استعلام
به موجب ماده » 11دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی« مصوب 1392/3/11
ریاست محترم قوه قضاییه »درخواستهای معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی ،همچنین درخواستهای
معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد 291الی 294قانون آیین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب (1379و مواد 169الی 179قانون اجرای احکام
مدنی )مصوب (1356و موافقتنامههای بینالمللی از طریق اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه انجام خواهد شد«.
از آنجا که در این ماده و همچنین در قانون تعاون قضایی مصوب 1309به فرض »ابلاغ اوراق قضایی« کشورهای
خارجی که با ایران قرارداد دوجانبه ندارند ،اشارهای نشده است ،خواهشمند است اعلام فرمایید در صورتی که از
سوی این کشورها درخواست ابلاغ اوراق قضایی ،بر اساس اصل رفتار متقابل ،به دادگستری ایران واصل شود ،آیا
عبارت »درخواست های معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی« شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای
ماهیت قضایی است و باید از سوی مأموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز میشود؟ به بیان دیگر ،از آنجا که در
قراردادهای معاضدت یا همکاری قضایی بینالمللی با کشورهای دیگر؛ مانند ماده 7قانون موافقتنامه همکاری
حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه مصوب 1389و بند »الف« ماده یک
معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مصوب
،1395به امکان ابلاغ اوراق قضایی به عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده است ،آیا در فرضی
که چنین قراردادی وجود ندارد ،دادگستری ایران بر اساس ماده 11دستورالعمل صدرالذکر میتواند درخواست ابلاغ
اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفتار متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال 1309بپذیرد و وفق مقررات
قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ و نتیجه را به مرجع قضایی درخواستکننده خارجی از طریقی که در
این دستورالعمل آمده است ،اعلام کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در موارد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی
کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی ،ابلاغ اوراق قضایی و احضاریهها نیز در زمره مصادیق
معاضدت ذکر شده است؛ از این جمله است :بند »الف« ذیل جزء 2ماده یک قانون معاهده معاضدت حقوقی متقابل
در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب 1401؛ ماده 3قانون معاهده روابط
حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین مصوب 1385
و ماده یک قانون معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری
خلق چین مصوب .1395
ثانیاً ،هر چند در ماده 11دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب 1392/3/11
ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواستهای معاضدت قضایی وفق موافقتنامههای بینالمللی یادشده ،از اقدام
بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی به معاضدت قضایی و اقدام بر اساس
معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است :بند یک ماده 169قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛
بند ثالثاً ماده 1295قانون مدنی ،ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309و ماده 292قانون آیین دادرسی
دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب . 1379بر این اساس ،حکم ماده 11دستورالعمل یادشده مبنی
بر تصریح به وجود موافقتنامههای بینالمللی برای انجام معاضدت های قضایی ،نافی اقدام بر اساس معامله متقابل
عملی نمیباشد؛ در این راستا و به منظور ایجاد رفتار متقابل عملی ،مراجع قضایی ایران میتوانند به استناد ماده
972قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده 169قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ابتدائاً جهت ایجاد رویه
قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند.
ثالثاً ،صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309به پذیرش تعاون )معاضدت( قضایی بر اساس
رفتار متقابل عملی در امر »استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل« به معنای نفی دیگر مصادیق
انجام معاضدت قضایی نیست و با توجه به مستندات قانونی مذکور در بند اولاً که همگی مؤخر بر ماده واحده یادشده
میباشد ،اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریهها نیز میتواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی قرار گیرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه