استعلام
-1آیا غیر قابل گذشت شدن سرقتهای چهارگانه )مواد 661 ،657 ،656و 665قانون مجازات اسلامی )تعزیرات
مصوب (1375نسبت به سرقتهای قابل گذشت سابق بر لازمالاجرا شدن قانون تأثیر دارد؟ آیا سرقتهایی که در
7تیر ماه و قبل از آن انجام شده است حسب تغییر قانون غیر قابل گذشت تلقی میشود؟
-2اگر شاکی قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید رضایت بدون قید و شرط خود را اعلام کرده باشد؛ اما پرونده به
صدور تصمیم نهایی منتهی نشده باشد ،آیا نظر به رضایت شاکی بعد از لازم الاجرا شدن قانون ،صدور قرار موقوفی
تعقیب امکانپذیر است؟
-3شروع به جرم ماده 656قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375که در سابق با رعایت شرایط جرم
نبوده است ،آیا با لازمالاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارد؟ )شروع به جرم قبل از لازمالاجرا شدن قانون
ارتکاب یافته است(
-4آیا معاون و شریک جرمی که در سرقتهای قابل گذشت سابق نقش داشته و شاکی نسبت به آنها شکایتی
مطرح نکرده است ،با لازمالاجرا شدن قانون جدید قابلیت تعقیب دارند؟
-5مجازات سرقتهای قابل گذشت با قانون جدید چه وضعیتی پیدا میکند؟ آیا مجازات تابع قانون زمان ارتکاب
جرم است یا قانون جدید؟
-6مرور زمان شکایت با قانون جدید نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون به چه صورت میباشد؟
-7اگر شاکی در زمان قانون سابق تقاضای ترک تعقیب سرقت قابل گذشت نموده؛ اما به هر دلیلی قرار ترک تعقیب
صادر نشده باشد ،آیا میتوان نسبت به جرم سابق بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قرار ترک تعقیب صادر کرد؟
-8در خصوص تعدد اتهام و صلاحیت مراجع کیفری ملاک جرم مهمتر درجه جرم زمان ارتکاب است یا باید قانون
جدید مورد لحاظ قرار گیرد؟ به عنوان مثال تا قبل از لازمالاجرا شدن قانون ،پرونده جهت رسیدگی توأمان از
دادسرای شهرری به تهران ارسال میشود؛ اما پس از لازمالاجرا شدن ،جرم در شهرری مهمتر از جرم در تهران است؛
آیا در این فرض باید اختلاف در صلاحیت صورت گیرد؟
-9تأثیر قانون جدید بر تعلیق تعقیب سرقتهای قابل گذشت )سابق بر وضع قانون( چه میباشد؟
-10تأثیر قانون جدید بر صدور حکم معافیت از کیفر نسبت به سرقت موضوع ماده 665قانون مجازات اسلامی
)تعزیرات مصوب (1375چه میباشد؟ )سابق بر وضع قانون(
-11ملاک مرور زمان تعقیب درجه مجازات قانونی در زمان ارتکاب است یا تابع قانون جدید میباشد؟
پاسخ اداره کل حقوقی
1و -4طبق ماده 4قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد .در مقررات
کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون
اساسی اصل بر عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری است .این امر در ماده 104قانون مجازات اسلامی )اصلاحی
(1403نیز مصداق دارد .از سوی دیگر مواردی که قانون فوراً اجرا میشود در ماده 11قانون مجازات اسلامی
احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در
بند »پ« آن ماده به »شیوه دادرسی« یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط
تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غ یر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن ،اعمال مجازات در مورد متهمانی است که
جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع ،قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و
اصل حداقلی بودن حقوق کیفری ،نمیتوان مقررات این قانون را نسبت به جرایم قبل از وضع آن تسری داد؛ بهویژه
اینکه این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق ،قانون اشد محسوب می شود؛ چرا که جرایم مذکور در
آن ،از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون ،غیر قابل گذشت محسوب و مجازاتهای حبس این جرایم نیز با توجه به
خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ،تشدید
یافتهاند؛ بنابراین با گذشت شاکی نسبت به جرایمی که قبل از لازمالاجرا شدن قانون لاحق واقع شدهاند و به موجب
قانون زمان ارتکاب جرم ،قابل گذشت بودند ،تعقیب آنها موقوف خواهد شد .به طور کلی قانون اصلاح ماده 104
قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403در »مجازات قانونی« و درجه جرایم قبل از وضع این قانون تأثیری ندارد
و کلیه آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان وقوع جرم بر آنها جاری و ساری است؛ لذا از نظر مرجع صالح
به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان )اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت (...و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود
در قانون مانند ترک تعقیب ،تعلیق تعقیب ،حکم به معافیت از کیفر ...ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع
جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص میشود.
-3اگر جرم موضوع ماده 656قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375بر اساس قانون حاکم بر زمان
وقوع آن )ماده 11قانون کاهش مجازات حبس تعزیری( قابل گذشت باشد ،با عنایت به تقلیل مجازات قانونی بر
اساس قانون حاکم در زمان وقوع جرم ،درجه شش محسوب میشود و شروع به جرم آن با توجه به عدم تعیین
مجازات در ماده 122قانون مجازات اسلامی فاقد وصف کیفری است و چون مقررات قانون لاحق در درجه جرایم
ارتکابی که قبل از لازمالاجرا شدن آن ارتکاب یافتهاند ،تأثیری ندارد ،لذا شروع به جرم مذکور که به موجب قانون
زمان وقوع آن فاقد وصف کیفری است ،پس از تصویب قانون لاحق نیز فاقد وصف کیفری بوده و قابل پیگرد نیست.
-5سرقت های قابل گذشت مندرج در ماده 104قانون مجازات اسلامی )اصلاحی ( 1399که در اصلاحات قانون
در سال 1403غیر قابل گذشت شمرده شدهاند ،برابر صدر ماده 10این قانون از حیث مجازات تابع قانون حاکم
در زمان وقوع است.
-6چنانچه تا قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1403سرقتهای موضوع این
ماده ،مشمول مرور زمان شده باشد ،دیگر قابل تعقیب نیستند.
2و -7گذشت شاکی و تقاضای او برای ترک تعقیب متهم تابع قانون زمان اعلام آن است و چنانچه در این تاریخ،
جرم قا بل گذشت بوده ،غیر قابل گذشت شدن آن به موجب قانون لاحق یا حسب مورد تأخیر در صدور قرار
موقوفی تعقیب یا قرار ترک تعقیب ،مؤثر در مقام نیست.
-8نظر به اینکه اصولاً از حیث تعیین مجازات ،قانون زمان ارتکاب جرم حاکم است ،لذا از جهت تعیین صلاحیت
مراجع قضایی نیز میزان مجازات مقرر در آن قانون ملاک است؛ بنابراین در فرض سؤال موجبی برای ارسال پرونده
به دادسرای شهرری نیست.
-9قرار تعلیق تعقیب با توجه به ماده 81قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392ناظر به جرایم تعزیری درجه
شش ،هفت و هشت است؛ بنابراین جرایم ارتکابی قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104قانون مجازات اسلامی )اصلاحی
( 1403چنانچه با توجه به مجازات قانونی زمان وقوع جرم و انطباق آنها با شاخص های ماده 19قانون مجازات
اسلامی از جرایم درجه شش ،هفت یا هشت باشند ،صدور قرار تعلیق تعقیب با احراز وجود شرایط مقرر در ماده
81قانون یادشده بلامانع است.
-10طبق ماده 39قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392دادگاه با احراز شرایط مقرر در این ماده فقط در جرایم
تعزیری درجه هفت و هشت ،مجاز به صدور حکم به معافیت از کیفر میباشد؛ بنابراین اگر تاریخ ارتکاب جرم
سرقت موضوع ماده 665قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375قبل از لازمالاجرا شدن ماده 104قانون
مجازات اسلامی )اصلاحی (1403باشد ،درجه جرم بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع جرم تعیین میشود و اگر
به لحاظ قابل گذشت بودن جرم ،مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره ماده 11قانون کاهش مجازات حبس
تعزیری مصوب 1399باشد ،مجازات تقلیل یافته ،مجازات قانونی جرم محسوب و ملاک تعیین درجه جرم است و
چون این مجازات تقلیل یافته )سه ماه تا شش ماه حبس( با عنایت به شاخصهای مقرر در ماده 19قانون مجازات
اسلامی جرم درجه هفت محسوب میشود ،دادگاه میتواند با احراز شرایط مقرر در ماده 39این قانون ،حکم به
معافیت از کیفر صادر نماید و تصویب قانون لاحق تأثیری در این قضیه ندارد.
-11مواعد مرور زمان تعقیب موضوع ماده 105قانون مجازات اسلامی ناظر بر درجه جرم ارتکابی است که بر
اساس مجازات قانونی جرم مشخص میشود و در خصوص جرایم مذکور در قانون اصلاح ماده 104قانون مجازات
اسلامی که تاریخ ارتکاب آنها قبل از لازمالاجرا شدن این قانون است ،ملاک محاسبه درجه جرم ارتکابی و نیز مواعد
مرور زمان به شرح مقرر در ماده 105قانون یادشده ،همان مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه