استعلام
با عنایت به اینکه رسیدگی به پروندههای موضوع تبصره 4ماده 18قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت
شعب تعزیرات حکومتی بوده و فعل یا ترک فعل آن تخلف محسوب میشود ،در صورتی که ارتکاب تخلفات
تبصره فوقالذکر )عدم رعایت ضوابط تعیینی( توسط اشخاص حقوقی و یا کارکنان دولت یا مؤسسات و
دستگاههای زیرمجموعه دولت صورت پذیرد ،اولاً ،صلاحیت با کدام مرجع )دادسرا و محاکم انقلاب یا شعب
تعزیرات حکومتی( خواهد بود؟ ثانیاً ،آیا اعمال مجازات مقرر در ماده 67قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به
ویژه تبصره 2آن برای مرتکب )شخصیت حقوقی( امکانپذیر است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند »الف« ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392و
نیز تبصره ذیل بند »خ« ماده یک و تفکیک عناوین »قاچاق« از عناوین »حمل«» ،خرید« و »فروش« در مواد
دیگر از جمله تبصره 4ماده 18قانون پیشگفته و تعریف »کالای موضوع قاچاق« که به موجب ماده یک
دستورالعمل تبصره 4الحاقی ماده 18یادشده ،عناوین خرید ،فروش ،حمل و یا نگهداری کالای موضوع قاچاق
مذکور در تبصره 4ماده 18داخل در عنوان »قاچاق« نبوده و از قلمرو مفهوم عناوین »قاچاق سازمانیافته«
موضوع بند »س« ماده یک و ماده ) 29که ناظر به قاچاق سازمانیافته کالاهای مجاز و مجاز مشروط است( و
صدر ماده 44قانون موصوف خارج است؛ لذا رسیدگی به پروندههای حمل یا نگهداری کالاهایی که خارج از
ضوابط تعیینی دولت به صورت تجاری موضوع قاچاق قرار میگیرند به صراحت تبصره 4ماده 18قانون پیشگفته
تخلف محسوب و رسیدگی به این پروندههای ناشی از نقض این ضوابط صرفنظر از کیفیت ارتکاب آن
)سازمانیافته بودن یا نبودن( و مرتکب آن اعم از این که شخص حقیقی باشد یا حقوقی با عنایت به قسمت اخیر
ماده 44قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قسمت اخیر ماده 2ضوابط اختصاصی فرآورده نفتی ...مصوب
1399ریاست جمهوری در صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی موضوع بند »ب« ماده 11این قانون است.
ثانیاً ،با عنایت به مراتب پیشگفته ،فرض سؤال که ناظر بر ارتکاب تخلف تعزیری موضوع تبصره 4ماده 18
قانون پیشگفته است ،از شمول ماده 67قانون پیشگفته و تبصره 2آن )که ناظر بر ارتکاب جرم قاچاق توسط
شخص حقوقی و مسؤولیت کیفری شخص حقوقی و کارکنان و مدیران است( تخصصاً خارج است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه