استعلام
به موجب تبصره 13قانون اصلاح مواد 1و 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون اساسی
مصوب » 1399اجرای این ماده در خصوص مؤسسات ،نهادها و سازمانهایی که تحت نظر مقام معظم رهبری
هستند ،با اذن ایشان جایز است و در دستگاههای زیر مجموعه قوه قضاییه منوط به موافقت رییس آن قوه است و
در مواردی که وظایف و فعالیتهای دستگاهها در مورد احکام این ماده ،دارای طبقهبندی اطلاعاتی و امنیتی باشد،
منوط به تصویب شورای عالی امنیت ملی است«؛ همچنین وفق تبصره 4بند »پ« ماده 13قانون تأمین مالی و
تولید زیر ساختها مصوب » 1402مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانونهای وکلای دادگستری ،کانونهای
کارشناسان رسمی دادگستری ،نهادهای زیر مجموعه قوه قضاییه )از جمله مرکز وکلا ،کارشناسان رسمی و مشاوران
خانواده قوه قضاییه ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ،مؤسسات داوری و میانجیگری ،دفاتر خدمات الکترونیک
قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی( ،شهرداریها ،سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران،
فدراسیونهای ورزشی ،سازمان نظام مهندسی ساختمان ،سازمان نظام مهندسی معدن ،مراجع صادرکننده مجوزهای
حوزه ثبت علامت تجاری ،طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقرراتزدایی و تسهیل
مجوزهای کسب و کار ،موظفند پس از لازمالاجرا شدن این قانون ،تمامی مراحل صدور ،تمدید ،توسعه ،اصلاح،
تعلیق و ابطال هر گونه مجوز خود را صرفاً از طریق »درگاه ملی مجوزهای کشور« و به صورت الکترونیکی انجام
دهند .مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضایی ذیصلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع
ماده 19قانون مجازات اسلامی محکوم میشود«.
با عنایت به موارد فوقالذکر و مستند به بند یک ماده 58و ماده 62قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و
چهارم ) (44قانون اساسی مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی ناظر بر صلاحیت ذاتی و انحصاری شورای
رقابت در رسیدگی به رویههای ضد رقابتی مندرج در تبصره 2ماده 7و فصل نهم قانون اخیرالذکر ،خواهشمند
است در خصوص رسیدگی به شکایات ناشی از عدم صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شورای
رقابت اعلام نظر فرمایید.
پاسخ اداره کل حقوقی
حکم مقرر در تبصره ) 4اصلاحی (1402ماده 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ) (44قانون
اساسی مصوب 1386با اصلاحات و الحاقات بعدی )موضوع تبصره 4ذیل بند »پ« ماده 13قانون تأمین مالی
تولید و زیرساختها مصوب (1402مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیرمجموعه قوه قضاییه؛
از جمله دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در انجام مراحل صدور ،تمدید ،توسعه ،اصلاح ،تعلیق و ابطال مجوز از
طریق درگاه ملی مجوزهای کشور ،حکم تبصره 14ماده 7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
قانون اساسی )موضوع ماده 2قانون اصلاح مواد ) (1و ) (7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب (1399مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این
ماده در خصوص دستگاههای زیرمجموعه آن قوه را نسخ نکرده است؛ بر این اساس ،رسیدگی شورای رقابت به
شکایات متقاضیان صدور مجوز دفاتر خدمات الکترونیک قضایی )موضوع تبصره 2ماده 7قانون اخیرالذکر با لحاظ
بند یک ماده 58همین قانون( منوط به موافقت رئیس قوه قضاییه میباشد.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه