نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۸

در موارد محکومیت به پرداخت اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن ،چنانچه در زمان اجرای حکم بخشی از محکوم به معادل اصل مبلغ ،کمتر و یا بیشتر از آن پرداخت شود؛ آیا برای مبلغ باقی مانده از زمان پرداخت اول به بعد باید خسارت تأخیر تأدیه محاسبه و وصول شود؟

در فرض محکومیت مدیون به پرداخت اصل دین با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده 522قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ، 1379مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمیکند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده یادشده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال این ماده حکم میکند که اصل دین با ضابطه مندرج در ماده مذکور در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین ،در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت کاهش ارزش پول وفق ماده محکوم شده و محکومعلیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ تا زمانی که مابقی را پرداخت نکرده است ،با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکومبه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکومبه که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است .بنا به مراتب پیشگفته ،در فرض سؤال با لحاظ اصل محکومبه و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداختها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله بخشی از اصل محکومبه و خسارت متعلقه ،محاسبه و از میزان محکومبه کسر میشود. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه