استعلام
در صورت تملک اراضی توسط شهرداری برای اجرای طرح عمرانی ،آیا شهرداری می تواند معوض آن را از دیگر
املاک و اراضی غیر منقول تحت مالکیت خود قرار دهد؟ آیا این امر با توافق طرفین و پس از اخذ نظر کارشناس
رسمی دادگستری و با اذن شورای شهر امکانپذیر است و یا آنکه در اجرای ماده 37آییننامه مالی شهرداریها
مصوب 1366با اصلاحات بعدی این شیوه خلاف قانون است و تهاتر دیون شهرداری با تملیک اموال خود بدون
انجام تشریفات مزایده ممنوع است؟ آیا هیأت تطبیق ملزم به مخالفت با چنین تهاتری است؟ آیا تبصره 6ماده
واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ،املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370دلالت تهاتر با اموال شهرداری
در اجرای طرحهای عمرانی را مجاز دانسته و ماده 37آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1366با اصلاحات بعدی
را با تخصیص مواجه کرده است؟
پاسخ اداره کل حقوقی
اولاً ،به موجب تبصرههای 3و 4قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367
با اصلاحات بعدی ،پرداخت عوض به مالکان اراضی واقع در چنین طرحهایی پیشبینی شده است .در تبصره 6
ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370نیز دولت مکلف شده است ده
درصد از اراضی واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا به منظور
تأمین معوض ابنیه ،املاک ،اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می گیرد ،پس از توافق بین
مالکان و شهرداریها به عنوان معوض تحویل شود.
بر این اساس ،تحویل عوض اراضی و املاک واقع در طرحهای شهرداری ها با توافق مالک دارای وجاهت قانونی
است؛ همچنانکه در ماده 6لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی،
عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم مشابهی پیشبینی شده است.
ثانیاً ،برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است ،پرداخت معوض اراضی به مالکان ارتباطی با حکم مقرر در ماده 37
آییننامه مالی شهرداریها مصوب 1366/4/12با اصلاحات بعدی آن ندارد.
ثالثاً ،در بند 14ماده 70قانون تشکیلات ،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
1375با اصلاحات و الحاقات بعدی ،تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ،فروش ،مقاطعه ،اجاره و
استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت میپذیرد ،با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آییننامه
مالی و معاملات شهرداری در زمره وظایف شوراهای اسلامی شهر دانسته شده است.
رابعاً ،در ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی ،عمرانی و
نظامی دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدی ،شهرداریها نیز در زمره دستگاههای اجرایی موضوع
این لایحه قانونی تلقی شده و با لحاظ این حکم ،شهرداری ها نیز مشمول مقرره ذیل ماده 6این لایحه قانونی قرار
میگیرد که تعیین بهای عوض و معوض بر عهده هیأت کارشناسی مندرج در این لایحه قانونی است.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه