مرکز حقوقی راهبردوابسته به اندیشکده راهبرد اقتصاد
اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۶

تاریخ نظریه:

استعلام

شخصی در دادنامه از حیث بزه اختلاس به بیست و دو ماه حبس ،نود میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم و از حیث اتهام ارتشاء به چهار سال حبس و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال موقت محکوم شده است؛ مجازات اشد قابل اعمال نسبت به این محکوم کدامیک میباشد و تکلیف شعبه اجرای احکام در این خصوص چیست؟

پاسخ اداره کل حقوقی

در تعدد جرائم تعزیری و اعمال مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی )اصلاحی (1399فقط »مجازات اشد« قابل اجرا است و تشخیص مجازات اشد ،بر عهده دادگاه صادرکننده حکم قطعی است؛ لذا اگر قاضی اجرای احکام نتواند »مجازات اشد« را تشخیص دهد ،باید از دادگاه صادرکننده حکم قطعی سؤال کند و برای تشخیص مجازات اشد در محکومیتهای متعدد تعزیری ،باید مجازاتهای هر یک از جرائم ارتکابی بر اساس شاخصهای ماده 19قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و تبصرههای آن درجهبندی شده و مجازات مربوط به جرمی که از درجه بالاتر است ،مجازات اشد محسوب می شود؛ لذا در فرض سؤال ،بیست و دو ماه حبس و نود میلیارد ریال جزای نقدی و انفصال دائم موضوع محکومیت بزه اختلاس از چهار سال حبس و یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی و سه سال انفصال موقت موضوع محکومیت بزه ارتشاء ،اشد محسوب و قابل اجرا است .شایسته ذکر است که فرض سؤال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 744مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است. دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | مرکز حقوقی راهبرد