشمول این مهلت دو ساله نیست.
-27مدعی راجع به مالکیت عین ،مالکیت منافع بیـش از دو سـال و حق انتـفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول،
هر شخصی است که به طور کلی مدعی حق است و منتقلالیه در هر قراردادی قائممقام انتقالدهنده است و »اشخاص
فاقد سند رسمی« موضوع تبصره 10ماده 10قانون یادشده همان اشخاص موضوع این ماده ) (10هستند که مدعی
حق و فاقد سند رسمی میباشند و با رعایت تمامی شرایط چهارگانه مقرر در این تبصره ،حداکثر تا هشت سال پس
از راهاندازی سا مانه ساماندهی اسناد غیر رسمی می توانند صرفاً در سامانه مذکور اعمال حقوقی موضوع ماده یک
این قانون را انجام دهند؛ در غیر این صورت ،مشمول ضمانت اجرای مقرر در ماده یک این قانون میشوند .در نتیجه
و بنا به مراتب پیش گفته ،موضوع قائممقامی در همه معاملات؛ به جز عقود جایز و داوری که با فوت و حجر یکی
از طرفین منحل می شود ،از جمله در معاملات ناقل موضوع این ماده جاری است.
-28مطالب مطرح شده مبهم و به کیفیت مطرح شده قابل پاسخگویی نیست .شایسته ذکر است به موجب تبصره 4
ماده 6قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390صدور سند مالکیت
برای اراضی کشـاورزی و نسـقهای زراعی و باغـات در صورتی که میزان تصرفات متقاضی ثبت ،بیش از نسق
زراعی یا باغی باشد ،چنانچه معارضی وجود نداشته باشد با رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک این قانون
بلامانع است.
-29نکتهای که مستلزم صدور نظریه مشورتی از سوی این اداره کل باشد ،مطرح نشده است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه