نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۸

با توجه به ماده 24قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379که مقرر داشته است دعوای اعسار از محکوم به در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکننده رأی محکومیت است و نظر به اینکه تاجر برای اثبات ناتوانی مطابق ماده 413قانون تجارت مصوب 1311باید دعوای ورشکستگی مطرح کند و در جایی که تاجر خودش مدعی ورشکستگی است ،رسیدگی در صلاحیت دادگاه محل اقامت تاجر است ،آیا ماده 413 قانون تجارت ،ماده 24قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379را با تخصیص مواجه کرده است و یا آنکه باید قائل به تفکیک شد و قلمرو ماده 413قانون تجارت را ناظر بر تاجر و محکومعلیهی دانست که محکومیت به دین مدنی یا تجاری نداشته و بر اساس حسننیت و پیش از اقدام طلبکاران دعوای ورشکستگی مطرح میکند و در جایی که تاجر سابقه محکومیت دارد و مدعی ورشکستگی است ،باید در دادگاه مندرج در ماده 24قانون آیین دادرسی یادشده طرح دعوا کند؟

حکم مقرر در ماده 413قانون تجارت مصوب 1311و تصریح به طرح دعوای توقف در »دفتر محکمه بدایت محل اقامت« تاجر و اطلاق این حکم؛ فروض مختلف محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود را شامل میشود و با توجه به شمول آن بر فرض ورشکستگی ،حکم ماده یادشده متفاوت از حکم ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379است که متضمن رسیدگی به دعوای اعسار توسط دادگاه صالح برای رسیدگی نخستین به دعوای اصلی یا دادگاهی است که ابتدا به این دعوا رسیدگی کرده است؛ بر این اساس ،بین دو مقرره قانونی یادشده تعارضی نیست و بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است ،نیازی به تفکیک بین فروض محکومیت یا عدم محکومیت قبلی تاجر و تخصیص حکم ماده 413قانون تجارت مصوب 1311به فرض دعوای ابتدایی توقف؛ بدون محکومیت قبلی تاجر به پرداخت دیون خود ،نیست. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه