نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۲۲

با توجه به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402و صلاحیت مشترک دادگاههای صلح و دادگاههای حقوقی در بسیاری از دعاوی مالی که صرفاً تقویم و بهای خواسته ،ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگیکننده خواهد بود، اولاً ،آیا تلقین یا ارشاد خوانده توسط قاضی مبنی بر طرح ایراد به بهای خواسته در جلسه رسیدگی یا پیش از آن، دارای وجاهت است؟ ثانیاً ،با توجه به اینکه اختلاف در بهای خواسته زمانی مؤثر است که در مراحل بعدی مؤثر باشد؛ حال آنکه مراحل بعدی رسیدگی دادگاه صلح و دادگاه حقوقی ،یکسان است ،آیا تغییر بهای خواسته در برخی دعاوی مانند خلع ید، در پی چنین اقداماتی منتهی به تغیی ر صلاحیت می شود؟ آیا در پی ارجاع پرونده به محکمه ای که به شایستگی آن قرار عدم صلاحیت صادر شده است ،آیا این دادگاه مکلف به تبعیت از بهای خواسته جدید است و یا آنکه ملاک، بهای خواسته تعیین شده در دادخواست اولیه است؟

اولاً ،ارشاد طرفین توسط مرجع رسیدگیک ننده به طرح ایراد نسبت به تقویم خواسته هر چند مؤثر در ماهیت دعوا نمیباشد؛ فاقد مستند قانونی است. ثانیاً ،عدم تصریح به مؤثر بودن اختلاف طرفین در بهای خواسته در امر صلاحیت دادگاه در ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ،1379بر خلاف ماده 88قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318و ماده 27قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ،1358به دلیل آن بوده است که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379ناظر بر دادگاههای عمومی حقوقی بوده و در زمان تصویب این قانون دادگاههایی با صلاحیت نسبی برای رسیدگی به دعاوی حقوقی وجود نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورهای حل اختلاف مصوب 1402و تشکیل دادگاههای صلح و با لحاظ نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاههای اخ یرالذکر ،در فرض سؤال ایراد به صلاحیت قابل پذیرش به نظر میرسد و بهای تعیین شده طی فرآیند اعتراض موضوع ماده 63قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ملاک صلاحیت است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه