نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۱۱۱۰

در صورت ارائه دادخواست اعسار محکومعلیه از پرداخت محکومبه که خارج از مهلت سی روزه مقرر در تبصره یک ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394مطرح شده است و عدم رضایت محکومله به آزادی محکومعلیه ،وی باید با ارائه صورت تمامی اموال خود به دادگاه ،برای جلوگیری از بازداشت ،وثیقه یا کفیل معتبر به تشخیص دادگاه معرفی کند؛ به موجب قسمت اخیر این ماده ،در صورت رد دعوای اعسار محکومعلیه و عدم اقدام وثیقهگذار یا کفیل به معرفی محکومعلیه ،دستور ضبط وثیقه یا وجهالکفاله صادر و پس از ابلاغ آن به وثیقهگذار یا کفیل ،دستور صادره قابل اعتراض در دادگاههای تجدیدنظر خواهد بود. در همین راستا ،برخی محاکم به استناد ماده 6دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ،1398/7/24دادرس اجرای احکام را به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهدهدار صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت میدانند؛ این در حالی است که با توجه به صراحت قانون و از آنجا که دستورالعمل یادشده صرفاً به منظور تسریع در امور اجرایی بوده و جانشینی دادرس اجرا نیز در امور اجرای حکم میباشد ،خواهشمند است اعلام فرمایید در چنین فرضی صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت بر عهده کدام مرجع است؟

به موجب ماده 6دستور العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا ،دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم ،عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ،1394اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد ،این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد«.؛ بنابراین ،مواردی چون احراز صحت مزایده ،دستور تملیک و معرفی نماینده برای امضای سند ،احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز محکومعلیه و در فرض سؤال ،صدور قرار قبولی وثیقه یا کفالت برای آزادی یا منع بازداشت محکومعلیه و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله برای استیفای محکومبه موضوع تبصره یک ماده 3قانون یادشده ،با توجه به اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است ،بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است. فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه