استعلام
-1در پروندههای مواد مخدر که مجازات آنها زیر 5سال حبس میباشد و استفاده از نهادهای ارفاقی؛ از جمله
تعلیق اجرای مجازات با احراز شرایط قانونی و همچنین اطمینان از مقدمات اجرایی آن از اهداف مجازات
محسوب می شود .حال با توجه به درخواست و موافقت متهم جهت کمک به افراد محروم و آسیبپذیر جامعه یا
سازمانها؛ از جمله کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر در راستای دستورات مراقبتی موضوع مواد 43و 44
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392در واقع دستورات و تدابیر موضوع مواد مذکور به عنوان تدبیر یا دستور
مراقبتی برای فردی که مجازات او تعلیق می شود با این استدلال » :از آنجایی که ت علیق مراقبتی نوعی کیفر است
که سالب آزادی بزهکار نمیشود؛ ولی او را به انجام مستمر برخی شرایط تحمیلی ملزم میکند .از مزایای تعلیق
مراقبتی می توان به کاهش هزینه های نگهداری از زندانیان ،کاهش آثار بالقوه ناشی از کشیدن حبس ،جلوگیری
از پذیرفتن فرهنگ زندان بوده است که مهمترین ویژگیهای تعلیق توأم با مراقبت -1 :تعلیق مراقبتی مجازات
جانشین زندان است؛ به این معنا که این قرار به هیچ عنوان به معنای آزادی مطلق نیست؛ بلکه آزادی توأم با
انجام اعمالی است که بر اساس تشخیص قاضی به اصلاح مجرم کمک کرده و در طور مدت زمان مجازات،
نظارت کامل بر اعمال مجرم وجود دارد که طبیعتاً با نقض دستورات حکم تعلیق ملغی شده و مجازات اصلی
برای مجرم اعمال میشود -2 .به تأخیر افتادن مشروط مجازات :این روش تلفیقی از نظارت و مجازات و در
حقیقت تعلیق توأم با مراقبت ارفاق قانونی موقت است که به عنوان فرصت مناسب برای اصلاح به مجرم اعطا
میشود که در صورت عدم استفاده مجرم از این موقعیت ،مجازات اصلی قابل اعمال میشود -3 .تعلیق توأم با
مراقبت :روشی است که مستلزم نظارت بر رفتار مجرم است و مستلزم نظرات و ارشاد مجرم توسط کارشناسان
و افراد حرفهای به لحاظ بازپرور ی و اصلاح رفتار مجرم است و از ارکان اصلی تعلیق مراقبتی است و نیز دارای
مزایایی هم بوده که مهمترین مزایای تعلیق توأم با مراقبت» :اثرات سوء ناشی از حضور در زندان و تحمل
مجازات حبس در جامعه نسبت به مجرم کمتر میشود -2 .کم شدن هزینههای نگهداری از مجرم در زندان و
حمایتها در خانواده زندانی -3عدم تأثیر زندان بر روی مجرمین بدون سابقه زندان «.میباشد .تعلیق مراقبتی
را اعم از اینکه کیفرتلقی کنیم و یا آن را مطلقاً یک روش درمانی بدانیم ،یک راهبرد نظارتی است که همزمان
واجد اوصاف سازنده و تعلیقی است .تعلیق مراقبتی یک اقدام رأفتآمیز است که به عنوان یک فرصت برای
اصلاح به مجرم ارائه میشود؛ ولی در عین حال در صورت نقض قانون امکان اعمال مجازات در ساختار آن
آشکارا مشهود است؛ بنابراین پس از اعطای حمایت و ترغیب مشتاقان به استفاده از فرصت چنانچه عوامل
نظارت با نقض قانون یا قصور مواجه شوند با توجه به اختیارات فوقالعاده خود تصمیم مقتضی را در اعلام غیر
قابل قبول بودن رفتار نامطلوب اتخاذ میکنند؛ در این صورت به موجب وظیفه به جبر متوسل میشوند؛ هر چند
که تعلیق مراقبتی از سویی به جهت اجرای نظارت بر مجرمین هزینههایی بر جامعه بار میکند؛ اما از سویی دیگر
هزینههای نگهداری مجرم در زندان کاهش مییابد و از همه مهمتر آثار جبرانناپذیر تحمل حبس بر مجرم و
جامعه از بین رفته و در نهایت میتوان انتظار داشت با جامعهای سالمتر روبرو شویم .در نهایت با توجه به فقدان
سابقه کیفری مؤثر ،سن متهم و اقرار وی به حمل مواد ،علاوه بر آن اظهار ندامت وی و پیشبینی اصلاح مرتکب
در آینده با مد نظر قرار دادن مجازات متناسب به حال متهم و تعهد نامبرده مبنی بر عدم ارتکاب جرم عمدی و
با عنایت به معایب مجازات حبس و جلوگیری از انگ مجرمانه بر فرد و بازگشت وی به اجتماع در آینده و نیز
از آنجایی که ایشان برای اولین بار مرتکب این جرم شده است و با توجه به ضرورت توسل به مجازات متناسب
و عادلانه به عنوان پاسخی قابل توجیه بر مبنای اصل حداقل بودن ،دارای چنان قابلیت توجیهی باشد که آن را
به مثابه پاسخی متناسب و عادلانه بدانیم و نظر به این که جرم ارتکابی مستوجب مجازات درجه سه تا هشت
می باشد و با احراز شرایط ماده 40و به استناد مواد 53 ،52 ،49 ،48 ،46 ،43 ،42 ،41و 54قانون مجازات
اسلامی مصوب ، 1392تمام مجازات موضوع دادنامه را به مدت پنج سال به حالت تعلیق مراقبتی در آورده تا
با توجه به تعهد نامبرده بر انجام دستور دادگاه -1در طی ده روز از تاریخ قطعیت دادنامه و در راستای افزایش
احساس نوع دوستی که خود یک نوع آموزش اخلاقی جهت ارتقاء و ترویج روش صحیح زندگی در اجتماع
میباشد و کمک به هلال احمر استان نسبت به تهیه دارو یا سبد غذایی یا آزادی زندانی مورد نیاز برای ارتقاء
سطح سلامت و جهت استفاده اقشار آسیبپذیر جامع و بیماران حومه بخش و تحویل آن به مرجع ذیربط
)تحویل هلال احمر استان( -2نامبرده مکلف است در مدت تعلیق دو نوبت ) 1402/12/1و (1403/6/1
گواهی ترک اعتیاد و سلامت خود را از مرجع ذی صلاح اخذ و به اجرای احکام ارائه نماید -3 .از معاشرت و
تردد با افراد معتاد و رفت و آمد به محلهای آلوده خودداری کند .در اسرع وقت اقدام و رسید آن را تحویل
اجرای احکام کیفری نماید تا در صورت عدم ارتکاب جرم عمدی و انجام دستورات دادگاه و رعایت تدابیر
قانونی محکومیت وی بلااثر شود؛ والا چنانچه نامبرده در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم عمدی موجب حد،
قصاص دیه و یا تعزیر تا درجه هفت شود ،علاوه بر مجازات جرم اخیر ،مجازات معلق نیز درباره وی اجرا
خواهد شد (.صادر نمود؟ -2آیا ماده 17مشمول مرتکبین جرم معاونت در جرم میشود؟
-3تبصره ماده 45الحاقی که به نوعی اختیارات قاضی را در حبس های بالای پنج سال محدود نموده و محل
اختلاف نظر بسیاری از همکاران میباشد رفع ابهام و اصلاح شود .آیا در زمان صدور حکم میتوان در حبسهای
بالای 5سال تعلیق نموده و نیز در احکام قطعیت یافته در صورت سپری شدن یک سوم و یک دوم در حبسهای
بالای 5سال ،آیا اعمال آزادی مشروط امکانپذیر است؟
-4فردی دارای یک سابقه مؤثر کیفری است که متهم برای بار دوم به اعدام محکوم میشود و این مجازات قبلی
وی بالای 15سال حبس محکوم شده است .آیا در این موارد میتوان حکم به اعدام صادر کرد و یا اینکه
محکومیت سابق در تکرار وی مؤثر است؛ اما مشمول بند »پ« ماده 45نمیشود و یا چون دارای سابقه تکرار
و حبس وی بالای 15سال میباشد ،مجازات وی اعدام است؟
-5مقررات ماده 52قانون مجازات اسلامی مصوب 1392اعلام داشته هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا
پایان مدت تعلیق ،مرتکب جرم عمدی موجب حد ،قصاص ،دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود ،محکومیت تعلیقی
بیاثر میشود .حال در قانون مواد مخدر مشخص نیست فردی که پس از انقضای مهلت تعلیق مجدد مرتکب
حمل مواد از همان بند سابق شود ،مشمول تکرار جرم میباشد یا مشمول مقررات ماده 52قانون مجازات
اسلامی؟
پاسخ اداره کل حقوقی
-1اولاً ،اظهار نظر راجع به صحت یا سقم آرای مراجع قضایی از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیاً ،طبق ماده 48قانون مجازات اسلامی مصوب ،1392تعلیق اجرای مجازات با رعایت مقررات مندرج در
تعویق صدور حکم ممکن است به طور ساده یا مراقبتی باشد .در تعلیق مراقبتی با توجه به وضعیت مرتکب و
جرم ارتکابی وی اجرای تدابیر مقرر در ماده 42قانون یاد شده حسب مورد الزامی است و افزون بر آن دادگاه
میتواند با توجه به خصوصیات مرتکب و نوع جرم ارتکابی ،وی را به اجرای یک یا چند دستور از دستورهای
احصاء شده در ماده 43قانون مورد بحث محکوم نماید؛ بنابراین در تعلیق مراقبتی تدابیر و دستورهای مراقبتی
منحصر به مواردی است که در مواد 42و 43قانون مجازات اسلامی مصوب 1392پیشبینی شده است و صدور
دستوراتی غیر از آنچه در قانون ذکر شده است؛ اعم از اینکه مستلزم پرداخت هزینه باشد یا نه )مانند موارد
اشارهشده در استعلام( به دلیل ایجاد محدودیت در حقوق و آزادیهای فردی فاقد وجاهت قانونی است.
ثالثاً ،ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
1396ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از 5سال )حبس درجه
چهار به بالا( دارد؛ در نتیجه تعلیق مراقبتی اجرای تمام مجازات نسبت به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد
مخدر که حبس 5سال و کمتر از آن دارد از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به
قانون مبارزه با مواد مخدر ،از این حیث تخصصاً خارج است.
-2حکم موضوع ماده 17الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر با عنایت به اصول تفسیر مضیق قوانین ماهوی
کیفری و » تفسیر به نفع متهم در موضع شک در شمول« ،ناظر به مباشر جرم است و معاون جرم از قلمرو ماده
پیشگفته تخصصاً خارج است.
-3الف( تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45الحاقی 1396قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب
1367حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5سال دارد ،تعلیق
اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است :اولاً ،این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای
حداقل و حداکثر مجازات حبس است ،میباشد .ثانیاً ،این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از
حداقل قانونی صادر شود .ثالثاً ،محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول
این شرایط دادگاه میتواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5تا 10سال تعلیق نماید؛ لذا در
فرض سؤال پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی ،دادستان ،قاضی اجرای احکام کیفری یا محکومعلیه
میتوانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند.
ب -نظریه اکثریت :با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث،
مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره ،ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط ،شامل
قسمت اخیر تبصره مزبور نیز میشود و در ذیل تبصره ،صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل
حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است.
نظریه اقلیت :مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ،12/7/1396
راجع به »جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد« مشروط به این که حکم به حداقل
مجازات قانونی صادر شود ،جز در موارد استثنایی مصرح در این تبصره ،مرتکب را از تعلیق اجرای مجازات،
آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی محروم دانسته است که مفهوم این شرط آن است که اگر حکم به مجازات
بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود ،این محرومیت وجود ندارد و آنچه در ذیل این تبصره قید شده است،
حکم خاصی راجع به تعلیق اجرای مجازات است و در این خصوص در حدود مغایرت با مواد 46و ) 47بند
ت( قانون مجازات اسلامی مصوب 1392آن را نسخ کرده است؛ اما درخصوص آزادی مشروط و سایر نهادهای
ارفاقی در موارد مشمول ذیل این تبصره ،با توجه به مفهوم شرط صدر این تبصره و به لحاظ اینکه اثبات شی
نفی ماعدا نمیکند ،باید بر اساس عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392رفتار شود؛ تفسیر نصوص
جزایی در موضع شک به نفع متهم )محکومعلیه( نیز اقتضای همین نظر را دارد و همسو با سیاست مقنن مبنی بر
کاهش جمعیت زندانیان مصرح در شق 3بند »ت« ماده 113قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز میباشد.
-4منظور از سابقه محکومیت قطعی »اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از پانزده سال« مذکور در بند »پ« ماده
45الحاقی مورخ 1396/7/12قانون مبارزه با مواد مخدر ،سابقه محکومیت قطعی ناظر به شمول مقررات تکرار
جرم موضوع ماده 137قانون مجازات اسلامی مصوب 1392است.
-5اولاً ،مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عام است وعلیالاصول باید در کلیه جرایم رعایت شود؛
معهذا قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات والحاقات بعدی ،قانون خاص است؛ لذا در هر مورد
که حکم خاصی در این قانون وجود دارد ،باید بر اساس همین قانون عمل شود و در مواردی که قانون مذکور
ساکت است ،باید طبق مقررات عام قانون مجازات اسلامی مصوب 1392عمل شود.
ثانیاً ،با توجه به این که درخصوص تکرار جرم موضوع مواد 9 ،6 ،5 ،2و 14قانون مبارزه با مواد مخدر با
اصلاحات و الحاقات بعدی ،حکم خاصی راجع به حصول یا عدم حصول اعاده حیثیت مقرر نشده است ،در این
باره مقررات عام ماده 25قانون مجازات اسلامی مصوب 1392حکمفرما است .ضمناً ماده 39قانون صدرالذکر
تنها مفید این معنی است که محکومیتها یا سوابق پیش از اجرای قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367
ملاک تکرار جرم محسوب نمیشود.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه