نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۳۴

نظر به اینکه به منظور صیانت از حقوق عامه و حفظ حقوق بیتالمال و بر اساس وظیفه ذاتی قوه قضاییه در این زمینه ،دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه در تاریخ 1397/11/3به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده است؛ در همین راستا ،شورای حفظ حقوق بیتالمال در مواردی مطابق مصوباتی ادارات ثبت اسناد و املاک را به ابطال اسناد رسمی مالکیت و صدور سند رسمی به نام نهادهای حاکمیتی مانند ادارات مسکن و شهرسازی مکلف مینماید .با ابطال این مصوبات در اجرای ماده 15دستورالعمل یادشده از سوی دادستان محترم کل کشور ،مالکان رسمی اولیه با چالش های ناشی از ابطال سند مواجه می شوند؛ در چنین مواردی آیا با ابطال مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال اسناد مالکیت باید به حالت قبل اعاده شود و یا آنکه اشخاص ذینفع باید در محاکم دادگستری مبادرت به طرح دعوای حقوقی نموده و تشریفات قانونی را پیگیری کنند؟

اولاً ،ابطال سند رسمی جز در موارد خاصی که قانون تعیین کرده است ،نیازمند رسیدگی در دادگاه و صدور حکم قطعی است؛ بر این اساس ،در فرض سؤال ابطال سند رسمی مالکیت با تصمیم شورای حفظ حقوق بیتالمال فاقد وجاهت قانونی است؛ مـفاد ماده 9قانـون الزام به ثبـت رسـمی مـعاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 در لزوم رعایت اعتبار اسناد رسمی و تعیین ضمانت اجرای کیفری برای تخلف از آن ،مؤید این دیدگاه است. ثانیاً ،در فرض سؤال که در اجرای ماده 15دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور مصوب 1399/6/15و مقررات دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه مصوب ،1397/11/3به موجب تصمیم دادستان محترم کل کشور مصوبه شورای حفظ حقوق بیتالمال بر خلاف قانون تشخیص داده شده است ،شورای مذکور مکلف به الغای مصوبه بوده و سند رسمی مالکیت ،بدون نیاز به رسیدگی قضایی و صدور حکم قطعی ،به وضع سابق اعاده میشود. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه