استعلام
چون درباره شمولیت ماده » 11دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی« مصوب
1392/3/11ریاست محترم قوه قضاییه بر ابلاغ اوراق و برگههای قضایی اعم از ابلاغیه ،اخطاریه و برگههای اجرایی
قضایی اختلاف حاصل شده تقاضا دارد نظر به فوریت امر ،پیرامون پرسش زیر نظریه آن اداره کل ارسال شود:
ماده 11دستورالعمل فوق چنین مقرر میدارد» :درخواستهای معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی ،همچنین
درخواستهای معاضدت قضایی مراجع قضایی داخلی مطابق قوانین و مقررات داخلی از جمله مواد 291الی 294
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی )مصوب (1379و مواد 169الی 179قانون اجرای
احکام مدنی )مصوب (1356و م وافقتنامههای بینالمللی از طریق اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه انجام خواهد
شد«.
بر این اساس ،چون نه در این ماده و نه در قانون تعاون قضایی مصوب 1309به فرض »ابلاغ اوراق قضایی« کشورهای
خارجی که با این قرارداد دو جانبه ندارند اشارهای نشده است ،سؤا ل این است که اگر از چنان کشورهایی درخواست
ابلاغ انواع اوراق قضایی ،بر اساس اصل رفتار متقابل ،به دادگستری ایران واصل شود آیا عبارت »درخواستهای
معاضدت قضایی واصله از کشورهای خارجی« شامل امر ابلاغ که در حقوق ایران دارای ماهیت قضایی است و باید از
سوی مأموران ابلاغ یا سامانه ثنا انجام شود نیز میشود؟
به بیان دیگر ،چون در قراردادهای مختلف معاضدت یا همکاری قضایی بینالمللی با کشورهای دیگر )برای نمونه ماده
7قانون موافقتنامه همکاری حقوقی در امور مدنی و کیفری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری برکیه سال 1389و
بند الف ماده 1معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق
چین سال ،(1395به امکان ابلاغ اوراق قضایی به عنوان مصداق همکاری یا معاضدت قضایی اشاره شده ،آیادر فرضی
هم که چنین قراردادی وجود ندارد ،دادگستری ایران بر اساس ماده 11دستورالعمل فوقالذکر میتواند درخواست ابلاغ
اوراق قضایی کشور خارجی را بر اساس رفترا متقابل موضوع قانون تعاون قضایی سال 1309پذیرفته و برابر مقررات
قانون آیین دادرسی مدنی ایران آن را ابلاغ کرده و نتیجه را به مرجع قضایی درخواست کننده خارجی از طریقی که در
ا ین دستورالعمل آمده ابلاغ کند؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،در موارد متعددی از قوانین راجع به معاهده معاضدت حقوقی متقابل بین جمهوری اسلامی ایران و برخی
کشورهای دیگر در مقام تعیین محدوده معاضدت حقوقی ،ابلاغ اوراق قضایی و احضاریهها نیز در زمره مصادیق
معاضدت ذکر شده است؛ از این جمله است :بند »الف« ذیل جزء 2ماده یک قانون معاهده معاضدت حقوقی
متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل مصوب 1401؛ ماده 3قانون معاهده
روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت اوکراین
مصوب 1385و ماده یک قانون معاهد ه معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی
ایران و جمهوری خلق چین مصوب .1395
ثانیاً ،هرچند در ماده 11دستورالعمل راجع به استرداد مجرمین و معاضدت قضایی بینالمللی مصوب
1392/3/11ریاست محترم قوه قضاییه به انجام درخواستهای معاضدت قضایی وفق موافقتنامههای بینالمللی
یادشده ،از اقدام بر اساس معامله متقابل ذکری به میان نیامده است؛ اما در مواد قانونی متعددی به معاضدت
قضایی و اقدام بر اساس معامله متقابل تصریح شده است؛ از این جمله است :بند یک ماده 169قانون اجرای
احکام مدنی مصوب 1356؛ بند ثالثاً ماده 1295قانون مدنی ،ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309و
ماده 292قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب .1379
بر این اساس ،حکم ماده 11دستورالعمل یادشده مبنی بر تصریح به وجود موافقتنامههای بینالمللی برای انجام
معاضدت های قضا یی ،نافی اقدام بر اساس معامله متقابل عملی نمیباشد؛ در این راستا و به منظور ایجاد رفتار
متقابل عملی ،مراجع قضایی ایران میتوانند به استناد ماده 972قانون مدنی و بخش اخیر بند یک ماده 169
قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356ابتدائاً جهت ایجاد رویه قضایی و شروع معامله متقابل پیشقدم شوند.
ثالثاً ،صرف تصریح ماده واحده قانون تعاون قضایی مصوب 1309به پذیرش تعاون )معاضدت( قضایی بر اساس
رفتار متقابل عملی در امر »استماع شهادت شهود و یا تحقیقات دیگر از این قبیل« به معنای نفی دیگر مصادیق
انجام معاضدت قضایی نیست و با توجه به مستندات قانونی مذکور در بند اولاً که همگی مؤخر بر ماده واحده
یادشده میباشد ،اقداماتی چون ابلاغ اوراق قضایی و احضاریهها نیز میتواند در زمره مصادیق معاضدت قضایی
قرار گیرد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه