نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۳۲۶

قانونگذار استثنائاتی را برای مجموعه های دولتی محکوم در پرونده های قضایی ،مبنی بر اعطاء مهلت هیجده ماهه به منظور تأمین وجه برای پرداخت محکومبه ناشی از آرای صادره از سوی محاکم قضایی و مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا موضوع اجراییههای صادره از ادارات اجرای ثبت در قوانین موضوعه به شرح ذیل پیشبینی نموده است: -1مطابق ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 »اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانونی دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکومبه ندارند ،تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از صدور حکم نخواهند بود .ضمناً دولت نیز از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور معاف میباشد .«... -2به موجب بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب ،1393در مورد احکام قطعی دادگاهها و اوراق لازمالاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری )از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتها و سازمانهای تابعه( ،چنانچه دستگاههای مذکور ظرف مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15به هر دلیل از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یادشده باید مراتب را سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور اعلام کنند. -3به موجب بند 5ماده 26قانون الحاق برخی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ( 2مصوب 1393؛ »حسابهای دریافت منابع عمومی دولت ،حساب خزانهداری کل کشور محسوب شده و دستگاههای اجرایی وصول کننده منابع ،صاحب حساب تلقی نمی شوند .حق برداشت از حساب های یادشده به عهده صاحبان امضاهای مجاز خزانهداری کل کشور در مرکز و خزانه معین استان در استانها میباشد و هیچ مرجع دیگری حق برداشت از حسابهای یاد شده را ندارد .برداشت از حسابهای دستگاههای اجرایی با رعایت قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15امکانپذیر است«. -4بر اساس ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی ،دستگاه اجرایی مشتمل است بر :کلیه وزارتخانهها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران ،سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،بانک مرکزی ،بانکها و بیمههای دولتی. -5حسب نامه شماره 31748مورخ 1400/1/28رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خطاب به سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس ،سازمان متبوع دارای ردیف و بودجه مشخص و معین در ردیف بودجه کل کشور میباشد. با عنایت به مراتب پیشگفته و با توجه به تعریف دستگاه اجرایی در ماده 5قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ) 1386از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه آن( و شمول بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393به طور مطلق بر دستگاههای اجرایی موضوع ماده یادشده و دولتی بودن سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و همچینین نظر به این که سازمان مذکور حسب اعلام رسمی و مکتوب رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور دارای ردیف بودجه مشخص در قوانین بودجه سنواتی است ،خواهشمند است اعلام فرمایید آیا سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان دستگاهی حاکمیتی که متولی مجموعه عظیم اقتصادی میدان مشترک پارس جنوبی میباشد و شرکت تابعه شرکت ملی نفت ایران است ،مشمول بند »ج« ماده 24قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(2 مصوب 1393و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 میشود؟

اولاً ،با عنایت به اینکه مدت اعتبار قانون بودجه سال 1402کل کشور سپری شده است و بند »پ« ماده 120قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403نیز اجرای قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393را در طول اجرای قانون برنامه یادشده )هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران( تنفیذ کرده است؛ بند »ج« ماده 24قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2مصوب 1393در طول اجرای قانون برنامه مذکور لازمالاجرا است. ثانیاً ،اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی« در بند »ج« ماده 24قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت )(2 مصوب ،1393منصرف از شرکتهای دولتی است و این شرکتها مشمول ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365نیستند؛ زیرا: نخست :حکم موضوع ماده واحده قانون اخیرالذکر ،حکمی خاص است که صرفاً باید در حدود نص اجرا شود و در صدر این ماده واحده به صراحت بر شمول آن بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تصریح شده و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. دوم :فلسفه وضع قانون یادشده و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی آن است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیش بینی ،تصویب و تخصیص مبالغی که باید به عنوان محکومبه پرداخت کنند ،نیاز به مهلت است؛ اما در خصوص شرکتهای دولتی چنین فلسفهای وجود ندارد و صرف تخصیص مبالغی به این شرکت ها به عنوان کمک و یا غیر آن ،منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است؛ همچنان که در صدر ماده واحده یادشده به این موضوع تصریح شـده است که این قانون شامل وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و از شرکتهای دولتی ذکری به میان نیامده است. سوم :قانونگذار در مواد 2و 4قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386با اصلاحات بعدی بین عناوین »مؤسسه دولتی« و »شرکت دولتی« قائل به تفکیک شده و به سبب تفاوت این دو نهاد و مقررات حاکم بر هر یک، نمیتوان عبارت »مؤسسه دولتی« مذکور در ماده واحده یادشده را به شرکتهای دولتی نیز توسعه و تسری داد. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه